نشر "ملتقى التأثير المدني" ومؤسسة "كونراد آديناور - لبنان"، في إطار التعاون بينهما في مسار "لبنان وتحديات إصلاح السياسات: نحو رؤية متكاملة"، ورقة عمل بعنوان " الدولة اللبنانية والسيادة: واقع وتطلع". أعد الورقة الدكتور وجيه قانصو وصدرت باللغتين العربية والإنكليزية جاء فيها: "هذه السيادة، بالنسبة لبودان، هي جوهر خالص غير قابل للتجزئة، موجودة هناك دائماـ مثلما أن الله موجود.

سلطة سامية أصيلة وأولى لا تأخذ شيئا من الغير ولا تخضع للغير بأي صلة تبعية. سلطة غير مسؤولة تجاه أي سلطة أخرى على وجه الأرض، ولا مفوضة من أي كان. سلطة لديها قوة سن القوانين للجميع، أي الأمر بما تريد أو النهي عنه دون أن يكون بالإمكان استئناف أوامرها أو حتى معارضتها. سلطة تمنع الآخرين من إقرار السلام وشن الحرب وجباية الضرائب وتأدية يمين الولاء بدون إذنها. سلطة تملك حق إكراه أي عضو من أعضاء الجسم السياسي، دون أن تكون قابلة للتعرض لأي إكراه إنساني خارجها. إنها سلطة تحتفظ لنفسها بالكلمة الأخيرة". أضاف: "لذلك، ورغم أن الدستور اللبناني مرتكز في خلفيته إلى الأصول النظرية لمفهومي الدولة والسيادة المتداولين في المجال الغربي، إلا أنه بهيكليته وصياغاته التشريعية مسكوب بذاتية لبنانية تشدد على الكيانية النهائية للبنان، وتتمسك بتركيبتها الاجتماعية، وتراعي هشاشة وحساسية مكوناتها الفرعية، وتتموضع في العالم على أساس الشرعية الدولية وموجبات الانتماء والهوية العربيين. كل هذا جعله دستوراـ يقوم على معادلة دقيقة وفي غاية الحساسية بين ذهنية شرق متروحن وذهنية غرب متعقلن، عقد اجتماعي وتضامنات عضوية، حداثة ليبرالية وأطر تقليدية صلبة، مبادئ كلية ومحددات جزئية". تابع: "ذكرت السيادة في موضعين في مقدمة الدستور، ما يجعلها تعبر عن روح الدستور ومبدأ أوليا  ثابتا يشرط باقي نصوص الدستور ويفسرها . فقد نص الدستور على أن لبنان "دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة". هذا النص يستوفي كامل شروط السيادة، التي تشدد على أن الدولة كيان واحد لا يقبل التجزئة، وأن مساحة سلطته في إدارة شؤون الحياة العامة تامة وشاملة. كذلك فقد نص الدستور على أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". وهو نص لا يلغي النص الأول أو يعارضه، بل يقع في طريقه، لجهة أن الدولة هي الكيان الذي يجسد إرادة الشعب ويجعله ملموساـ وظاهراـ، ما يجعل السيادتين: سيادة الدولة وسيادة الشعب واحدة. ولذلك أكد النص أن الشعب يمارس سيادته عبر الدولة حصراـ، بحيث تنتفي صلاحية أو سيادة أية مؤسسة أو كيان مدني أو أمني ينشأ خارج الدولة وبموازاتها، ويدـعي لنفسه صلاحية تمثيل أو التعبير عن الشعب أو عن جزء منه". أضاف: "مدار فعلية السيادة هو الواقع السياسي نفسه، الذي يتجلى في التضامنات والتحالفات وموازين القوى من جهة، وفي الممارسات والتأويلات والخطاب من جهة أخرى. فإذا كان الدستور حاسماـ في مبدأ السيادة، فإنه يبقى افتراضياـ لا يتحقق إلا بالممارسة والتقيد الصارم به في جميع مجالات الحياة العامة. ورغم أن الدستور مرجعية لأي شرعية أو معنى سياسي، فقد كان عرضة لسوء التفسير، وقابلاـ للتعطيل مع وجود موازين قوى تنزع إلى فرض عرف سياسي وتقديم تفسيرات مشوهة للسيادة، تكون بمثابة دستور رديف غير مدون لتوزيع لسلطة وممارستها. لنكون بالتالي أمام فجوة لا يمكن ردمها بين السيادة المفترضة دستورياـ من جهة وبين مجريات الواقع من جهة أخرى. يمكن القول أن الواقع السياسي في لبنان، منذ اتفاق الطائف، شكل انتكاسة لسيادة الدولة، التي تعرضت إلى سوء تفسير حيناـ، وتعطيل متعمد حيناـ آخر، تمثل ذلك بمستويات ثلاث: وصاية خارجية، خارجي، فائض قوة داخلي، عرف سياسي رديف للدستور ". وختم: "أخطر مقوضات السيادة هو خلق عرف سياسي رديف للدستور، يقوم على تفسيرات استنسابية ومشوهة للدستور وتتنافى مع روحه وثوابته. هذا العرف يصبح مع تكرار ممارسته بمثابة قاعدة أصلية بعدما كانت ثانوية، وثابتة بعدما كانت موقتة. ليصبح هو المرجعية في ممارسة السلطة وتوزيع الموارد بدلا من النص الدستوري نفسه.  وهو ما حصل زمن الوصاية السورية، وحصل أيضاـ حين فرضت قوى الأمر الواقع فائض قوتها على ترسيخ عرف سياسي يكون بمثابة دستور رديف غير مكتوب، وغايته ترسيخ قواعد لعبة تعكس موازين القوى وسلطات الأمر الواقع ".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: من جهة

إقرأ أيضاً:

لبحث تعزيز ثقة السائحين.. رئيس حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني

التقى  ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر وزارة الطيران المدني، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية  ووعي المستهلك الأجنبي علي الأراضي المصرية طوال فترة إقامته، باعتبار أن المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة  في الدولة، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية .

بالواتساب.. طرق تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلكافتتاح مقر جديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

يأتي هذا اللقاء في ضوء حرص الدولة بمختلف مؤسساتها  علي تقديم تجربة  استثنائية للوفود الأجنبية والزائرين من مختلف دول العالم، بما يعكس صورة حضارية متكاملة عن مصر، ويعزز ثقة السائح في المنظومة الإقتصادية والخدمية الوطنية،  من خلال تعريفه بحقوقه كمستهلك خلال تواجده في  مصر .

وفي البداية ، أعرب ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن تطلعه  لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الطيران المدني ، لدعم الجهود المشتركة  مما  يعزز جهود الدولة في خلق مناخ آمن وجاذب للإستثمار لكافة الوفود الأجنبية السياحية داخل مصر، مؤكدا أن التوجيهات واضحة في هذا الصدد وهي  التعاون والتنسيق بين  مختلف الجهات المعنية ، بصورة تعكس مدى التقدم والإنجاز الذى حدث فى مختلف أوجه الحياة فى الدولة المصرية، وبما يليق بمكانتها الحضارية العريقة أمام العالم أجمع.

وقد ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة تلقي شكاوي المسافرين والسائحين فضلا عن توعية الزائر الأجنبي بحقوقه كمستهلك ، علي أن تبدأ التجربة من مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا علي مختلف المطارات المصرية .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أننا نستهدف في المقام الأول حماية حقوق المستهلكين المقيمين علي الأراضي المصرية كافة  لا سيما المستهلك الأجنبي باعتباره ضيفًا على أرض الوطن، وواجهة مباشرة تعكس صورة الدولة المصرية ومدى التزامها بمعايير الشفافية والنزاهة والتنافسية  في المعاملات التجارية، مضيفاً، أن الجهاز يعمل على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير آليات فعّالة لتلقي شكاوى المستهلكين والرد عليها بسرعة وكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى ،أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة حقوق المسافرين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمه لهم ، مشيرًا إلى أن التنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة يساهم في إرساء مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة لملاحظات المسافرين  ، بما يواكب تطلعات الدولة في تقديم تجربة سفر متكاملة للسائحين والزوار.

وفي هذا الإطار، أعلن السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز "19588"، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي.

كما أكد السجيني أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضًا العمل على نشر ثقافة حماية المستهلك لدى السائحين، من خلال توفير وسائل تعريفية وإرشادية داخل المطارات والمواقع السياحية، بما يُعرّف الزائرين بحقوقهم ويوضح آليات التواصل مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

وفي ختام اللقاء، أكد  رئيس جهاز حماية المستهلك  أننا ماضون بخُطي ثابتة  من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوي المواطنين  واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين كافة علي أراضي الدولة المصرية .

طباعة شارك حماية المستهلك الطيران المدني المطارات المصرية السائح

مقالات مشابهة

  • الفكرة أم الموضوع.. أيهما يشكل جوهر النص المسرحي؟
  • رسالة في بريد رئيسي مجلس السيادة والوزراء.. الفراغ أرض خصبة للفساد والتآمر
  • ورقة بحثية: إسرائيل تشن حربًا داخل إيران.. تفكيك الثورة دون إسقاط الدولة
  • رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني لبحث سُبل التعاون بين الجانبين
  • لبحث تعزيز ثقة السائحين.. رئيس حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني
  • التاجوري: ليبيا تُدار بحكومة أمر واقع و”الفتوى” تحوّلت إلى سلاح سياسي بيد الدبيبة
  • المهدوي: البعثة تسعى إلى تشكيل ملتقى حوار سياسي جديد
  • المهدوي: البعثة الأممية تسعى لتشكيل ملتقى حوار سياسي جديد
  • الطيران المدني العراقي يمدد إغلاق أجوائه
  • حزب الوعي: مصر دولة عظيمة لا تقبل فرض سياسة الأمر الواقع