سوريا: احتجاجات في عدة مدن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين العسكريين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الجديد برس|
احتجاجاً على استمرار توقيف ذويهم في سجون عدرا وحماة وحارم من قبل عناصر إدارة العمليات العسكرية، تظاهر اليوم السبت، أهالي المعتقلين العسكريين في مدينة دمشق أمام فندق الفورسيزون، وواكبت هذه الوقفة احتجاجات مماثلة في مدينتي جبلة واللاذقية.
وطالب المشاركون بالإفراج عن المعتقلين الذين يحتجزون دون محاكمات قانونية، معبرين عن استنكارهم للوضع الحالي، وموجهين نداء إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للتدخل لدى السلطات السورية للإفراج عنهم.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراح السجناء، مؤكدين أن الاعتقالات مستمرة دون أي تفسيرات قانونية.
وأوضحوا أنهم سيواصلون المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، مطالبين بالإفراج عن من لم تُثبَت عليهم جرائم دموية، مشيرين إلى حالات سابقة تم فيها التوصل إلى تسويات أدت إلى الإفراج عن المعتقلين.
وفي ذات السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج احتجاجات في 3 شباط/فبراير الجاري في محافظة طرطوس، حيث طالب المحتجون الحكومة الجديدة بالإفراج عن المعتقلين في سجون عدرا وحماة وحارم، في وقت يستمر فيه تزايد الاستياء الشعبي من استمرار الاعتقالات دون حلول ملموسة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: عن المعتقلین بالإفراج عن
إقرأ أيضاً:
في ظل تعثر ملف الأسرى.. الحوثيون يدعون لصفقة تبادل شاملة
دعت جماعة الحوثي، السبت، لصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين شاملة، في ظل تعثر صفقات التبادل بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بعد أيام من تحميل الأخيرة لجماعة الحوثي مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى دعوته من سماه بـ "الطرف الآخر"، إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء.
وأضاف: "ندعو النظام السعودي إلى الضغط على الأطراف الأخرى لتنفيذ هكذا صفقة دون شروط مسبقة".
وأكد المرتضى، استعداد جماعته الكامل لتنفيذ الصفقة "في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق، قال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي، يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وقال فضائل: "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".
ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني ما يزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس