السيسي لأبو مازن: مستمرون لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن، وذلك على هامش أعمال القمة العربية غير العادية التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم مصر الثابت والدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما أعرب عن رفض مصر، قيادةً وشعبًا، لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وشدد على استمرار الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أيضًا على دعم مصر للسلطة الفلسطينية، واستمرار الجهود المصرية لتحقيق التوافق بين أطياف الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إعلان تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وإتمام باقي الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس أبو مازن في السلطة الفلسطينية، وتأكيده على استحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية ،وإصدار قرار بالعفو عن المفصولين من حركة فتح في إطار لم الشمل الفلسطيني، والتوصل إلى تفاهمات تُضمن حماية القضية الفلسطينية من التحديات الجسيمة التي تواجهها خلال هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.
من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه للجهود المصرية المستمرة تجاه القضية الفلسطينية، والدور المحوري الذي تلعبه مصر في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي القمة العربية الطارئة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية: يجب تشكيل حكومة جديدة لضمان حيادية الانتخابات
أكدت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات محددة تضمن حيادية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إلى أن هذه التوصية جاءت من اللجنة بعد دراستها تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة.
ومن بين المقترحات التي رفضتها اللجنة “تشكيل 3 حكومات إقليمية وأخرى مركزية” وعللته بأنه يهدد ليبيا بالتقسيم، مبينة أن هذا الخيار يقترح لا مركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية.
وقالت إن هذا المقترح مرفوض نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، ويتسبب في تداخل الصلاحيات وينطوي على مخاطر تقسيم البلاد وتقويض ثقة الشعب.
أما مقترح “دمج الحكومتين باتفاق سياسي” فدرسته اللجنة الاستشارية ورأته غير مناسب ويُخاطر بإثارة الصراع.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أنه غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية
وقالت اللجنة إن وجود حكومة تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن هذا النموذج يعتمد على تقاسم مؤقت للسلطة، ما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع، كما أنه سيُوجِد دعمًا محدودًا ويتسبب في ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
وبالنسبة إلى مقترح “إجراء الانتخابات في ظل حكومتين” فرأته اللجنة لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، كما يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.
وشددت اللجنة الاستشارية على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل تقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
الوسوماللجنة الاستشارية ليبيا
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك