ندوة علمية حول حساب الأهلة في ميزان الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تنظم الهيئة الليبية للبحث العلمي ندوة علمية بعنوان “حساب الأهلة في ميزان الفقه الإسلامي” بالتعاون مع دار الإفتاء الليبية وعدد من مراكز الهيئة البحثية والمركز القومي للبحوث والدراسات العليمة.
وأفادت الهيئة بأن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تعزيز ونشر الثقافة العلمية والمعرفة في المجتمع.
وستُنظم الندوة يوم الثلاثاء القادم على تمام الساعة 10 صباحا بمقر المركز الليبي لبحوث التقنيات الجوية في منطقة عين زارة بطرابلس.
يُشار إلى أن الهيئة تأسست سنة 1978م لغرض تنفيذ مخططات الدولة الاستراتيجية من خلال اتّباع منهجية البحث العلمي، وتعبئة جهود العلماء والباحثين والخبراء والمخترعين في مختلف المجالات.
وتقوم الهيئة بمتابعة واجباتها المتمثلة في إدارة ومتابعة البحوث والدراسات في المراكز البحثية التابعة لها ذات الاختصاصات في شتى مجالات البحث العلمي، وذلك من خلال اعتماد الخطط والبرامج البحثية، وتقديم الدعم المادي، وإعداد وتوثيق التقارير العلمية، والمتابعة الدورية للأبحاث والدراسات والتطوير العلمي.
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 19:29
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهيئة الليبية للبحث العلمي دار الإفتاء الليبية ندوة علمية
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط