الجريدة الرسمية تنشر قرار «الإسكان» بشأن تحديد ارتفاعات المباني في المدن
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 120 لسنة 2025، بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالمدن، وذلك في العدد رقم 45 في 24 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص البند (5) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء سالف الإشارة إليها النص التالي:
5- الارتفاعات:
تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
وتحدد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة على النحو التالي:
الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 متار.
الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة الإسكان ارتفاعات المبانی
إقرأ أيضاً:
تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة.. أبرز ما جاء في محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتفق المشاركون في اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأخير بشأن السياسة النقدية، والذي عُقد يومي السادس والسابع من أيار، على أنهم في وضع جيد لانتظار مزيد من الوضوح بشأن التوقعات، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي أصدره البنك المركزي يوم الأربعاء.
وأشار محضر الاحتياطي الفدرالي إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع الأخير على تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة.
كما اتفق المشاركون على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، وعلى ضرورة اتباع نهج حذر في السياسة النقدية.
كانت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للبنك أبقت في الاجتماع الأخير على معدل الفائدة القياسي على الأموال الفدرالية عند مستوى مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأشار المحضر أيضاً إلى أن التغيرات في الأسواق المالية قد تؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الأميركي، وأن السياسات الجمركية تفرض عبئاً أكبر على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة، مما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعامي 2025 و2026 نحو مستويات أقل.
ولاحظ المشاركون في الاجتماع أنهم قد يواجهون "مفاضلات صعبة" إذا ثبت أن التضخم أكثر استمراراً مع ضعف توقعات النمو والتوظيف، بحسب المحضر.
وذكر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن جميع المشاركين تقريباً أشاروا إلى خطر أن يكون التضخم أكثر استمراراً من المتوقع. كما رأى المشاركون أن عدم اليقين بشأن توقعاتهم الاقتصادية مرتفع بشكل غير معتاد.
كما كشف المحضر عن أن توقعات أعضاء مجلس البنك للاقتصاد الأميركي خلال العامين 2025 و2026 أضعف من تقديراتهم في اجتماع مارس/ آذار.
ورغم أن صناع السياسات أعربوا عن قلقهم إزاء اتجاه التضخم وتقلبات السياسة التجارية، فإنهم أكدوا مع ذلك أن النمو الاقتصادي كان "متيناً"، وأن سوق العمل "متوازنة على نطاق واسع" على الرغم من تنامي المخاطر التي قد تضعف السوق، وأن المستهلكين واصلوا الإنفاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»