أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجتى طلبت تعديل قائمة منقولاتها لمليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يا فرحة ما تمت.. بتلك الكلمات وقف أحد الأزواج يتمتم أمام محكمة الأسرة بسبب رفض زوجته إتمام الزواج، وملاحقتها له بدعوي قضائية للانفصال عنه، بعد أن رفض شرطها بتغير قائمة المنقولات التي طالبت بتعديلها إلي مبلغ مالي ضعف قيمتها بإجمالي مليون جنيه، لتبدأ سلسلة من الصراعات بين العائلتين والزوج وزوجته.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وقص الزوج البالغ من العمر 38 عاما معاناته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد أن فشلت محاولته بعدم تأجيل الزفاف وعقده في موعده، إلا أن زوجته - التي عقد قرانها مؤخرا أصرت وعائلتها على موقفهم - بتعديل القائمة تحت ذريعة ضمان حقوقها الشرعية قائلة له.." عايزة أضمن أعيش معاك دون أن تغدر بي في يوم من الأيام".
وأضاف الزوج: "لم أتصور أنني عندما أرفض طلب زوجتي التي أحببتها وحاربت للارتباط بها ستنقلب حياتي رأسا على عقب-، لتشهر بي عائلة زوجتي، دخلت شقة الزوجية بالقوة -في غيابي- وكسرتها ثم طالبتني برد منقولاتها التي أخذتها برفقة عائلتها واتهمتني بتبديده في بلاغ رسمي، وسداد تعويض لها ".
وأشار الزوج: " منذ شهور وأنا واقع في دوامة بسبب تصرفاتها وملاحقتها لي باتهامات كيدية وعدة بلاغات، وتهديدها لي بالسجن إذا لم أغير القائمة ورفضها حل الخلافات وديا، لتجعل حياتي جحيم بعد أن تحولت من عريس يستعد للزواج لمتهم ملاحق بالدعاوي القضائية".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
ما هو الفرق بين دعوي الخلع والطلاق وأبرز المستندات اللازمة لإقامتها بمحكمة الأسرة؟
الخلع أحد أبرز أشكال إنهاء العلاقة الزوجية في القانون، وهو وسيلة قانونية شرعها المشرع لحماية الزوجة من الاستمرار في علاقة لم تعد تحتمل، خاصة إذا استحال العيش مع الزوج، وفقدت العلاقة ركيزتها الأساسية المودة والرحمة.
وأوضحت الخبيرة القانونية سحر التميمي الدغلي أن الخلع في قانون الأحوال الشخصية بموجب المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، التي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله معه، بشرط أن ترد إليه مقدم الصداق الذي دفعه لها، وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
وتابعت التميمي: دعوي الخلع تختلف عن الطلاق بأن المحكمة لا تلزم الزوج بالموافقة، ولا تشترط إثبات الضرر، بل يكفي أن تصر الزوجة على طلبها أمام القاضي، مع تقديم إقرار قانوني بأنها تفتدي نفسها من الحياة الزوجية، وتتعدد أسبابه كعدم التفاهم، الغيرة الزائدة، الإهمال، أو حتى الصمت الطويل بين الطرفين.
وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع وثيقة الزواج وشهادات ميلاد للأولاد إن وجد بالإضافة إلي إنذار عرض لمقدم الصداق، وتتمثل طريقة اقامتها بعمل طلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة، تمهيد لرفع دعوى الخلع، والتي تتم بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تقيد جلسة لها، يتم اعلان الزوج في الجلسة الأولى.
مشاركة
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم