خبير اقتصاد سياسي يكشف أسباب طلب دول الآسيان عقد قمة مع أمريكا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال الدكتور زكري إدريس، خبير الاقتصاد السياسي، إن هناك رغبة واضحة لدى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عقد قمة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الرغبة تعود إلى فترة ما قبل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كانت هناك مناقشات حول إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وأضاف إدريس، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ماليزيا بادرت بالإعلان عن نيتها استضافة القمة لمناقشة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها، موضحًا أن دول آسيان، ومنها ماليزيا وتايلاند وفيتنام، تسعى إلى التفاوض مع واشنطن بشأن التعريفات المفروضة، والتي قد تصل إلى 25%، مما يؤثر على ميزان التجارة لهذه الدول.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية يمكن أن تكون محور القمة المقترحة، أولها قضية التعريفات الجمركية التي تؤثر على اقتصادات دول مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند، نظرًا لاعتمادها الكبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، وثانيها الميزان التجاري بين دول آسيان والولايات المتحدة، حيث تسعى هذه الدول إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز التدفقات الاستثمارية.
وأكد إدريس أن دول آسيان تتمتع بعلاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، مما يمنحها ميزة استراتيجية في التفاوض، مضيفًا أن هذه الدول يمكنها تسويق نفسها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على لعب دور محوري في العلاقات التجارية العالمية، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الشركاء الدوليين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة آسيان الاقتصاد السياسي شرق آسيا آسيان دول آسيان المزيد
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها