إدارة الدولة يؤكد على استكمال المناقشات مع كردستان بشأن قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد ائتلاف ادارة الدولة اجتماعه الاعتيادي رقم ١٩ اليوم الثلاثاء ٢٢ اب ٢٠٢٣ في القصر الحكومي.
و جرى خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.
و في ملف الشأن الحكومي استعرض رئيس الوزراء النتائج المهمة التي حققها الوفد العراقي الامني الى واشنطن لرسم خارطة للعلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة تبتني على اساس المصالح المشتركة وسيادة واستقلال العراق وقرارته الاستراتيجية.
و استهجن المجتمعون الطريقة التي لجأ اليها ضعفاء النفوس من اجل ادخال الذعر الى نفوس المواطنين عبر فبركة اخبار وفيديوات عن دخول قوات الى العراق بعد ان بدأ المواطنون يتلمسون الامن والخدمات بشكل واضح.
وفي الشأن التشريعي أكد المجتمعون على دعمهم الكامل لاجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، كما استعرض المجتمعون النسخة الاخيرة لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض عرضها على محلس النواب.
كما اكد المجتمعون على تفعيل الدور الرقابي النيابي، وضرورة تقيد الوزارات والمحافظات كافة، بآليات الصرف المعتمدة في الموازنة المالية وعدم تجييرها في العملية الانتخابية، وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤشر الى استغلال للمنصب والمال العام.
وحث المجتمعون اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على استكمال نقاشاتها مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، والمضي في انضاج مسودة المشروع.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي أهداف قانون ملكية الدولة والتي جاءت كالاتي:
ويستهدف مشروع القانون الجديد، وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يستهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يستهدف أيضا تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول.