وزارة التنمية المحلية تنظم جلستين حول دور الشبكة الوطنية للطوارئ والأمن السيبراني
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
اختتمت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول "دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر"، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وتستمر الدورة حتى 21 فبراير 2025، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة أفريقية، وهي: تشاد، جيبوتي، غينيا كوناكري، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، ليبيريا، تنزانيا، مدغشقر، الكونغو، سيراليون، النيجر، الصومال، غانا، أنجولا، رواندا، كينيا، زامبيا، زيمبابوي، موزمبيق، توجو، ومالاوي.
شهد ختام فعاليات اليوم الأول محاضرتين هامتين: الأولي حول "دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، قدمها المهندس أحمد المصري، مسؤول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية بالشبكة "، والثانية حول "دور الأمن السيبراني وإدارة الأزمات"، ألقاها الدكتور أحمد عبد الحافظ، مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون الأمن السيبراني، و تأتي هذه المحاضرات في إطار تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، ونقل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والمخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأفريقية وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة بفعالية.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد المصري خلال المحاضرة أن العمل في الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بدأ في أوائل عام 2020 بهدف إنشاء منظومة موحدة تربط جميع جهات الطوارئ والمرافق الحيوية، بما في ذلك الحماية المدنية، والإسعاف، ومنظومة الرعاية الصحية، وقطاعات الكهرباء والبترول، وأجهزة النجدة والمرور، موضحًا أن الشبكة تعتمد على مركز تحكم وسيطرة رئيسي مزود بنظام اتصال متطور وخوادم متخصصة، إلى جانب مراكز فرعية في جميع المحافظات، مما يتيح استقبال البلاغات والاستجابة لها بسرعة وكفاءة.
وأكد المهندس أحمد المصري أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في تحسين سرعة الاستجابة للحوادث حيث توفر الشبكة رقمًا موحدًا للطوارئ، مما يسهل على المواطنين الإبلاغ عن الحوادث، كما تتيح توحيد جهود جميع جهات الطوارئ في مصر ضمن منظومة واحدة، مما يقلل من زمن الاستجابة للحوادث ويضمن التدخل الفوري، حيث يتم تحديد الموقع الجغرافي للحادث آليًا والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية وفقًا لنوع الطوارئ، مما يساهم في تقليل الخسائر البشرية والمادي، كما أشار المصري إلى أن الشبكة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الحوادث واستخلاص الأسباب الحقيقية لها لتقديم استجابات أكثر دقة وكفاءة ، مما يساعد في تقليل معدلات الحوادث ووضع خطط استباقية لمنع تكرارها، لافتًا إلي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولى تأمين الشبكة وضمان حماية بيانات الدولة المصرية، بما يضمن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار وتحقيق أعلى مستويات الأمان السيبراني.
وعلي جانب آخر.. استعرض الدكتور أحمد عبد الحافظ خلال محاضرته أهمية الأمن السيبراني كعنصر أساسي في حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في أوقات الأزمات، موضحًا أن الهجمات السيبرانية أصبحت تهديدًا عالميًا متزايدًا، مما يستدعي تبني استراتيجيات قوية للأمن السيبراني لحماية البيانات ومنع الاختراقات التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية بالدولة، مؤكدًا على ضرورة رفع الوعي السيبراني وتدريب الكوادر المختصة لمواجهة التحديات المتطورة في مجال الأمن الرقمي، موضحًا أن الحماية السيبرانية لم تعد رفاهية، بل ضرورة قصوى لضمان أمن واستقرار الدول.
وتناولت المحاضرة أيضًا دور التكنولوجيا الحديثة في تأمين البيانات وإدارة المخاطر السيبرانية، حيث تم استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في رصد التهديدات الإلكترونية وتحليلها والتعامل معها بشكل استباقي، كما تم التطرق إلى أهمية تطوير خطط استجابة فعالة لحوادث الأمن السيبراني، والتي تتيح التعامل الفوري مع أي اختراقات قد تهدد استقرار المؤسسات والخدمات الحكومية، وأكد المحاضر على دور التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول في تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الإلكترونية، مما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدورة التدريبية الكوادر الأفريقية المزيد للطوارئ والسلامة العامة الشبکة الوطنیة للطوارئ الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم الاثنين مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي مستهل الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض مع سكرتيري عموم المحافظات التنسيقات الخاصة باجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات ادارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي الادارة المتكاملة فى المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات الغير قانونية .
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية مقصرة في أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها خاصة في تلك الملفات وسيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والاحياء والمراكز علي مستوي جميع المحافظات ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلي دواوين عموم المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعطي مهملة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الاداء في تلك الملفات المهمة في عمل المحافظات الوزارة والتي يتابعها عبر تقارير دورية السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأشادت د.منال عوض بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحاً في الأرقام التي حققتها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين علي أرض الواقع وضرورة ايجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الاجراءات علي المواطنين خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية .
ووجهت الدكتورة منال عوض اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة للمرور الدوري علي المراكز والاحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوي الخاصة بالمواطنين .
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ علي الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
كما أشارت د.منال عوض إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية والعمل علي سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة و تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة .