"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب اجتماع اللجنة
إقرأ أيضاً:
كفر الشيخ تناقش الموقف السكاني وخطط التنمية خلال اجتماع اللجنة التنسيقية
عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة، وذلك لمناقشة توصيات اللجنة وتحليل الموقف السكاني وتقييم المحاور السكانية والخطة العاجلة، بحضور الدكتورة أمل موسى حمادي، مقرر المجلس القومي للسكان، وممثلي الجهات الشريكة في العمل السكاني، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالملف السكاني.
استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من الخطة العاجلة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025، حيث تناول العرض المنجزات التي حققتها الجهات التنفيذية في إطار تحسين المؤشرات السكانية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، مع التركيز على الأنشطة التي استهدفت دعم الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز دور المؤسسات الصحية والتعليمية في نشر الثقافة السكانية السليمة.
وتناول الاجتماع بالتحليل الموقف السكاني الراهن للمحافظة، من حيث معدلات النمو والخصوبة، ومستوى الخدمات الصحية، وتوزيع الكثافة السكانية، مؤكدين ضرورة التعامل مع التحديات الحالية في ضوء مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030.
وتم التطرق إلى الفجوات السكانية والخدمية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان تحسين جودة الحياة للأسر في مختلف مراكز المحافظة.
كما ناقش الحضور المحاور السكانية الرئيسية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها: تحسين خدمات الصحة الإنجابية، وتكثيف حملات التوعية حول تنظيم الأسرة، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج السكانية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير بدائل مناسبة تساعد على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر.
وأكد محافظ كفر الشيخ، في توجيهات نقلها السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع، ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ توصيات اللجنة السكانية، والتأكد من تحقيق المستهدفات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد. وشدد على أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الجهود المشتركة بين الجهات المختصة لتنفيذ خطة عاجلة تلبي احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.
وأشار المحافظ إلى أن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب تنسيقًا وتكاملاً بين جميع الجهات المعنية لضمان تحسين المؤشرات السكانية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية الدولة في بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة والتقييم الدوري للخطة السكانية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر في تنفيذ أنشطة الخطة خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بتعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والشريكة لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.