الدرك الملكي يحبط توزيع 120 طنًا من الأعلاف الفاسدة في ضواحي بوسكورة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة من إحباط عملية توزيع مكملات أعلاف حيوانية فاسدة وغير مرخصة، حيث أسفرت عملية مداهمة، نهاية الأسبوع الماضي، عن حجز أزيد من 120 طناً من هذه المواد التي كانت في طور التصنيع داخل مستودع سري يقع في ضواحي منطقة بوسكورة.
وتتمثل المواد العلفية المحجوزة في مكملات غذائية مخصصة لتسمين الدواجن والمواشي، وهي من مصدر مجهول، مما يثير شكوكاً حول سلامتها وجودتها.
وقد تفاعل مع العملية بشكل سريع كل من النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، والسلطات المحلية، إضافة إلى المصالح البيطرية الصحية، التي سارعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والبيطرية للوقوف على ملابسات القضية ومتابعة المتورطين في هذه الشبكة التي كانت تروج لهذه المواد المجهولة المصدر.
العملية تندرج في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش والتلاعب في المواد الغذائية والعلفية، والتي تشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة. وتعمل السلطات على كشف كافة تفاصيل هذه الشبكة غير القانونية من أجل حماية صحة المواطنين والحيوانات، فضلاً عن ضمان سلامة السوق المحلية من المواد الملوثة والمغشوشة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدرك الملكي السلطات المحلية الغش المصالح البيطرية المواد الملوثة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية
نظمت إدارة التفتيش القضائي، في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة، وتطوير قدراتهم القانونية، وتعزيز كفاءتهم في مباشرة اختصاصاتهم، ولا سيما في المجالات الدقيقة التي تتطلب خبرة متقدمة؛ دورة تدريبية متخصصة بعنوان:
«الطعن بالنقض.. أصوله وإجراءاته العملية والتطبيقية»، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمشاركة ستة وثلاثين من رؤساء النيابة المختصين بالطعن بالنقض.
وقد تولى تقديم محاضرات الدورة القاضي الجليل المستشار/ ربيع لبنة، نائب رئيس محكمة النقض، حيث قدم للمشاركين شرحًا وافيًا لأصول وإجراءات الطعن بالنقض، واستعرض خلال المحاضرات التطبيقات العملية والقضائية ذات الصلة، بما يُسهم في صقل مهارات أعضاء النيابة العامة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في ضوء الأهمية البالغة لهذا الجانب من عمل النيابة العامة، لما يتطلبه من إلمام دقيق بأحكام القانون، واطلاع مستمر على أحدث الاتجاهات القضائية لمحكمة النقض، فضلًا عن ضرورة إتقان صياغة مذكرات الطعن بما يتوافق مع متطلبات المحكمة وما يوجبه القانون.
هذا، وقد هدفت الدورة إلى ترسيخ الفهم القانوني لإجراءات الطعن بالنقض، وتنمية مهارات التحليل القانوني والصياغة الفنية، والتعرف إلى أبرز الأخطاء الشكلية والموضوعية التي قد تؤدي إلى رفض الطعون، بالإضافة إلى استعراض أهم التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في مجالات قانونية متعددة.