“بيئة أبوظبي” تستعرض تجربتها في الحفاظ على الطبيعة في سنغافورة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
اختتم وفد من هيئة البيئة – أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتعرف على أحدث الابتكارات في مجالات إدارة النفايات وموارد المياه والتنمية الحضرية المستدامة.
واطلع الوفد برئاسة سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة، على تجربة سنغافورة الرائدة في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلاً عن أحدث التقنيات والعمليات البيئية المستخدمة في البنية التحتية الحضرية لإدارة الأولويات التنموية.
من جهته استعرض الوفد أبرز إنجازات الهيئة في هذه المجالات، وبحث سبل التعاون المشترك مع كبار المسؤولين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص في سنغافورة.
وأكدت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري، أن الهيئة تؤمن بقوة الشراكات الإستراتيجية في تعزيز مسؤوليتها تجاه البيئة، لذا تعمل على بناء تعاون مثمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترك أثر بيئي جماعي.
وأضافت أن الزيارات العالمية للهيئة تعمل على تعزيز دورها كجهة تنظيمية بيئية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض أفضل الممارسات، معربة عن تطلعه إلى ترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة العمل البيئي العالمي.
وقد عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات مثل “مركز المدن القابلة للعيش”، ووزارة التنمية الرقمية والمعلومات، حيث تم التعرف على نهج سنغافورة المتكامل للتخطيط الحضري، والذي تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً فيه، بالإضافة إلى أدوات البحث ومؤسساتها الأكاديمية التي تساهم في اختبار الحلول المبتكرة لبناء مستقبل أكثر مرونة.
كما أبدى وفد الهيئة اهتماماً خاصاً بتجربة الوكالة الوطنية للمياه في سنغافورة في مجال إدارة موارد المياه، والتي تشمل إستراتيجيات متكاملة مثل تحلية المياه وإعادة تدويرها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى التعرف على أبرز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والتوجهات المتبعة لمواجهة التحديات البيئية.
وتضمنت الزيارة لقاءات مع وزارة الاستدامة والبيئة والوكالة الوطنية للبيئة ومجلس المتنزهات الوطنية والأمانة الوطنية للتغير المناخي، حيث قدموا شرحاً مفصلاً حول آلية تنفيذ سنغافورة للممارسات المثلى في الحد من انبعاثات الكربون، وإدارة النفايات، وتفعيل إستراتيجيات الحماية من التغير المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية- (WEFE NEXUS)=، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والتي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.
وأعرب الدكتور سويلم، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول: الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
وقال سويلم إن مصر تعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
وأضاف، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضروري التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجا رائدا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة للمحطات
وزير الري: نوفر الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام