ركاش: نحو إنشاء أقطاب صناعية بالعديد من ولايات الوطن
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش، أنها تعتزم إنشاء أقطاب صناعية متنوعة بالعديد من ولايات الوطن. مؤكدا بأن هذه المناطق ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وبناء إقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وأضاف ركاش، خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة لفائدة المتعاملين الإقتصاديين حول إطلاق قطب متخصص في إنتاج الأدوات والمستلزمات المدرسية بولاية برج بوعريريج.
وأشار ركاش، إلى أن هذه الأقطاب ستساهم في بناء إقتصاد وطني أكثر تنوعا واستدامة. كما ستشكل فرصة إستثمارية حقيقية تسمح بإقامة نسيج صناعي متكامل قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية وعلى التوجه نحو التصدير مستقبلا. فضلا عن المساهمة في خلق قيمة مضافة عالية. وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية.
أما بخصوص القطب الصناعي المخصص لصناعة الأدوات المدرسية، والمرتقب إنشاؤه قريبا بمنطقة “الرمايل” بولاية برج بوعريريج. أكد المسؤول بأنه سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد اللوازم المدرسية. التي تصل حسب تقديرات وزارة التجارة إلى ما بين 70 و 80 مليون دولار سنويا. فضلا عن تحقيق اكتفاء وطني في هذه المواد. مشيرا إلى أن هذا القطب، الذي يتربع على مساحة 8 هكتار. يمكن توسعته بناء على تفاعل المستثمرين.
ويمثل هذا المشروع، الذي سيتم عرض أوعيته العقارية الأسبوع المقبل عبر المنصة الرقمية للمستثمر. دعامة أساسية لضمان تموين السوق المحلي وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار معقولة. مما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع كل دخول مدرسي. كما سيشجع العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلسلة الإنتاج. سواء في تصنيع المواد الأولية أو في عمليات التوزيع والتسويق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تدشين مركز "حداثة" لصناعة الأمن السيبراني بجامعة السلطان قابوس
◄ الصالحي: "حداثة" يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والجامعات
◄ تأكيد أهمية تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية وأمنية مُضافة
السيب- العُمانية
دشّنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشراكة استراتيجية مع جامعة السُّلطان قابوس، مركز "حداثة" لصناعة الأمن السيبراني، الذي يهدف لتعزيز البحث والابتكار والتطوير في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ مكانة البيئة التعليمية باعتباره محركًا للابتكار الوطني.
رعى التدشين سعادةُ الدّكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور صاحب السُّمو السّيد الدّكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس.
وأكد المهندس بدر بن علي الصالحي المدير العام للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن مركز "حداثة" يمثل منصة فكرية وعلمية حاضنة للإبداع تسعى إلى تسريع الابتكار المحلي في مواجهة التحديات المتصاعدة في الفضاء السيبراني.
وأشار إلى أن سوق الأمن السيبراني العالمي يشهد نموًّا متسارعًا؛ حيث من المتوقع أن يتجاوز حجمه 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 مقارنةً بـ246 مليار دولار في عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 12.9%، ما يعكس الحاجة إلى حلول محلية مبتكرة لمواكبته.
وأضاف أن مركز "حداثة" سيسهم في تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، وتفعيل الإطار الوطني للابتكار في الأمن السيبراني الذي أعده المركز، مشددًا على أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات السوق المحلي وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية وأمنية مضافة.
من جانبه، قال الدّكتور محمد بن مانع بيت سويلم مدير مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بجامعة السُّلطان قابوس، إن الأمن السيبراني أصبح مسؤولية وطنية تبدأ من الفرد وتمتد إلى المؤسسات، مشيرًا إلى ضرورة تبني تقنيات حديثة لحماية البيانات في ظل تنامي التهديدات الإلكترونية، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل في مجال الأمن السيبراني، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.
وبين أن المركز يتميز بهوية بصرية فريدة ومعدات تقنية متقدمة، ويتيح للطلبة والباحثين تنفيذ تجارب عملية متقدمة في مجالات مثل تحليل البرمجيات، واختبار الاختراق، ومراقبة الشبكات، وتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات السيبرانية.
وتضمن حفل التدشين عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا بالمركز، وتدشين صفحة التسجيل الخاصة به إضافة إلى جولة تعريفية في أروقة المركز اطلع خلالها الحضور على تجهيزاته المتقدمة ومجالات عمله.
يُشار إلى أن المركز يهدف إلى تعزيز البحث والابتكار والتطوير في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ مكانة البيئة التعليمية باعتبارها محركًا للابتكار الوطني إلى جانب دعم توجه سلطنة عُمان نحو الريادة في هذا المجال على مستوى المنطقة العربية من خلال إطلاق برامج ومبادرات مشتركة بين الجهات المعنية، وتحفيز الاستثمارات التقنية، وتوطين التقنيات، وتنمية مهارات الشباب العماني لإنتاج حلول تقنية قابلة للتصدير والمنافسة عالميًّا.