تقرير طبي جديد.. مفاجأة تقلب الموازين في قضية منهية حياة ابنها وطبخه بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رصدت قناة العربية تقريرًا عن قضية قاتلة ابنها وطبخه بالشرقية، في واحدة من أبشع الحوادث التي شهدتها جمهورية مصر العربية في الأشهر الأخيرة، في القضية التي تحولت لقضية رأي عام بعد تسليط الضوء عليها بشكل كبير من قبل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة خلال الفترة الحالية.
تقرير أمام المحكمة يقلب الموازينوكشف التقرير الذي رصدته القناة، أن قضية منهية ابنها وطبخه بالشرقية شهدت تطورات جديدة قد تقلب الموازين في القضية، وذلك من خلال سابع جلسات محاكمتها في جنازيات الزقازيق.
الواقعة بدأت بأم انهت ابنها ثم طبخته، فيما حاول محامي قاتلة ابنها بالشرقية إثبات أنها تعاني من اضطرابات نفسية، إذ أن المحكمة أجلت الجلسة من أجل الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بها خلال الفترة الحالية.
تحدث سمير صالح، محامي والد الطفل، خلال تصريحات مع قناة "العربية" قائلا إن هذا التقرير الذي أجلته المحكمة للإطلاع، "اللي حابب يعرف التقرير في إيه محدش عارف، ولكن تكهن مني قد يكون فيه اختلاف عن التقرير اللي فات، وده شيء وارد جدا من مجريات الأمور، ومش هيبقى فيه فصل في القضية في جلسة اليوم".
وأضاف: "كده المحكمة قدامها تقريرين تقرير مختص من العباسية، وتقرير أكاديمي، تقرير العباسية ده مختص، أما الأكاديمي ده هيبقى فيه كلام تاني خالص".
وكشف تقرير الطب النفسي عن سلامة المتهمة عقليًا ونفسيًا ومسؤولياتها كاملة عن ارتكاب الجريمة، فيما تنتظر المحكمة تقريرًا آخر قد يأتي بنتائج مختلفة بحسب محامي المجني عليه.
وتعد قضية قاتلة ابنها في محافظة الشرقية واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية بشكل عام، والتي شغلت الرأي العام بصورة واسعة على مدار الأشهر الماضية، ألا أن التقرير المنتظر الذي تم تقديمه للقاضي قد يكون سبب في تغيير وقلب الموازين بالكامل خلال القضية اليوم.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد انهالت من التعليقات، إذ عبر الكثير من المتداولين عن استيائهم وحزنهم الشديد مما ارتكبته هذه السيدة من جريمة بشعة دون أي رحمة أو قلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة العربية مواقع التواصل الاجتماعي تقریر ا
إقرأ أيضاً:
إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.