رأس مال مصرف الرشيد يقفز من 2 مليار إلى 50: ما الأسباب الموجبة؟ وهل للتوقيت علاقة؟ -
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المصرفي والمالي علاء الفهد، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عن سبب زيادة رأس مال مصرف الرشيد بهذا التوقيت.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان " هذا الاجراء من ضمن الإصلاح الحكومي للسياسة المصرفية بتوسيع حجم المصارف ومشاركتها في التنمية الاقتصادية، فهناك سياسة اصلاح تنتهجها لحكومة مع البنك المركزي العراقي، بمعاونة شركات عالمية من أجل تطوير العمل المصرفي وزيادة فروع المصارف، ولهذا كان هناك الزام بزيادة رأس المال وفق متطلبات المرحلة".
وبين ان "اليوم راس المال (2) مليار دينار لا يتناسب مع الواقع الحالي، لما يمتلكه مصرف الرشيد من عدد فروع وعدد المساهمين، ولهذا زيادة رأس مال المصرف، سوف تسهم في تصنيف الوضع الحالي، وتسهم في الارتقاء بالواقع الحالي".
وأضاف المختص في الشأن المصرفي ان "هذه الزيادة هي بداية لإعادة هيكلة المصارف، خاصة مصرفي الرافدين والرشيد، وجعلها بمستوى يلبي طموح المرحلة الحالية، وتكون بمستوى التنمية وبمستوى حاجة الاقتصاد العراقي".
ووافق مجلس الوزراء الاتحادي، خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي، على زيادة رأس مال مصرف الرشيد من 2 مليار دينار إلى 50 مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، على أن تتولى وزارة المالية العراقية أخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة عن خطط طموحة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، وذلك بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي المتنامي.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 13 كانون الثاني 2025 تأسيس مصرف جديد بالكامل، يعتمد على أحدث التقنيات المصرفية الرقمية، ويهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، سواء داخل العراق أو خارجه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصرف الرشید رأس مال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي العراقي حقق “تقدّما مهماً” من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية.ونقل بيان صادر عن البنك، عن البعثة تأكديها بأن “البنك المركزي العراقي أحرز تقدُّمًا على صعيد امتصاص فائض السيولة عن طريق زيادة إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل (حوالات البنك المركزي وشهادات الإيداع الإسلامي) وتعديل حدود الاكتتاب للمصارف في مزادات البنك المركزي، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية”.وأضاف البيان أن، “البعثةُ أثنَت على جهود البنك المركزي العراقي للتَّحوُّل بنجاح إلى نظام تمويل التجارة الجديد”، مشيرة إلى أن المصارف التجاريّة تقوم الآن بمعالجة معاملات تمويل التجارة بالكامل من خلال علاقاتها مع البنوك المراسلة”.ووفقا للبعثة، فقد “حقَّق البنك المركزي العراقي تقدّما مهماً من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية عبر قنوات المصارف المراسلة بدلاً من الاعتماد على المزاد اليومي للدولار”.وأشارت البعثة بحسب البيان، إلى أن “هذا التطور ساهم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية مثل لوائح (OFAC) وغيرها، وتحسين علاقتها مع البنوك المراسلة العالمية”.وتابع البيان أن هذه الخطوة أثمرت في تضييق الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره الموازي، مما يشير الى نجاح نسبي في كبح المضاربات غير المشروعة وتقليص تسرّب العملة”.وتابع البيان عن بعثة صندوق النقد الدولي قولها، بأن “منهجية إدارة النقد الأجنبي أصبحت أكثر فعالية مقارنة بالسابق، خاصة مع استمرار البنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات مكملة مثل إلزام التجار بتقديم فواتير حقيقية للاستيراد وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة للمستوردين الشرعيين”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال