حركة طالبان تعلن استعدادها للإفراج عن الزوجين البريطانيين بيتر وباربي رينولدز قريبًا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت حركة طالبان عن استعدادها لإطلاق سراح الزوجين البريطانيين بيتر وباربي رينولدز في "أقرب وقت ممكن"، وهما مسنان يبلغان من العمر 79 و75 عامًا كانا قد احتجزا في أفغانستان.
وتم اعتقال الزوجين في 1 فبراير/شباط الجاري أثناء عودتهما إلى منزلهما في مقاطعة باميان في البلاد، وفقًا لتصريحات العائلة في إنجلترا.
هذا ويعيش الزوجان في أفغانستان منذ 18 عامًا، ويديران مؤسسة تُدعى "إعادة البناء"، وهي منظمة تقدم برامج تعليمية وتدريبية للشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد المتين قاني، إنه تم القبض على أربعة أشخاص: مواطنان بريطانيان يحملان بطاقات هوية وجوازات سفر أفغانية، ومواطنة صينية-أمريكية، بالإضافة إلى مترجم أفغاني.
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن المواطنة الصينية-الأمريكية هي فاي هول، صديقة الزوجين، أما المترجم فهو مواطن أفغاني يعمل مع منظمة "إعادة البناء".
صورة للزوجين المعتقلين متداولة على مواقع التواصل الاجتماعيوأكد قاني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ديلي تليجراف" في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن طالبان كانت تعتني بالزوجين أثناء التحقيق.
وأضاف: "يتم أخذ سلسلة من الاعتبارات في الحسبان، وبعد التقييم، سنسعى لإطلاق سراحهما في أقرب وقت ممكن".
ولم يذكر المتحدث سبب احتجاز الزوجين، لكن مصدرًا من طالبان قال في وقت سابق لـ"بي بي سي"، إن الاعتقال كان بسبب استخدامهما طائرة من دون إبلاغ الشرطة أو قوات الأمن.
Relatedطالبان تعلن الإفراج عن أسيرين أمريكيين في عملية تبادل أسرى مع الولايات المتحدة طالبان والحريات.. الحركة تسوّر نوافذ المنازل المطلة على الشارع لمنع التلصص على النساء في البيوتحركة طالبان: مقتل 46 شخصا شرق أفغانستان إثر الغارات الجوية الباكستانية ابنة البريطانيين تطالب دولتها بالتحركمن جهتها، قالت ابنة البريطانيين، سارة إنتويستل، إن والديها كانا على تواصل مع أفراد الأسرة بعد اعتقالهما عبر الرسائل النصية، وأخبرا أولادهما الأربعة أنهما بخير، لكن انقطعت أخبارهما بعد ثلاثة أيام.
وفي حديثها مع "التايمز"، قالت الابنة: "لطالما سعى والداي إلى تكريم طالبان، لذلك أردنا أن نمنحهما الفرصة لتوضيح أسباب هذا الاعتقال. ومع ذلك، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الصمت، لم يعد بإمكاننا الانتظار أكثر من ذلك".
وأضافت إنتويستل، المقيمة في إنجلترا: "نحن الآن نطالب بإلحاح، القنصلية البريطانية ببذل كل ما في وسعها للحصول على إجابات لنا وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على طالبان لإطلاق سراحهم".
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية البريطانية يوم الاثنين دعمها للرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية.
يُذكر أن الزوجين رينولدز تزوجا في كابول عام 1970 ويديران منظمة "إعادة البناء" منذ عام 2009.
ووفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت، يتضمن أحد برامجها تدريب الأمهات والأطفال في باميان، وهي إحدى أكبر المدن في وسط أفغانستان.
وعلى الرغم من أن حركة طالبان فرضت قيودًا صارمة على تعليم النساء وأنشطتهن، إلا أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المحلية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أرقى 5 جامعات في العالم لعام 2025: هارفارد تحتفظ بالصدارة فيروس غامض يضرب الكونغو الديمقراطية: أكثر من 50 ضحية حتى الآن طالبان تعلن الإفراج عن أسيرين أمريكيين في عملية تبادل أسرى مع الولايات المتحدة توقيفطالبانالمملكة المتحدةأفغانستانمنظمات غير حكوميةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا توقيف طالبان المملكة المتحدة أفغانستان منظمات غير حكومية دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا سوريا ضحايا أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منظمة الأمم المتحدة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
ضغوط على الحكومة البريطانية لنشر الرأي القانوني بشأن ضربات محتملة ضد إيران
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لنشر الرأي القانوني الذي قدّمه النائب العام بشأن مشروعية أي تدخل عسكري في النزاع، خصوصًا بعد تقارير كشفت أن المستشار القانوني للحكومة حذّر من أن المشاركة في هجمات ضد إيران ستكون "غير قانونية" ما لم تقتصر على الدفاع عن الحلفاء.
ونقلت صحيفة Spectator أن النائب العام، ريتشارد هيرمر، أبلغ الحكومة بتحفّظات قانونية حول أي دور بريطاني مباشر في عمليات القصف التي قد تُنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية.
وقال إد دايفي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين: "آخر ما نحتاجه هو أن يُجرّ بريطانيا إلى حرب جديدة وغير قانونية في الشرق الأوسط بدفع من الولايات المتحدة".
ودعا دايفي إلى نشر النص الكامل للرأي القانوني المقدم للحكومة، محذرًا من التورط في عمل عسكري غير مبرر قانونيًا.
خطر التصعيد يلوح في الأفق
وفيما شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على ضرورة تفادي التصعيد، أشار إلى وجود "خطر حقيقي من توسّع الصراع"، لافتًا إلى أن إيران النووية تبقى مصدر قلق عالمي، لكنه أكد أن الحل لا يجب أن يكون عسكريًا بل تفاوضيًا.
وخلال اجتماعه الطارئ للجنة "كوبرا" مساء أمس الأربعاء، ناقش ستارمر سيناريوهات مختلفة بما فيها استخدام قاعدة "دييغو غارسيا" البريطانية في المحيط الهندي من قبل القوات الأمريكية، وهو ما قد يضع لندن في قلب صراع إقليمي موسّع.
قانونيًا.. لا مبرر للتدخل حتى الآن
صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، قولها بوضوح: "بريطانيا لم تتعرض لهجوم، ولم يُطلب منها الدفاع عن حليف بطريقة ملحة... التدخل لا يبدو مبررًا حاليًا".
وأضافت أن القانون الدولي واضح في هذا السياق: استخدام القوة مبرر فقط للدفاع عن النفس، أو في حالة الدفاع عن حليف تعرض لهجوم مباشر، أو بموجب قرار من مجلس الأمن، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي.
في المقابل، قالت بريتي باتيل وزيرة الخارجية في حكومة الظل: "لا يمكن لبريطانيا أن تختبئ وراء رأي قانوني وقت الأزمات... علينا أن نكون بجانب حلفائنا".
الرأي القانوني.. هل يُنشر؟
وأشارت "الغارديان" إلى أنه وفيما ترفض رئاسة الحكومة ووزارة العدل تأكيد أو نفي ما إذا كان الرأي القانوني قد طُلب أو قُدّم رسميًا، إلا أن المتحدث باسم النائب العام أشار إلى أن "الامتناع عن الكشف عن تفاصيل الرأي القانوني هو تقليد متبع، لضمان النزاهة القانونية داخل الحكومة".
وأكدت الصحيفة أن المطالبات بالشفافية تتزايد، خاصة مع احتمال مشاركة بريطانيا اللوجستية أو العسكرية من خلال قواعدها أو دعمها الاستخباراتي، مما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي وشعبي متصاعد.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال شن ضربات جوية تستهدف منشآت نووية إيرانية، على رأسها موقع "فوردو" المحصّن تحت الجبال، فيما لم يتخذ الرئيس ترامب قرارًا نهائيًا حتى الآن، مكتفيًا بالقول: "قد أضرب.. وقد لا أضرب".
يُذكر أن إسرائيل شنت خلال الأيام الماضية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية، قالت إنها تهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، متهمة إسرائيل بارتكاب "مجازر بحق المدنيين".