مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي تتجاوز 6 مليارات ريال

العمانية: تحتفل سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غداً الأحد بيوم الصناعة العمانية، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس.

ويأتي الاحتفال في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، حيث يركز يوم الصناعة العمانية لعام 2025 على سلاسل الإمداد ودور المحتوى المحلي في توطين سلاسل التوريد، كما يتناول أهمية المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية ودوره في تعزيز القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فرص تعزيز المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصنيع، والابتكار والتكنولوجيا في الخدمات اللوجستية المحلية، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية يجسد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتوفير الحلول لها، وتوفير بيئة صناعية مناسبة للاستثمار، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل.

وأشار سعادته إلى أن مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حققت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 6,09 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 5,4 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت حينها 5,7 مليار ريال عماني.

ووضح سعادته أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8,5 بالمائة ليبلغ 2,686 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024م بالأسعار الثابتة.

وأكد سعادته على مساعي سلطنة عُمان لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية، وقد حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات في قطاع الصناعة، أبرزها المباركة السامية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مايو 2024 حيث نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مجموعة من الحلقات النقاشية التي جمعت جميع الأطراف المعنية للبدء في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

وقال سعادته: إن خطط الوزارة تركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين، موضحًا أنه قد تم في الأعوام الماضية إطلاق عدد من المبادرات لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19,5 بالمائة، بالإضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات.

وأكد سعادته أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان تحظى باهتمام كبير من المستثمرين، في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بلغ 2.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وأشار سعادته إلى منجزات القطاع الصناعي في عام 2024 والجهود المبذولة لتطوير وتحفيز القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، منها المباركة السامية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مايو 2024، كما حصلت سلطنة عُمان على المرتبة الـ 53 عالميًّا والرابعة إقليميًّا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».

وأضاف سعادته: إن هذه الإنجازات تضمنت تدشين هوية المنتج العماني، ومركز عمان للترقيم، بالإضافة إلى الهوية التجارية، كما تم استقطاب مجموعة من الاستثمارات ذات التقنيات المتقدمة، وبدء برامج لأتمتة المصانع وتعزيز سلاسل الإمداد.

وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن سلطنة عُمان تعمل على ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا المتقدمة وتطوير منتجات مبتكرة، وتنفيذ حزم من السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز قدرة المنتج الوطني التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح سعادته أنه تم تدشين «خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي» تحت اسم «تصنيع»، وبرنامج «تعمير» للمشاريع الكبرى، وإطلاق برنامج «إتقان» الذي يستهدف تمكين الكفاءات الوطنية في المجال الصناعي.

من جانبه قال مازن بن حميد السيابي مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الاحتفال بيوم الصناعة خلال العام الجاري يركز على أهمية سلاسل الإمداد ودور المحتوى المحلي في توطين سلاسل التوريد، مؤكدًا على أهمية المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية ودوره في تعزيز القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فرص تعزيز المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصنيع.

وأكد على أهمية إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يشمل معرفة حركة البضائع وتخزينها، وخطة توزيع السلع والخدمات عبر الشبكة العالمية، وتقليل الهدر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتخفيض التكاليف الإجمالية، وجذب الزبائن من خلال تقديم خدمة متميزة.

وأشار إلى أن عدد التراخيص الصناعية الصادرة من يناير إلى نوفمبر 2024 بلغ (84116) ترخيصًا، في حين تم تقديم (697) طلبًا للإعفاءات الجمركية خلال الفترة المماثلة. وقد صدر (569) إعفاء جمركيًّا إلكترونيًّا، بالإضافة إلى (4466) إعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات، مضيفًا أنه تم إصدار 363 شهادة هوية للمنتج العماني حتى يناير 2025، وتم تقييم 20 مصنعًا عمانيًّا باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية.

وأوضح أن الاحتفال بيوم الصناعة لعام 2025 تحت اسم «سلاسل الإمداد» يأتي نظرًا إلى أهمية إدارتها بسبب الابتكار المستمر في التكنولوجيا وتغير توقعات الزبائن بسرعة، لافتًا أن نجاح وتنافس المنظمات قد أصبح يعتمد على إدارة سلسلة الإمداد بشكل فعّال ومتوافقًا مع البيئة والتكنولوجيا المتغيرة. وبيّن أن سلاسل الإمداد تمثل شبكة متصلة من الأفراد والمنظمات والموارد والأنشطة والتقنيات المشاركة في تصنيع وبيع منتج أو خدمة، حيث تبدأ من تسليم المواد الخام من المورد إلى الشركة المصنعة وتنتهي بتسليم المنتج النهائي أو الخدمة إلى المستهلك، أي أنها تمثل الخطوات التي تتخذها المنظمات لتوصيل المنتج أو الخدمة من حالتها الأصلية إلى الزبون النهائي.

وأشار مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن المنظمات تقوم بشكل دوري بتطوير سلاسل الإمداد لتقليل تكاليفها وضمان قدرتها على المنافسة في مجال الأعمال، وتشمل مهام إدارة سلسلة الإمداد والتخطيط والتنفيذ لعمليات حركة المواد الخام ورأس المال والمعلومات، بالإضافة إلى تحديد مصادر المواد الخام وإدارة المخزون والتخزين، كما تعمل سلاسل الإمداد على تقسيم المنتجات وإعادة الفائض أو المعيب.

وأكد على أن تحسين عملية التصنيع يعد من أهم مهام إدارة سلسلة الإمداد (SCM)، حيث يبدأ من المواد الخام وينتقل إلى مرحلة الإنتاج والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى تسليمها للزبون، مضيفًا: إن إدارة سلاسل الإمداد توفر العديد من الفوائد التي تُترجم إلى أرباح أعلى وصورة أفضل للعلامة التجارية وميزة تنافسية أكبر، مثل إدارة المخاطر والتنبؤ لمتطلبات السوق، وزيادة الاستدامة من وجهة نظر مجتمعية وبيئية، وتحسين التدفق النقدي، وتقديم خدمات لوجستية أكثر كفاءة.

وأوضح أن عملية إدارة سلاسل الإمداد تتكون من خمسة عناصر رئيسية، وهي: الخطة أو الاستراتيجية، والمورد، والتصنيع، والتسليم، والمردودات، مؤكدًا على أهمية إدارة سلسلة الإمداد في تعزيز خدمة الزبائن وتقليل تكاليف التشغيل، وتحسين الوضع المالي للمنظمة، وضمان الكفاءة وتحسين الجودة.

وقال: إن أحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى ارتفاع الميزان التجاري بنهاية نوفمبر 2024م حيث بلغت 37,312 مليار ريال عماني (97 مليار دولار أمريكي) بنسبة ارتفاع 8,86 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، نتيجة لارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 7,7 بالمائة حيث بلغت 22,225 مليار ريال عماني كما ارتفعت نسبة الواردات السلعية بنسبة 10,6 بالمائة حيث بلغت 15,087 مليار ريال عماني، بالإضافة إلى تسجيل الميزان التجاري فائضًا وقدره 7,137 مليارات ريال عماني، مرتفعًا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

من جهته أشاد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بالأداء الإيجابي الذي شهدة الميزان التجاري مرتفعًا بنسبة 31 بالمائة، ونمو الفائض في الميزان التجاري بنسبة 52.5 بالمائة منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عُمان ضمن «رؤية عمان 2040»، لتسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد على استمرار الجهود الحكومية في تطوير البنية الأساسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل لتحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة تدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

بدوره قال توفيق بن عبد الحسين بن جمعة اللواتي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية يعكس المكانة البارزة التي يحتلها القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، حيث يعول على القطاع الصناعي لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عُمان خاصة وأنه تتمحور حوله باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى وتتكامل معه.

وأضاف أنه مع ما يشكله يوم الصناعة العمانية من أهمية كبيرة كونه يعد تكريمًا لرجال الصناعة والصناعيين في سلطنة عمان وتقديرا للدور الذي يقومون به في دعم تنوع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاجية وتعزيز المنتج المحلي داخليا وخارجيا، فإن هذا اليوم يعد مناسبة للاطلاع عن قرب على أهم المستجدات التي تهم قطاع الصناعة في سلطنة عُمان واستشراف رؤى الصناعيين حول سبل تطوير القطاع وتمكينه، والتعرف عن قرب على أهم التحديات والمعوقات التي تعترض مسار الصناعة العمانية، ومناقشة الحلول والمقترحات لتطوير القطاع الصناعي، فضلا عن الوقوف على أهم المشكلات والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين، ومحاولة معالجتها.

وأشار إلى أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات المقدمة من جانب الحكومة لدعم القطاع الصناعي مثل الحوافز بالمناطق الصناعية وجهود جلب الاستثمار الأجنبي والإعفاءات وغيرها، وهناك أيضًا العديد من المبادرات مثل سياسة تعزيز المحتوى المحلي التي تعمل على زيادة الروابط بين الكيانات التجارية والمصانع وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليًّا، فضلًا عن زيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عُمان، وتحقيق التكامل بين الصناعات وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية.

وقال الشيخ الدكتور هلال بن عبد الله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية: إن يوم الصناعة العُمانية يعد مناسبة لتكريم الجهود المبذولة في تطوير القطاع الصناعي، وإبراز إنجازاته التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا، يساهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تفرض تحولات جذرية على القطاع الصناعي العالمي، حيث إن تبني هذه التقنيات يمكن أن يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل التكاليف، مؤكدًا أنه وفقًا لتقارير جمعية الصناعيين العُمانية، فإن 70 بالمائة من الشركات الصناعية المحلية قد حصلت على شهادات جودة عالمية مثل ISO، مما يعكس التزامها بمعايير الجودة العالية، مضيفًا: إنه يمكن تعزيز القدرة التنافسية من خلال التركيز على التسويق الفعّال وتوسيع نطاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

واقترح زيادة الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 90 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن تشجيع الابتكار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يحقق نتائج إيجابية، بالإضافة إلى أن تطوير البنية الأساسية اللوجستية وتسهيل إجراءات الاستثمار يمكن أن يجذب المزيد من المستثمرين، خاصة في ظل وجود مناطق صناعية منتشرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وأكد أن المحتوى المحلي يؤدي دورًا حيويًا في توطين سلاسل الإمداد، حيث يعزز من الاعتماد على الموردين المحليين ويقلل من التكاليف المرتبطة بالاستيراد، مضيفًا: إنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمناطق الصناعية، فإن نسبة المحتوى المحلي في بعض الصناعات الرئيسية قد وصلت إلى 30 بالمائة في عام 2023، مع وجود خطط لزيادتها إلى 50 بالمائة بحلول عام 2030.

وأضاف: إن الجمعية تسهم بشكل كبير في تنمية القطاع الصناعي من خلال تمثيل مصالح الصناعيين، وتقديم الاستشارات والدعم الفني، وتنظيم الفعاليات التي تعزز التواصل بين الشركات والمؤسسات الحكومية، كما تعمل الجمعية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

وقال موسى بن جمعة الحسني الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الواحة للمياه: إن أهم ملامح نجاح الصناعة العمانية هو أن سلطنة عُمان تسعى ضمن رؤيتها المستقبلية 2040 لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية وتنويعها بحيث تكون قادرة على مواكبة المستجدات الدولية ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي، حيث تقوم الحكومة بتوفير التسهيلات اللازمة للصناعيين لتطوير نماذج أعمالهم وتوظيف أحدث التقنيات في مجالاتهم لدفع عجلة النمو على مختلف الأصعدة، الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي يبشر فيه بمستقبل صناعي متميز خلال الفترة القادمة مع استمرار الدعم الحكومي، ويعد تركيز الاستثمارات في القطاع الصناعي الذي يُعتبر دوليا من أهم عوامل استقرار اقتصادات الدول المختلفة.

وأوضح أن سلطنة عمان قامت خلال السنوات الماضية بتعزيز البنية الأساسية للقطاع الصناعي بشكل كبير، حيث نجد اليوم العديد من المناطق الصناعة التي تتوافر فيها كافة الخدمات المطلوبة لإطلاق مختلف أنواع الصناعات بدءاً من الصناعات الثقيلة ووصولاً للصناعات البسيطة والتحويلية، ضمن استراتيجية متكاملة تدعم مفاهيم الاقتصاد الدائري والاعتماد على الطاقة المتجددة وغيرها.

كما عملت الحكومة مشكورة على تبسيط الإجراءات سواء على مستوى الترخيص أو الموافقات، دون المساس بالجودة التي تساعد المنتج العُماني على المنافسة في الأسواق الدولية. هذه الإجراءات وغيرها من التسهيلات ساهمت إلى حد بعيد في وضع عُمان على خارطة دول العالم الجاذبة للاستثمارات الصناعية الكبيرة التي عملت بدورها على دفع عجلة النمو الشامل في البلاد.

وقال: إن ما تتطلبه المرحلة المقبلة هو تعزيز نمو القطاع الصناعي بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» يحتاج إلى التركيز على الابتكار، وتوسيع مجال الصناعات التحويلية من خلال استقطاب صناعات جديدة نوعية تناسب السوق المحلي وتستفيد من الموقع الجغرافي المميز للسلطنة. كما يجب العمل على تعميق الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجاباً على الأهداف المشتركة للطرفين. كما يمكن العمل مع القطاع المصرفي لتوفير تسهيلات تمويلية للمشاريع الصناعية بحيث تشكل حافزا للصناعيين للتوسع في أنشطتهم.

المصدر: لجريدة عمان