أستاذ علوم سياسية: اعتراض ورفض دولي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة تهجير الفلسطينيين مرفوضة تمامًا على المستويات الفلسطينية والمصرية والعربية، مشيرًا إلى أن هذا المخطط يهدد بتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا، أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ويرفضون التهجير إلى أي مكان آخر خارج قطاع غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك جهودًا عربية مكثفة، بقيادة مصر، لدعم الفلسطينيين ورفض مخطط التهجير الإسرائيلي، والعمل على إفشاله عبر مختلف المستويات الدبلوماسية والسياسية.
وأضاف أن رفض مقترح التهجير لا يقتصر على الدول العربية فقط، بل يحظى أيضًا بمعارضة دولية واسعة، نظرًا لأنه يتناقض مع قواعد القانون الدولي ويعد حلاً غير واقعي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القمة العربية الطارئة، التي دعت إليها مصر والمقرر عقدها في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث ستركز على مناقشة تطورات القضية الفلسطينية في ظل المستجدات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها المنطقة.
اقرأ أيضاً«إندبندنت» تحث على ضمان استمرار الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
دخول 312 شاحنة مساعدات إلى غزة واستقبال 29 مصابًا عبر معبر رفح
دخول 312 شاحنة مساعدات إلى غزة واستقبال 29 مصابًا عبر معبر رفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين رفح قطاع غزة غزة الدكتور إكرام بدر الدين التهجير الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي التأديبي حر في قبول الأدلة ورفض ما يثير الشك
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات الجوهرية التي أوجبها المشرع على الموظف العام أثناء أداء مهام وظيفته، وهو ما يقتضي منه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل إجراء يتخذه، واضعًا نصب عينيه أحكام القانون وتعليمات العمل.
وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية عليا، على أن الموظف إذا وقع في إهمال أو تقاعس عن أداء عمله، أو تهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المقررة، فقد أخل بواجباته الأساسية، الأمر الذي يُرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليه.
وأضافت المحكمة أنه لا يُعتد في هذا السياق بحسن نية الموظف أو سلامة مقصده، إذ أن الخطأ التأديبي لا يتوقف على العمد وحده، بل يكفي فيه مجرد الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، لما لذلك من أثر مباشر على انتظام وسير المرافق العامة، والتي تشكل جوهر الخدمة العامة وهدفها الأساسي.
كما أوضحت المحكمة، أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته بشأن ما يُعرض عليه من أوراق ومستندات، وليس مُلزمًا بالإشارة في حيثيات حكمه إلى كل ورقة أو شاهد، بل يكفي أن يستند إلى ما يراه صالحًا لبناء حكمه، طالما أبرز بوضوح الحجج التي استند إليها في تسبيب قراره، وضمنيًا طرح ما خالفها من أسانيد.
وأكدت المحكمة أن القاضي التأديبي غير مُقيد بوسائل معينة للإثبات، وله أن يحدد من بين الأدلة ما يطمئن إليه، ويستبعد ما يشوبه الغموض أو يثير لديه شكًا، فاقتناعه الشخصي هو أساس حكمه ومرتكز أسبابه.
مشاركة
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة