هل مياه الشرب في منزلك آمنة؟ اختبرها بهذه الطرق البسيطة!
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
عدد الخبير الروسي في علم الكيمياء أندريه دوروخوف بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها التحقق من جودة مياه الشرب في المنزل.
وحول الموضوع قال الخبير:”يعتبر الماء أحد أهم العناصر الأساسية للحياة، وشرب الماء الملوث يمكن أن يشكل أضرارا خطيرة على الصحة، لذلك يمكننا التحقق من جودة مياه الشرب في المنزل بعدة طرق بسيطة ومتاحة للجميع، أهم هذه الطرق دراسة الخصائص الحسية للماء كالرائحة واللون والطعم والعكارة، وجود الروائح الغريبة في الماء يمكن أن يدل على أن الماء يحتوي على الكلور أو كبريتيد الهيدروجين، وهذه عناصر مضرة للكلى والكبد والجسم بشكل عام”.
وأضاف:”الماء الصالح للشرب يجب أن يكون شفافا تماما وغير عكر، يشير اللون الأصفر في الماء إلى وجود رواسب الحديد، أما إذا كان الماء لونه مائلا إلى اللون الأخضر فهذا يعني أنه يحتوي على الطحالب الدقيقة.. لا ينبغي للماء أن يكون له طعم قوي، وجود طعم مالح أو معدني أو غير عادي آخر يعد بمثابة تحذير من وجود مشاكل في جودة الماء”.
وأشار الخبير إلى أنه يمكن اختبار جودة ماء الشرب أيضا من خلال شرائط خاصة تباع في الصيدليات وبعض محلات اللوازم المخبرية، وهذه الشرائط تسمح بتحليل المياه بسرعة وسهولة للحصول على مؤشرات أساسية مثل درجة الحموضة والصلابة ومحتوى الكلور والنترات، إذ يتم غمر الشريط في الماء لفترة معينة، ومن ثم يرفع من الماء ويتم مقارنة لونه بمقياس الألوان الموجود على العبوة”.
ونوه دوروخوف إلى أنه توجد أيضا بعض المعدات والأدوات البسيطة التي يمكن استعمالها في المنزل، والتي من خلالها يتم إجراء اختبارات لجودة الماء للكشف عما إذا كان يحتوي على الشوائب والكائنات الدقيقة أو كميات زائدة من الحديد أو المنغنيز أو النترات والكبيرتات وغيرها من العناصر الكيميائية الأخرى.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات