لمواجهة غلاء الأسعار.. مصر تزيد الأجور وتعلن حزمة «دعم مالي» للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان الكريم،أعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة دعم مالي للمواطنين لمواجهة الغلاء الأسعار، يبدأ تنفيذها أول مارس المقبل مع بداية شهر رمضان، وتتواصل مراحلها على مدار 3 أشهر.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن “مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار تقريبا) شهريا اعتبارا من يوليو القادم”.
وقال: “تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية”، مضيفا: إن “الحكومة خصصت نحو 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها في الفترة من مارس إلى يونيو القادم، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن دعما نقديا في شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب زيادة معاشات برامج الحماية الاجتماعية بشكل دائم”.
وأوضح أنه “سيتم صرف مبلغ 300 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وعددها 5.2 مليون أسرة في بداية شهر رمضان، كما سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من أول أبريل”.
وأشار إلى “دعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية اعتبارا من الشهر القادم بإضافة مبالغ نقدية لبطاقات الأسر التي يوجد بها طفل واحد أو طفلين، موضحا أن البطاقة التي يوجد عليها طفل واحد ستتلقى 125 جنيها مبلغا إضافيا، والبطاقة التي يوجد عليها فردين ستتلقى 250 جنيها”.
وأضاف أن “هذا الإجراء يُعطي ميزة لأول طفلين مسجلين على البطاقات التموينية، مؤكدا أن هذا المبلغ سيضاف للبطاقات في شهر رمضان وعيد الفطر، ليكون الدعم على مدار شهرين”.
وذكر أنه مع “بداية شهر يوليو القادم، وهو بداية العام المالي وتطبيق الموازنة الجديد للدولة، سيتم تطبيق زيادة في الأجور والمعاشات الاجتماعية والتي تستفيد منها أكثر من 17 مليون أسرة، موضحا أن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة ستكلف الدولة 85 مليار جنيه”.
وأوضح أن “الدولة تستهدف تحسين دخول العاملين في مجال التنمية البشرية وعلى رأسهم الأطباء والمعلمون، وسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه”.
وأشار إلى “موافقة رئيس الجمهورية على “علاوة غلاء المعيشة” وقدرها ما بين 400 إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، بجانب علاوة أخرى للعاملين بالدولة قدرها 300 جنيه بجميع درجاتهم الوظيفية”.
وأشار المسؤول المصري إلى أن “مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري زيادة الأجور مصر شهر رمضان 2025 مصر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
العبور الجديدة ترفع سقف الأسعار.. متر المحلات يصل إلى 200 ألف جنيه
نظم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الأحد الموافق7 ديسمبر 2025، جلسة مزاد علني بمقر الجهاز بقاعة المؤتمرات، وسط حضور كبير من المواطنين.
وتضمن المزاد طرح 5 محلات تجارية ومطعم واحد بمساحات تتراوح بين 14 و23 مترًا مربعًا أسفل العمارات (1 – 6 – 108) بمنطقة سكن مصر – الحي 39 سابقًا بمنطقة 2600 فدان، إلى جانب 3 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 مترًا مربعًا بالسوق التجاري على قطعة الأرض رقم (53) بمنطقة الحي 14 – الفيروز.
وترأس الجلسة المهندس محمود مراد رئيس الجهاز، بحضورالنواب والمعاونين ومديري الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المستشار سامي عبد الحميد رئيس لجنة الفتوى بمجلس الدولة، والمحاسب عمرو محمد أحمد ممثل وزارة المالية، والدكتور المحاسب شريف الجندي مدير عام بقطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شهدت الجلسة أجواءً من الحماس والمنافسة الجادة بين المتقدمين، حيث تزايدت المزايدات بوتيرة تعكس رغبة حقيقية في الاستثمار داخل المدينة، وظهرت بوضوح المؤشرات الإيجابية لارتفاع الطلب على الأنشطة التجارية والخدمية بما يتواكب مع حركة النمو العمراني المتسارعة. وقد شهد المزاد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الترسية، حيث وصل سعر المتر إلى نحو 200 ألف جنيه، ما يعكس قوة الإقبال وتنافس المستثمرين على اقتناص فرص الاستثمار داخل المدينة.
وأسفرت الجلسة عن بيع جميع المحال والصيدلية المطروحة بقيمة إجمالية بلغت نحو 28.7 مليون جنيه، في دلالة قوية على قوة السوق وثقة المستثمرين المتزايدة في مستقبل مدينة العبور الجديدة.
وأضاف رئيس الجهاز أن هذا المزاد خطوة ضمن برنامج موسع من الطروحات الدورية التي تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة داخل المدن الجديدة.
ويعكس هذا النجاح الدور المحوري لجهاز المدينة والهيئة في دعم التوسع العمراني المنظم وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز فرص التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية مصر 2050 نحو مدن مستدامة وتطوير مستوى جودة الحياة للمواطنين.