أكد قادة دول وحكومات ومسؤولون وخبراء عالميون، محورية الشراكات والتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات والمعارف وأفضل التجارب في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وفي تمكينها من اللحاق بركب صناعة المستقبل العالمي.
جاء ذلك، في سلسلة جلسات حوارية وكلمات رئيسية شهدها منتدى تبادل الخبرات الحكومية، الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة قادة دول وحكومات ومسؤولين حكوميين وخبراء عالميين لمناقشة أفضل الممارسات في الإدارة الحكومية، واستعراض تجارب رائدة تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق كفاءة عالية في تقديم الخدمات.


وهدف المنتدى إلى مناقشة واستعراض حلول عملية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي على المستوى العالمي، والتعريف بتجربة دولة الإمارات الريادية في دعم التعاون الدولي لتطوير العمل الحكومي، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات، بما يؤسس لخريطة طريق للحكومات لاعتماد ممارسات مبتكرة في الإدارة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي عالمياً.
وأكد جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني في كلمة رئيسية خلال افتتاح المنتدى، أن القمة العالمية للحكومات تطورت لتصبح منصة بالغة الأهمية للتعاون والابتكار، حيث تجمع الحكومات والشركات والمنظمات الدولية للتأثير على مستقبل الحوكمة.
وقال إن الاختيارات والقرارات التي نتخذها كحكومات اليوم ستحدد مصير أممنا وجودة حياة شعوبنا للأجيال القادمة، لذلك ليس على الحكومات أن تتكيف فحسب، بل يجب أن تقود بنظرة ثاقبة، ولا بد من تضمين الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة في هياكل الحوكمة لدينا لضمان الشمول والمساواة والمرونة.
وأضاف أنه يتعين على القادة أن يتحدوا في تعزيز العالم الذي نتصوره كما هو في أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، وفي أفريقيا لدينا أيضًا رؤيتنا 2063، “أفريقيا التي نريدها”، والتي تدعونا إلى العمل ومعالجة التحديات الأفريقية والعالمية.
وأكد أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس لكل حكومة، ولفت إلى أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن نقاط ضعف في أنظمتنا الصحية وأكدت أهمية التعاون العالمي، وأنه مع تقدم الحضارة البشرية يجب إعطاء الأولوية للمساواة في الرعاية الصحية والاستثمار في الأنظمة المرنة.
وقال الملك مسواتي الثالث، إن نموذج الحكم في إسواتيني يعد شهادة على قوة التوفيق بين التقاليد والحداثة، ويعتمد على مبادئ الشمولية والتشاور والتنمية المجتمعية التي تضمن بقاء الحكم متجذرًا بعمق في احتياجات شعبنا، مشيراً إلى تبني بلاده إصلاحات تدفع إلى الشفافية والكفاءة وإشراك المجتمع.
وذكر أن المجتمع المرن يقوم على أفراده وقدراتهم، وأن مستقبل الحوكمة يجب أن يعطي الأولوية للاستثمار في التعليم وتنمية المهارات والبنية الأساسية الاجتماعية التي تمكن الأفراد من النجاح في عالم سريع التغير.
وأضاف أن بلاده ملتزمة ببناء حكومة ذكية فعّالة ومرتكزة على المواطن وتعتمد على التكنولوجيا، وأن رؤيتها تتمثل في الاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين تقديم الخدمات والقضاء على أوجه القصور وضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الأساسية، وأهمية توافق الحكومات على آليات لتحقيق الأهداف التنموية وصناعة المستقبل، تتضمن تبادل الخبرات والنجاحات والدروس لتحسين نماذج الحوكمة.
من جهتها، أكدت فخامة جيليكا تسفيانوفيتش رئيسة مجلس رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك ، في كلمة بعنوان حكومات مبتكرة لمستقبل مستدام ومرن، أهمية الحوكمة المسؤولة والفعالة والمبتكرة لما تمثله من شرط أساسي للحفاظ على الاستقرار وضمان النمو والتنمية المستدامين والتقدم المجتمعي الشامل، مشيرة إلى أن الدول والمجتمعات حول العالم تواجه تحديات كبرى تفرضها التحولات المتسارعة في مختلف المجالات.
وقالت إن مرونة أي مجتمع تعتمد على قوة مؤسساته، التي يجب أن تكون قادرة على الاستجابة بفعالية للاحتياجات المتزايد، وإنه في عصر الثورة الرقمية، التي أعادت تشكيل الطريقة التي نعيش بها ونتواصل بها وندير بها أعمالنا، لا يمكن أن تكون الحوكمة فعالة دون تبني التقنيات الحديثة.
وأضافت أن التطورات التكنولوجية تضع معايير جديدة للإدارة، وتوفر فرصا لمزيد من المرونة والشفافية، وأن الأدوات الرقمية أصبحت ركائز لا غنى عنها لكل إدارة حديثة، مشيرة إلى أن الدول التي تدرك قيمة الابتكار التكنولوجي في الحوكمة قطعت خطوات ملحوظة في تحسين جودة الخدمات، لافتة إلى أن من الأمثلة الرائعة على هذا التقدم دولة الإمارات التي حققت مبادراتها في مجال الكفاءة الإدارية والتحول الرقمي نتائج مبهرة.
وأشارت إلى أن بناء اقتصاد تنافسي يتطلب تعزيز مبادرات التحول الرقمي في الحوكمة والصناعة، وتوسيع الاستثمارات الإستراتيجية في التعليم والبحث العلمي.

وقالت إن المحركين الرئيسيين للتحول الرقمي في مجتمعنا هم الشباب، الذين يدمجون بنجاح الأدوات الرقمية المتقدمة في تعليمهم ومساعيهم المهنية، مواكبين بذلك أقرانهم في أكثر بلدان العالم تقدمًا، ويتعين علينا أن نولي اهتمامًا أكبر لتمكين الشباب من خلال تمكينهم من تطبيق معارفهم ومهاراتهم التكنولوجية لتحقيق التقدم لمجتمعنا.
وأضافت فخامتها أن العالم الذي نعيش فيه أصبح مترابطاً بشكل متزايد، والتحديات التي نواجهها اليوم تتجاوز الحدود الوطنية، وإنني أعتقد اعتقاداً راسخاً أن المستقبل ينتمي إلى أولئك الذين هم على استعداد لبناء جسور التعاون الهادف والحوار البناء والتفاهم المتبادل والشراكة الحقيقية القائمة على مبادئ المساواة.
بدوره أشاد فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، في كلمة بعنوان القيادة والازدهار الوطني، برؤى قيادة دولة الإمارات وتبني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، جمع قادة العالم ورؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال من أجل التفكير المشترك في سبل ضمان الرخاء العالمي.
وقال إن القيادة القوية والرؤيوية والعملية هي المفتاح لتحويل رؤانا إلى أفعال.
وأضاف أنه يتعين على القائد الحقيقي أن يفهم ويتقن نقاط القوة والفرص والتحديات والصعوبات التي تواجه بلده، وانطلاقاً من هذا الاعتقاد، بدأنا التحول الزراعي في مدغشقر، أؤمن بأن الأب الصالح هو الذي يستطيع إطعام أسرته، والرئيس الصالح هو الذي يستطيع إطعام شعبه، ومن هذا المنطلق، وضعت على عاتقي تحدي جعل مدغشقر مخزناً للأرز في القارة الأفريقية.
وأشار إلى تحدٍ رئيسي آخر يتمثل في الطاقة، التي تمثل المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجب تسريع التحول فيها، لأنه لا توجد تنمية بدون طاقة، مؤكداً عزم مدغشقر على تحقيق أهداف طموحة من خلال الاستثمار الضخم في الطاقة المتجددة والتحول في مجال الطاقة.
وتناول رئيس مدغشقر ما تتمتع به بلاده من موارد طبيعية وتنوع بيولوجي، وموارد بشرية شابة مرنة وموهوبة ومدفوعة بتصميم على بناء مستقبل أفضل، مؤكدا أن دور القائد على وجه التحديد تسخير هذه الإمكانات، وإلهام وتعبئة كل مواطن لتحويل تحدياتنا إلى فرص، مشدداً على أن دولة الإمارات تجسد نموذجاً للتنمية الاقتصادية العالمية، وقصة نجاح نموذجية ومصدر إلهام عالمي، لأن تحويل الصحراء إلى عاصمة اقتصادية عالمية في غضون بضعة عقود فقط يثبت أنه من خلال القيادة الفذة وقوة العمل الجاد، يمكننا تحويل الأحلام إلى حقيقة، مشيرا إلى أن القيادة، عندما تمارس برؤية وتصميم، تشكل رافعة أساسية للتحول.
وفي كلمة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، أكد معالي جاليمزان كويشيباييف نائب رئيس وزراء كازاخستان، أهمية القمة العالمية للحكومات ودورها في توفير مصدر فريد للحلول المشتركة للتحديات العالمية، وتشكيل رؤية مشتركة من خلال استشراف الاتجاهات الناشئة ودمجها في التخطيط الإستراتيجي وصنع السياسات، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في كفاءة الحكومة وقدرتها على التكيف والابتكار.
وقال إن حكومة كازاخستان تلتزم بتعزيز الحوار المفتوح وبناء نموذج شراكة عالمية قائم على الثقة المتبادلة والتفاهم، وإن رؤيتها بشأن دور الحوكمة الفعالة في تعزيز المرونة ودفع التقدم وضمان النمو المستدام، ترتكز على أن التحول الرقمي بعد أمرًا بالغ الأهمية لكفاءة الحكومة.
وأضاف نشهد ثورة تغير قواعد اللعبة في الابتكار، من تطوير البرمجيات من الجيل التالي وتقنيات الواقع الغامر إلى الحوسبة الكمومية والروبوتات والهندسة الحيوية، ومن المتوقع أن تولد هذه التطورات ما بين 29 و48 تريليون دولار من الإيرادات بحلول عام 2040، ما يزيد حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 4% إلى 10-16%، وإدراكًا لهذه الإمكانات، فقد تبنينا التقنيات الرقمية لتعزيز الإدارة العامة.
وأكد كويشيباييف أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يفرض تحديات، بما في ذلك التهديدات السيبرانية، وخصوصية البيانات، ومخاطر إساءة الاستخدام في الحروب أو حروب المعلومات، داعياً الدول المتقدمة تكنولوجياً إلى التعاون في تطوير معايير أخلاقية مشتركة لحكم الذكاء الاصطناعي بحيادية وسلام.
وقال إن التعاون يشكل أهمية أساسية لمستقبل مزدهر، ويتعين على الدول المرنة أن تعمل معاً لمعالجة التحديات المشتركة، وإن كازاخستان، باعتبارها جسراً بين أوروبا وآسيا، ملتزمة بتعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية في مجال العمل المناخي، والتنويع الاقتصادي، وتبادل المعرفة.
من جانبه تحدث معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، في جلسة بعنوان التحديات العالمية والفرص الواعدة، حاوره فيها سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي في دولة الإمارات.
وأكد بارزاني أن النجاح في إدارة إقليم كردستان العراق وسط مشهد معقد، في عصر التحديات والتغيرات الجيوسياسية، قد تحقق بفضل التأكد من حل المشكلات، والتعلم من الأخطاء، وتحويل المخاطر إلى فرص، والحفاظ على الأمن، ما كان له دور في نمو الأعمال، وجلب الشركات من جميع أنحاء العالم إلى الإقليم.
وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، على أهمية التركيز على جيل الشباب في بناء المستقبل، من خلال الاهتمام بالتعليم، وتوفير برامج الدعم في جميع المجالات.
من جهته أكد عبد الله لوتاه أن منتدى تبادل الخبرات الحكومية يجسد رسالة حكومة دولة الإمارات والقمة العالمية للحكومات، بتمكين وتعزيز أطر التعاون الدولي والشراكات البناءة الهادفة للارتقاء بالمعرفة الحكومية، والتعاون في تطوير وتحديث تجارب العمل الحكومي، بما يمكن المجتمعات وينعكس إيجاباً على جودة حياتها.

وقال إن حكومة دولة الإمارات رسخت تجربة متميزة في بناء صيغة تعاون دولي إيجابي محوره تعزيز الاستفادة من التجارب الناجحة وجمع الحكومات والمنظمات عبر منصة موحدة لكل المعنيين بتطوير الإدارة الحكومية، والمهتمين بصناعة لمستقبل.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العالمیة للحکومات التعاون الدولی تبادل الخبرات دولة الإمارات التحول الرقمی من خلال وقال إن فی کلمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تطلق برنامجا لتعزيز مكانتها في التجارة العالمية

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة" الذي تنفذه وزارة التجارة الخارجية بالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والغرف التجارية.

ويُعدُّ البرنامج خطوة استراتيجية لتعزيز موقع دولة الإمارات كبوابة عالمية لتدفق السلع والخدمات، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية للتجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وترسيخ حضور الدولة في قلب الاقتصاد العالمي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" أطلقنا برنامجا اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية.. البرنامج يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط آلاف شركات التصدير الإماراتية بالأسواق الخارجية، كما يوفر فرصاً أكبر لمنتجاتهم وأسواقاً جديدة لصادراتهم. وبما يعزز موقع الدولة في أن تكون محطة رئيسية في طرق التجارة الدولية".

تسريع إنجاز المستهدفات الوطنية

يأتي إطلاق البرنامج الذي تشرف عليه وزارة التجارة الخارجية بهدف مواصلة ترسيخ مكانة الدولة كبوابة لتعزيز تدفق تجارة السلع والخدمات عبر أنحاء العالم، والمساهمة في تسريع إنجاز المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وذلك عبر الاستفادة من شبكة الشركاء التجاريين للدولة الممتدة عبر كافة قارات العالم. ويعد إطلاق هذا البرنامج، بالشراكة مع الوزرات والجهات المعنية والغرف التجارية والمؤسسات ذات الصلة، خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتعزيز موقعها الاستراتيجي على خريطة الاقتصاد العالمي كمحور رئيسي لتدفقات التجارة العالمية.

أهداف واعدة تسهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن إطلاق برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة" يأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً، ومواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى الفرص التجارية حول العالم والاستفادة منها، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، واستشراف الفرص التجارية حول العالم، بما يساهم في خطط التنويع الاقتصادي، وتسريع إنجاز المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وقال: "إن برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة هو منصة عمل متكاملة، تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والصادرات الإماراتية، وتوفر للشباب فرصاً حقيقية للمشاركة في صياغة مستقبل التجارة العالمية، وتساهم في الارتقاء بالتجارة الخارجية الإماراتية إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار، من خلال الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي كمحور تجاري عالمي، والاستثمار في التقنيات المتطورة، ومواصلة بناء الشراكات الدولية، لتعزيز مكانة الإمارات في قلب حركة الاقتصاد العالمي".

معدلات نمو قياسية للتجارة الخارجية الإمارتية

ويأتي إطلاق برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو تاريخية في تجارتها غير النفطية مع العالم، حيث استمرت التجارة غير النفطية للدولة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2025 في مسارها التصاعدي، مسجلة 2.67 تريليون درهم بنمو 24.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما واصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 579.4 مليار درهم خلال نفس الفترة، وبنسبة نمو تجاوزت 42.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024.

 

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام 2025، بلغت قيمة إعادة التصدير 597.7 مليار درهم بنمو 15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وبلغت واردات دولة الإمارات 1.5 تريليون درهم بنمو 22.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وتم الانتهاء من 32 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع 53 دولة حول العالم تشكّل 39 بالمئة من سكان العالم، وقد دخلت بالفعل 13 اتفاقية منها حيز التنفيذ.

ويستهدف برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة الارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار عبر 8 مبادرات نوعية لتعزيز انفتاح الدولة على العالم تجارياً، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات غير النفطية الإماراتية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وذلك لزيادة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

مبادرات وطنية لدعم التجارة الخارجية

تهدف مبادرة "استقطاب 1000 شركة تجارة عالمية" إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للشركات الدولية المتخصصة في التصدير وإعادة التصدير، وتركز المبادرة على تحديد المزيد من الفرص التجارية مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتتضمن المكونات الأساسية للمبادرة استخدام التحليلات التجارية المتقدمة لتحديد السلع ذات الطلب المرتفع في الأسواق العالمية، وتحديد القطاعات الرئيسية ضمن كل اتفاقية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ذات الإمكانات التجارية غير المستغلة، إضافة إلى رصد الشركات العالمية الرائدة في مجالي التصدير وإعادة التصدير ذات القدرة التنافسية العالية.

أما مبادرة " بوابة الإمارات للتصدير" فتعتمد على استحداث بوابة رقمية موحدة لأكثر من 10 آلاف شركة، لتمكين المصدّرين في دولة الإمارات من التواصل مع الأسواق العالمية بسرعة وكفاءة أكبر عبر تبني أحدث التقنيات والآليات المعتمدة في هذا المجال لتحقيق ربط قوي وسريع، وتضمن هذه المنصة التواصل مع مشترين عالميين موثوقين، والاستفادة القصوى من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتسهيل التجارة عبر إرشادات واضحة حول الرسوم الجمركية والإجراءات المتعلقة بها.

وتهدف مبادرة "جاهزية التصدير" إلى إطلاق برنامج تدريبي متكامل لأكثر من 10 آلاف شركة تصدير في دولة الإمارات للتنافس عالمياً، وتقليل الحواجز الإجرائية وتعزيز التنافسية، وتشمل ورش عمل متقدمة حول اختيار الأسواق المستهدفة، وتقييم الطلب العالمي، وبناء استراتيجيات المبيعات الدولية، إضافة إلى التدريب الأساسي على إجراءات التصدير، وإعداد الوثائق التجارية، ومتطلبات الجهات التنظيمية.

أيام التجارة الإماراتية

يتم من خلال هذه المبادرة تنظيم سلسلة فعاليات ترويجية تجارية تُقام في دول مختارة لتعزيز الصادرات الإماراتية، وفتح أسواق جديدة، وبناء روابط تجارية عالمية مستدامة. ومن خلال هذه المبادرة سيتم إرسال بعثات تجارية إلى الدول المستهدفة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين المصدّرين الإماراتيين والمستوردين الدوليين، إضافة إلى اجتماعات أعمال مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم.

وتستهدف مبادرة "إكسبو الإمارات للتجارة" إلى إقامة فعالية عالمية تستضيفها دولة الإمارات لاستقطاب 600 شركة و100 ألف زائر من 50 دولة حول العالم، لتشكل بذلك منصة عالمية للاستيراد والتصدير، وتسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول. وسيشكّل "إكسبو الإمارات للتجارة" محطة عالمية تجمع نخبة المصدرين والمستثمرين والمشترين الدوليين من مختلف القارات بغية تمكين الشركات الإماراتية والشركاء من كافة أرجاء العالم لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة.

كما يركز البرنامج على بناء القدرات الوطنية من خلال مبادرة "تجار المستقبل في الإمارات" التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من التجّار الإماراتيين عبر تطوير إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدراتهم وتمكينهم لاغتنام الفرص في كافة مجالات التجارة الدولية. ويعمل البرنامج على توفير المعرفة اللازمة حول المنتجات الواعدة ومناطق النمو في الدولة وفي الأسواق العالمية. كما تهدف مبادرة "التجار الشباب" إلى إشراك طلبة المدارس الثانوية والجامعات في برامج عملية وتفاعلية وذلك بهدف زيادة إسهامهم في تشكيل مستقبل التجارة الخارجية للدولة عبر نشر الوعي بين الطلاب.

توظيف الذكاء الاصطناعي في التجارة الخارجية

تهدف هذه المبادرة إلى تطوير 15 نظاماً معززاً بالذكاء الاصطناعي لدعم وإدارة التجارة الخارجية للدولة لتصبح أكثر سرعة ومرونة، عبر التحليلات الفورية والتنبؤ باتجاهات الأسواق العالمية. وتشمل تحليل ملايين النقاط المعلوماتية من الموانئ ومسارات الشحن وسجلات الجمارك بشكل لحظي، ورصد مؤشرات الإنذار المبكر لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، إضافة إلى إدارة المخاطر عبر التنبؤ بالطلب والأسواق الأسرع نمواً، وتمكين التجار عبر منصات ذكية وتحليلات تنبؤية، وتصميم سياسات وبرامج مبنية على البيانات.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته التوصل إلى 32 اتفاقية دخلت 13 منها حيز التنفيذ حتى الآن، وقد انعكس ذلك إيجابياً على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة التي تواصل ازدهارها منذ سنوات، وسجلت في عام 2024 نحو 3 تريليونات درهم، قاطعةً بذلك ثلاثة أرباع الطريق نحو تحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2031" بالوصول إلى 4 تريليونات درهم بنهاية عام 2031.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
  • قادة الصناعة من 173 دولة يشاركون في القمة العالمية للصناعة غدا بالرياض
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق وثيقة عمل استثماري مع حكومة كندا بقيمة 50 مليار دولار
  • الإمارات تشارك العالم تجاربها في بناء حكومات أكثر مرونة
  • وزراء حكومة الإمارات يزورون معرض دبي للطيران ويشاركون في فعالياته
  • بيان مشترك بين الإمارات وجمهورية كوريا بمناسبة زيارة دولة التي قام بها فخامة لي جيه ميونغ
  • الإمارات تطلق برنامجا لتعزيز مكانتها في التجارة العالمية
  • "صُحار الدولي" يوقّع مذكرة تفاهم مع "دار العطاء" لدعم برنامج "تمكين"
  • «اتحاد غرف الإمارات» تبحث مع «غرفة تجارة كوريا» تعزيز التعاون
  • العراق ينتصر على الإمارات ويقترب من اللحاق بالنشامى في كأس العالم