إجراء مهم من «القومية للأنفاق» بشأن بدء تنفيذ مشروع ترام الرمل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن طرح مزايدة لأعمال هدم وإزالة المنشآت القائمة بمسار ترام الرمل «فيكتوريا – محطة الرمل» وكذا موقع ورشة الصيانة بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، موضحة أن ثمن كراسة الشروط 4735 جنيها، شاملة دمغات وضرائب ومحررات وتأمين مؤقت بمبلغ 250 ألف جنيه ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين فني ومالي.
وقالت الهيئة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه تقرر تحديد يوم الأحد الموافق 9 من شهر مارس المقبل كموعد لاستلام المظاريف الفنية والمالية والفتح الفني واستلام التأمين المؤقت، ويوم الأربعاء الموافق 12 من شهر مارس المقبل للتزايد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
شروط شراء الكراسةوأوضحت الهيئة القومية للأنفاق في مستندها، أن شرط شراء الكراسة هو تقديم البطاقة الضريبية والقيمة المضافة والسجل التجاري والتسجيل على بوابة التعاقدات وحضور الجلسة ببطاقة الرقم القومي لصحاب الشركة أو توكيل رسمي وتفويض مختوم من صاحب الشركة.
تنفيذ الأعمال في فترة زمنية قدرها 4 أشهروأكدت الهيئة أنه يتم تنفيذ الأعمال في فترة زمنية قدرها 4 أشهر تبدأ من استلام المواقع، على أن يتم الاتفاق قبل التعاقد على البرنامج الزمني المفصل للأعمال، وسيتم تسليم الموقع في فترة لا تتجاوز شهرا من توقيع العقد مع ضرورة التنسيق مع كلام مهندسي هيئة النقل العام بالإسكندرية ومندوبي الأحياء الواقع في نطاقها أعمال الهدم والإزالة مع عمل محضر بتاريخ استلام المنشآت والمباني، وذلك لأعمال الإخلاء وإزالة المهمات الخاصة بهم كذلك يتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية ومندوبي الأحياء المختلفة وأجهزة المرافق للحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، وذلك على نفقة المقاول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المترو مترو الأنفاق النقل وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.