رأس مال مصرف الرشيد يقفز من 2 مليار إلى 50: ما الأسباب الموجبة؟ وهل للتوقيت علاقة؟ -
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المصرفي والمالي علاء الفهد، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عن سبب زيادة رأس مال مصرف الرشيد بهذا التوقيت.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان " هذا الاجراء من ضمن الإصلاح الحكومي للسياسة المصرفية بتوسيع حجم المصارف ومشاركتها في التنمية الاقتصادية، فهناك سياسة اصلاح تنتهجها لحكومة مع البنك المركزي العراقي، بمعاونة شركات عالمية من أجل تطوير العمل المصرفي وزيادة فروع المصارف، ولهذا كان هناك الزام بزيادة رأس المال وفق متطلبات المرحلة".
وبين ان "اليوم راس المال (2) مليار دينار لا يتناسب مع الواقع الحالي، لما يمتلكه مصرف الرشيد من عدد فروع وعدد المساهمين، ولهذا زيادة رأس مال المصرف، سوف تسهم في تصنيف الوضع الحالي، وتسهم في الارتقاء بالواقع الحالي".
وأضاف المختص في الشأن المصرفي ان "هذه الزيادة هي بداية لإعادة هيكلة المصارف، خاصة مصرفي الرافدين والرشيد، وجعلها بمستوى يلبي طموح المرحلة الحالية، وتكون بمستوى التنمية وبمستوى حاجة الاقتصاد العراقي".
ووافق مجلس الوزراء الاتحادي، خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي، على زيادة رأس مال مصرف الرشيد من 2 مليار دينار إلى 50 مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، على أن تتولى وزارة المالية العراقية أخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة عن خطط طموحة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، وذلك بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي المتنامي.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 13 كانون الثاني 2025 تأسيس مصرف جديد بالكامل، يعتمد على أحدث التقنيات المصرفية الرقمية، ويهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، سواء داخل العراق أو خارجه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصرف الرشید رأس مال
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: السيطرة على النقد خارج المصارف وصلت لمرحلة “الكي”
ليبيا – أيد الخبير المالي عبد الناصر الميلودي خطوة مصرف ليبيا المركزي بسحب إصدارات نقدية من فئتي العشرين والخمسة دنانير من التداول، واصفًا إياها بـ”الخطوة الجريئة” للحد من السيولة خارج النظام المصرفي.
السيطرة على المعروض النقدي أصبحت ضرورة قصوى
الميلودي، وفي تصريحات صحفية لمجلة “العربي الجديد” القطرية تابعتها صحيفة المرصد، اعتبر أن سحب الفئات النقدية المذكورة يُمثّل ضرورة اقتصادية، مضيفًا: “آخر علاج للكتلة النقدية خارج النظام المصرفي هو الكي”، في إشارة إلى أن استمرار الفوضى النقدية لم يعد مقبولًا.
خفض الكاش وتحجيم الطلب على الدولار
وأضاف الخبير المالي أن هذه الخطوة ستُسهم في كبح تداول الكاش، والحد من الطلب المتزايد على الدولار في السوق السوداء، معتبرًا أن المعالجة الجذرية للمعروض النقدي هي مفتاح الاستقرار المالي في ليبيا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن