زيلينسكي: الاتفاق الاقتصادي مع واشنطن لن ينجح بدون تقديم ضمانات أمنية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أي اتفاق اقتصادي بين بلاده والولايات المتحدة لن يكون فعالًا أو ناجحًا ما لم يُرفق بضمانات أمنية حقيقية، مشددًا على أن أمن أوكرانيا يظل الأولوية القصوى في أي تعاون مستقبلي مع واشنطن.
جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة حصرية مع شبكة NBC الأمريكية، حيث سلط زيلينسكي الضوء على التحديات التي تواجه بلاده في ظل الحرب المستمرة مع روسيا، وأهمية الدعم الأمريكي المستدام.
وفي حديثه مع الشبكة الأمريكية، أوضح زيلينسكي أن أوكرانيا لا تسعى فقط للحصول على دعم اقتصادي، بل تحتاج إلى التزام واضح من الولايات المتحدة بضمان أمنها وحمايتها من التهديدات الروسية.
وأشار إلى أن أي مشاريع استثمارية أو مساعدات مالية ستفقد قيمتها إذا لم يتم تأمين البلاد من التصعيد العسكري المستمر.
وقال الرئيس الأوكراني: "لا يمكننا الحديث عن استثمارات، أو إعادة إعمار، أو انتعاش اقتصادي بينما تواصل روسيا استهداف بنيتنا التحتية. يجب أن تكون الضمانات الأمنية جزءًا أساسيًا من أي اتفاق اقتصادي مع واشنطن."
وتسعى أوكرانيا إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن أيضًا من خلال اتفاقيات دفاعية طويلة الأمد.
ويرى زيلينسكي أن الدعم الأمريكي يجب أن يتجاوز المساعدات العسكرية الطارئة، ليشمل التزامات دائمة تضمن استقرار بلاده وردع أي تهديد مستقبلي.
وبحسب مصادر حكومية أوكرانية، تشمل مطالب كييف: تعزيز تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متقدمة لحماية المدن والبنية التحتية الحيوية، زيادة التعاون العسكري الاستخباراتي لضمان استجابة أسرع لأي هجمات روسية، ودعم أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، أو على الأقل توفير اتفاق أمني شبيه بـ"المادة الخامسة" التي تنص على الدفاع المشترك في حال تعرض أي عضو لهجوم.
ووجود ضمانات أمريكية لحماية الاستثمارات الأجنبية في أوكرانيا، مما يشجع الشركات العالمية على العمل في البلاد دون خوف من المخاطر الأمنية.
تأتي تصريحات زيلينسكي في وقت حساس بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تواجه الإدارة الامريكية السابقة بقيادة جو بايدن ضغوطًا داخلية متزايدة بشأن مستوى المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.
ووفقًا لمحللين سياسيين، فإن تقديم ضمانات أمنية رسمية لأوكرانيا قد يكون خطوة معقدة، إذ قد يتطلب ذلك موافقة الكونغرس، إضافة إلى دراسة التأثيرات المحتملة على العلاقات الأمريكية-الروسية.
من جانبها، لم تتأخر روسيا في التعليق على تصريحات زيلينسكي، حيث حذرت موسكو من أن أي اتفاق أمني أمريكي مع أوكرانيا سيُعتبر استفزازًا مباشرًا، وقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الصراع الحالي.
وأكد الكرملين أن تسليح أوكرانيا ومنحها ضمانات أمنية سيجعل الولايات المتحدة طرفًا أكثر انخراطًا في الحرب، مما يهدد الاستقرار العالمي.
ويظل مستقبل الاتفاق الاقتصادي والأمني بين واشنطن وكييف رهينًا بالقرارات السياسية في العاصمتين، وسط مشهد دولي متغير ومعقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة زيلينسكي اوكرانيا الرئيس الاوكراني المزيد ضمانات أمنیة
إقرأ أيضاً:
باحث : واشنطن وتل أبيب تدعمان مشروعات أمنية جديدة تهدد مصر والعرب
كشف أحمد كامل البحيري الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن توقعاته لتطورات الأوضاع في المنطقة على صعيد الهجوم الإسرائيلي والرد الإيراني قائلاً: "هذا الأمر إطالته وقصره مرتبط بالإجابة على سؤال: هل ستقوم إيران فقط بالتركيز على إسرائيل فقط أم يتسع نطاق الرد على بعض الاستهدافات للمصالح أو القدرات الأمريكية أو محاولة غلق مضيق هرمز، وهو يحتاج لعملية بسيطة عبر زوارق بحرية".
وأضاف خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل هذه الأمور سوف تحدد كيف ستتسع العمليات العسكرية وآثارها".
وتابع : "الولايات المتحدة شريك رئيسي في الضربة، خاصة عندما تتحدث إسرائيل عن 200 طائرة قامت بتنفيذ عملية طهران، من بينها F35، حيث إن تل أبيب لا تمتلك هذا الكم من الطائرات، خاصة الـ F35 والـ F15، وهذا يعني اشتراك واشنطن في العملية العسكرية".
أردف: "بتحليل الأرقام للقدرات الإسرائيلية، هي لا تملك هذا الكم من الطائرات، خاصة الإمكانات الشبحية من طائرات الـ F35، وحجم الاستهدافات الدقيقة، بما يعكس اشتراك سلاح الجو الأمريكي في العمليات العسكرية".
وأضاف البحيري في حديثه عن التحديات التي تواجه مصر قائلاً: "نحن منذ فترة في قلب العاصفة لكن الجديد الآن أن حدود مصر كلها ملتهبة سواء ليبيا أو السودان أو فلسطين أو حتى سوريا واليمن وبعض المناطق في إفريقيا".
مشدداً أن الجديد الآن هو رؤية دولة الاحتلال لمنظومة أمنية جديدة في الشرق الأوسط ولم تخفها تل أبيب أو واشنطن منذ عشر سنوات وتحديداً في 2015، قائلاً: في أعوام 2015 و2016 و2017 وهي ناتو الشرق الأوسط والتي رفضتها مصر حينها وقالت: الأولى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1950، بالإضافة للرؤية الجديدة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة لمنظومة أمن البحر الأحمر، حيث ترغب كل من إسرائيل وواشنطن في إشراك دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في منظومة البحر الأحمر الأمنية مثل إثيوبيا وإسرائيل، ومصر وجهة نظرها أن البحر الأحمر بحيرة عربية وسوف يظل كذلك".
واصل: "هناك ما يسمى بممر داوود الاستراتيجي وإعادة هندسة للسلطة الجديدة في الشرق الأوسط عبر تجديد الجهاديين، وهذا يعني أن الأمر غير قاصر على إحاطة مصر بالصراعات ولكن هناك رؤية جديدة للشرق الأوسط تقودها واشنطن وتل أبيب وموقف معارض مصري، ومن ثم ودون تهويل الحائل الراهن أمام تلك الرؤية هو الموقف المصري سواء في رؤى أمنية جديدة بدأت منذ ناتو الشرق الأوسط والذي تطور لناتو إبراهام وصولاً لموضوع التهجير، وبالتالي الموقف ليس فقط لإحاطة مصر بأزمات وإنما لمشروعات أمنية جديدة تهدد أمن مصر القومي والدول العربية".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق