ماسك: الخزانة الأمريكية تدفع 100 مليار دولار سنويا لأشخاص وهميين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الخزانة الأمريكية تدفع أكثر من 100 مليار دولار سنويا لأشخاص مجهولين.
وكتب ماسك على موقع "إكس": "قالوا لي أمس إنه حتى الآن يتم دفع أكثر من 100 مليار دولار من الاستحقاقات لأشخاص بدون رقم شخصي للتأمين الاجتماعي أو أي بطاقة هوية مؤقتة".
وأضاف: "إذا كان ذلك صحيحا، فإنه يثير شبهات".
وتابع: "وعندما سألت ما إذا كان أحد في وزارة الخزانة يعرف ولو تقريبا نسبة المدفوعات التي تعتبر احتيالا واضحا ولا شك فيه، فكان هناك إجماع في المكتب على أن الحديث يدور عن حوالي النصف منها، أي 50 مليار دولار في السنة أو مليار دولار أسبوعيا".
وشدد ماسك على ضرورة معالجة هذه القضية.
وأكد أنه تقرر بنتيجة المناقشات بين وزارة الكفاءة الحكومية والخزانة أنه سيكون لكل المدفوعات الحكومية تصنيف خاص، ما سيكون ضروريا لفحصها لاحقا.
كما سترفق كل المدفوعات بتوضيح لأغراضها.
وسيتم أيضا وضع قائمة للجهات التي يحظر تحويل الأموال إليها لأنها قد تكون متورطة في عمليات الاحتيال أو أشخاصا متوفين أو على صلة بتنظيمات إرهابية.
وأشار ماسك إلى أن تلك التغييرات ستعتمدها وزارة الخزانة، وليس الوزارة التي يترأسها.
يذكر أن الرئيس دونالد ترامب قرر إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية لمراجعة نفقات الميزانية الأمريكية وتقليص النفقات غير الضرورية.
ويعول إيلون ماسك الذي تم تعيينه لرئاسة الهيئة الجديدة، على تقليص نفقات الميزانية بمقدار تريليوني دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خسائر مالية هائلة لإيلون ماسك بعد فشل منصبه السياسي
الجديد برس|
انتهت تجربة الملياردير الأميركي إيلون ماسك في واشنطن كما بدأت بطريقة غير تقليدية، ولكن هذه المرة بصمت وإحباط.
فبعد 3 أشهر من قيادة وزارة “الكفاءة الحكومية” -التي أسسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية- يستعد ماسك لمغادرة المشهد السياسي بعدما فشلت حملته لمحاربة الهدر الحكومي في تحقيق الوفورات الموعودة، والتي كان يُتوقع أن تبلغ -حسب خطاباته- تريليوني دولار.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإن حصيلة ماسك كانت سلبية، ليس فقط على مستوى أدائه الحكومي، بل وأيضا على مستوى أدائه في شركته العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية “تسلا” التي تأثرت سلبا على الصعيدين المالي والسمعة، في حين أن الفوائد التي جناها اقتصرت على ما وصفها التقرير بـ”القيمة النفسية” في مهاجمة أعدائه المشتركين مع ترامب داخل البيروقراطية الفدرالية.
ورغم حملة التقشف “الشعاراتية” فإن ثروة ماسك انخفضت بنحو 130 مليار دولار منذ تنصيب ترامب في ولايته الثانية، في وقت تعرضت فيه وكالات حكومية أميركية -من الاستخبارات إلى التعليم- لهزات إدارية أثرت في معنويات العاملين فيها دون تحقيق وفورات حقيقية.
وتشير الصحيفة إلى أن القضاء الأميركي قاوم بعض إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية، لكنه لم يخرج سالما، إذ خلفت التجربة جهازا بيروقراطيا جريحا وبيئة تنفيذية مشوشة، ورغم محاولات ترويج هذه النتائج كـ”انتصار على الدولة العميقة” فإن التكلفة السياسية والاقتصادية ظلت باهظة.
في المقابل، قد تظهر إحدى ثمار هذه التجربة لاحقا عبر مشروع ترامب الدفاعي الجديد “القبة الذهبية” الذي يسعى إلى محاكاة القبة الحديدية الإسرائيلية على نطاق أميركي واسع.
وإذا تم تنفيذه فإن المشروع سيكون من أكبر الإنفاقات الدفاعية في التاريخ الأميركي، وربما ينافس تكلفة مشروع “أبولو” التابع لوكالة ناسا، والتي بلغت 280 مليار دولار بالقيمة الحالية.
وتعد شركة “سبيس إكس” المملوكة لماسك الشريك الأساسي في المشروع إلى جانب شركتي بالانتير وأندريل، مما قد يفتح الباب أمام تحويل جزء كبير من أموال دافعي الضرائب إلى إمبراطوريته التكنولوجية.
لكن يبقى التساؤل: هل تعزيز الأمن القومي هو الهدف؟ أم إعادة توزيع العقود الحكومية دون منافسة؟
وتجاوزت الأضرار التي لحقت بماسك نطاق العاصمة الأميركية لتطال سمعة تسلا، حيث تسببت مواقفه المتطرفة على منصة إكس -التي يملكها- في مقاطعة واسعة النطاق بأوروبا والولايات المتحدة.
وفي إحدى أبرز الحملات الساخرة أُطلقت في لندن حملة إعلانية شبهت سيارات تسلا بالرموز النازية تحت شعار “من الصفر إلى عام 1939 في 3 ثوانٍ”، في تلميح مباشر إلى دعم ماسك خطابات اليمين المتطرف.
وفي رد غير متزن وصفت بام بوندي المدعية العامة السابقة في إدارة ترامب أعمال تخريب صالات عرض تسلا بـ”الإرهاب”، في خطوة اعتبرها التقرير تعبيرا عن فشل ماسك في إدراك حجم أزمته الدعائية.
وتلقت طموحات ماسك ضربة موجعة حين فشل في ترجيح كفة مرشح محافظ للمحكمة العليا في ولاية ويسكونسن رغم إنفاقه 22 مليون دولار في أغلى سباق قضائي بتاريخ الولايات المتحدة، مما أبقى على هيمنة الأغلبية الليبرالية في المحكمة.
أما مشروعه لكشف الفساد الحكومي عبر ما سمي “جدار الإيصالات” فلم يلقَ حماسا يذكر من القضاء أو الكونغرس الجمهوري، في مؤشر على أن النظام الأميركي لا يزال يتمتع بقدر من المناعة المؤسساتية.
وفي آخر ظهور له داخل البيت الأبيض جلس ماسك في إحدى زوايا اجتماع الحكومة.
وفي مقابلة وداعية عبر قناة فوكس مع لارا ترامب بدا ماسك متأثرا بما وصفه بـ”سوء فهم الجمهور له”، مشيرا إلى أن البعض “أساء تأويل التحية التي قام بها على أنها تحية نازية”، وقال “هم يحاولون التشكيك في كل شيء أقوم به”.
واختتم التقرير بتحليل ساخر من منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بماسك “غروك” التي وصفت تجربته في واشنطن بأنها “تجربة دوج أسفرت عن اضطرابات تنفيذية وتعقيدات قانونية ونتائج محدودة طغت عليها خسائر كبيرة أقرب إلى تحذير منه إلى إنجاز”.
ورغم كل ما أنفقه وسعى إلى تحقيقه فإن ماسك خرج من واشنطن بجروح سياسية ومالية وشخصية، تاركا وراءه إدارة مرتبكة ومؤسسات مثقلة وشركة سيارات فقدت بريقها العالمي، والدرس الأوضح: ربما لا يكفي الذكاء التكنولوجي لتفكيك الدولة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل