أرست المحكمة الآدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.

وأضافت المحكمة : عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها.

يأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبرراً بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.

وأشارت المحكمة، أن العقود الصورية يتم الغاؤها ، فتم اعتبار العقود التي أُبرمت بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يُعتد بها قانونياً.

وانتهت المحكمة، إلى أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ، ولكن عدم وجود سند قانوني قوي لم يُمكنه من الحصول على حكم لصالحه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة الإجراءات القانونية المحكمة الآدارية العليا المزيد

إقرأ أيضاً:

وفد من الشارقة يطلع على إدارة المواد الخطِرة بأبوظبي

اطلع وفد من حكومة الشارقة على منظومة العمل المتكاملة لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي.جاء ذلك خلال لقاء خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وفد حكومة الشارقة برئاسة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، حيث تم بحث سبل التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات الحكومية.
واستعرض المركز خلال اللقاء منظومته التشغيلية والإدارية، الجهود المبذولة لوضع الأطر التشريعية والقانونية والسياسات العامة المتعلقة بإدارة المواد الخطرة، بما يضمن تكامل وتنسيق الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتم تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والمعايير والإجراءات التشغيلية الخاصة بتداول المواد الخطرة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات الفاعلية والكفاءة في التعامل مع المواد الخطرة وعرض لأبرز المشاريع التي يعمل عليها مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، والتي تهدف إلى تعزيز التعامل الآمن مع المواد الخطرة، وتطوير الأنظمة الذكية التي تدعم عملية المراقبة والتحكم.
وقال المنصوري، إن منظومة إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي تمثل نموذجاً متكاملاً يستند إلى أطر تشريعية وقانونية واضحة، تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستدامة البيئية. (وام)

مقالات مشابهة

  • ضبط 369 قضية مخدرات و246 قطعة سلاح
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
  • وفد من الشارقة يطلع على إدارة المواد الخطِرة بأبوظبي
  • استقالة جماعية لأعضاء المحكمة العليا بالعراق.. ما علاقة الكويت؟
  • الداخلية تضبط 137 قطعة سلاح و313 قضية مخدرات
  • الاستراتيجي والعاطفي في التعامل مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية
  • نقابة الصحفيين تخاطب "الأعلى للإعلام" لحل أزمة خصم بدل جريدة "الطريق" والحفاظ على حقوق الزملاء
  • ضبط 343 قضية مخدرات و190 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
  • الإدارية العليا تحيل طعنا على حكم إلغاء انعقاد عمومية المحاميين للمفوضين
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف