(تطبيقات النقل) تطالب بالشمول بالإعفاءات

#سواليف

قال نائب رئيس لجنة “كباتن التطبيقات الذكية” في الأردن يوسف عودة: “إن استثناء الحكومة لقطاع#النقل عبر #التطبيقات_الذكية من قرار #الإعفاء من #رسوم_الترخيص بنسبة 50 % والتصاريح للعام 2025، شكل مفاجأة للعاملين في القطاع”.
وأضاف عودة، الكباتن تفاجؤوا من استثناء الحكومة لهم من الحوافز فيما يعد النقل عبر التطبيقات الذكية من أكثر أنماط النقل دفعا للرسوم، بحسب الغد.

وطالب عودة الحكومة، بشمول “كباتن التطبيقات الذكية” بالقرار، موضحا، نحو 13 ألف سيارة مرخصة في التطبيقات الذكية المرخصة تدفع رسوما تصل قيمتها إلى نحو 5.98 مليون دينار سنويا، تشمل 400 دينار رسوم ترخيص ومجموع 40 دينارا لتحرير التطبيق و 20 دينارا لإضافة سائق ثان ليصل مجموع ما تدفعه كل سيارة تطبيقات لهيئة النقل البري 460 دينارا سنويا ناهيك عن رسوم الترخيص لإدارة الترخيص وكلف الوقود والكهرباء والصيانة.
وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس، الموافقة على تنسيب من وزارة النقل بتقديم حوافز للمشغلين في قطاع النقل تمثلت بإعفاء ما نسبته 50 % من رسوم التراخيص والتصاريح للعام 2025.
وشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولم يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام، إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
وأشار عودة إلى المعاناة المتواصلة للعاملين في نمط التطبيقات الذكية غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي ولا التأمين الصحي، من قبل الشركات التي يعملون بها ومن دعم المحروقات من قبل الحكومة مع دفع عمولة مرتفعة للشركات تصل الى نحو 30 %.
وقال: “لا يوجد أي إعفاءات جمركية كما أن السيارات العاملة على التطبيقات هي الأقل بالعمر التشغيلي بين جميع أنماط النقل سواء للركاب أو الشحن”.
وبين أنه تم استثناء التطبيقات الذكية خلال جائحة “كورونا” من تمديد العمر التشغيلي لمدة عام ولم نحصل عليه الا العام 2022، بعد سلسلة اعتصامات، والأمر نفسه انطبق على الخصم لرسوم التصاريح.
وأعرب عن أسفه، لأن الحكومة عند دفع الرسوم تعتبر نمط نقل وعند الحوافز والإعفاءات تتناسى أننا نمط نقل.
وأشار إلى الاستثناء من قرار التمديد للعمر التشغيلي، الذي اتخذ بسبب تضرر قطاع النقل من آثار الأحداث الأخيرة في المنطقة.
وبين عودة، أن الصعوبات التي يواجهها “كباتن التطبيقات” المرخصين العاملين في تطبيقات مرخصة، جعلت معظمهم يتركون التطبيقات المرخصة ويعملون على التطبيقات غير المرخصة، مما يلحق ضررا بالخزينة.

المصدر: سواليف