الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك: السياسات القومية الأميركية ستؤجج التضخم
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، أن السياسات القومية، بما في ذلك ترحيل العمال، ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وأوضح فينك، خلال حديثه في مؤتمر CERAWeek في هيوستن، أن الأسواق لا تأخذ التضخم في الاعتبار بشكل كافٍ، متوقعاً ارتفاع التكاليف خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
وقال فينك: «إذا أصبحنا جميعاً أكثر قومية -وأنا لا أقول إن ذلك أمر سيئ، فهو يلقى صدى لديّ - فإن ذلك سيؤدي إلى تضخم مرتفع».
وأشار إلى أن عمليات الترحيل الجماعي قد تسبب مشكلات في قطاع الزراعة، متسائلاً: «هل سيكون لدينا عدد كافٍ من العمال لحصاد المحاصيل؟»
وأضاف أنه حذّر بعض أعضاء فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن البلاد قد تعاني من نقص في العمالة الماهرة، قائلاً: «لقد أخبرت أعضاء في فريق ترامب أننا قد نواجه نقصاً في الكهربائيين اللازمين لإنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. نحن ببساطة لا نملك ما يكفي».
وفي ظل تهديد الإدارة الأميركية بفرض تعرفات جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين، حذرت مجموعات صناعية من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الواردات.
وختم فينك قائلاً: «عندما أذهب إلى واشنطن وأسمع الحديث عن هذه السياسات، أطرح دائماً هذا السؤال: بأي ثمن أنتم مستعدون لتحمل ذلك؟».
صرّح لاري فينك بأن الصفقة التي أعلن عنها مؤخراً تحالفٌ تدعمه بلاك روك لشراء حصة 90% من شركة CK Hutchison المشغلة لميناءين رئيسيين قرب قناة بنما، تمثل 4% من إجمالي قيمة الصفقة بين الأطراف المعنية، مما منح بلاك روك إمكانية الوصول إلى 43 ميناءً في أكثر من 20 دولة.
وقال فينك: «من خلال هذه الصفقة، سيصل عدد الموانئ في محفظتنا الاستثمارية إلى 100 ميناء، ونرى فيها إنجازاً حقيقياً وفرصة استراتيجية».
وأضاف: «لقد عملنا على هذه الصفقة مع البائع، CK Hutchison، منذ فترة»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشمل أيضاً ستة موانئ قرب قناة السويس.
أفادت الشركات بأن الجزء المتعلق ببنما في الصفقة من المتوقع أن يتم توقيعه بحلول أوائل أبريل نيسان. كما لا يزال التدقيق الذي أمرت به حكومة بنما بشأن امتياز تشغيل الميناء لمدة 25 عاماً الممنوح لشركة CK Hutchison قيد المراجعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بلاک روک
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للاستثمار في «ألفاظبي القابضة» لـ«الاتحاد»: مقومات الإمارات تمنح المستثمرين دعماً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح دولة الإمارات بشكل خاص، والدول الخليجية بشكل عام، مزايا تمنح المستثمرين الاطمئنان والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة حتى في ظل تقلبات الأسواق العالمية، حسب خليل مسعود، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «ألفاظبي القابضة»، الذي أكد لـ«الاتحاد» أن الأنظمة السياسية والاقتصادية والقانونية، إلى جانب تنوع الصادرات ووفرة الاحتياطيات الرأسمالية تعد مجموعة متكاملة من العوامل الداعمة في مواجهة التطورات الدولية المتسارعة، مشيراً إلى أنه رغم التوترات التجارية العالمية، أصبح «الثبات الاقتصادي» شعاراً في الخليج، لا سيما في إطار قصة المرونة الاقتصادية على نطاق أوسع.
وقال مسعود: إن العام الحالي شهد تحولات اقتصادية متسارعة، وكان للتوترات العالمية المتصاعدة، إضافة إلى احتمالية ارتفاع الأسعار، تأثير ملموس على ثقة المستثمرين التي شهدت تقلبات متكررة على مدار العام. وأوضح أن تأثير تلك التقلبات على منطقة الشرق الأوسط بقي محدوداً نسبياً على الصعيد العالمي، إذ تم تثبيت التعريفات الجمركية الأميركية على كل من الإمارات والسعودية عند 10% فقط، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، منوهاً أنه رغم الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية في العالم، فإن نهج «العمل كالمعتاد» كان سائداً في أنحاء المنطقة، وهو ما يتضح في استمرار تدفق رؤوس الأموال الإقليمية نحو الأسواق الخاصة.
محرك للسيولة
ويرى مسعود، أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية برزت كمحرك أساسي للسيولة، حيث تواصل عملها بثبات، مستثمرة رأس المال بنشاط مستمر، غالباً ضمن أطر زمنية أطول، وبقدرة أكبر على تحمل نقص السيولة مقارنة بالجهات الأخرى. وقال: إنه من منظور أوسع، تمنح ظروف السوق في الشرق الأوسط مرونة لمديري الاستثمارات الإقليميين للاستفادة من الاضطرابات العالمية، مبيناً أنه عملياً قد يشمل ذلك الاستحواذ على أصول متعثرة، أو المشاركة في أدوات الاستمرارية، أو تقديم حلول سيولة للشركاء الدوليين، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يمكن لمستثمري المنطقة أن يضطلعوا بدور محوري في تعزيز الاستقرار.
وأشار مسعود إلى أن تحديات أخرى تبرز على الصعيد الدولي، حيث يواجه مديرو الأصول الخاصة صعوبات كبيرة في التخارج من الاستثمارات وسط بيئة يطغى عليها النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى محدودية التمويل، منبهاً أن وسائل التخارج التقليدية مثل الاكتتابات العامة الأولية، والمبيعات الاستراتيجية، وعمليات الاستحواذ الثانوية، أصبحت أقل فعالية.
وذكر مسعود، أن شركات الاستثمار الخاص، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه أزمة سيولة حادة، كما سببت التوترات التجارية والتشتت التنظيمي في تعقيد المعاملات العابرة للحدود، ونتيجة لذلك، اضطر العديد من مديري الاستثمارات إلى بيع أصولهم إلى جهات راعية أخرى، غالباً بتقييمات منخفضة، من أجل إعادة رأس المال إلى المستثمرين. وأكد أن هذه الضغوط تتفاقم نتيجة شحّ التمويل، إذ بدأ الشركاء المحدودون، الذين يواجهون تأخراً في التوزيعات ونقصاً في السيولة، يترددون بشكل متزايد في الالتزام بصناديق جديدة، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، برزت آلية إعادة تدوير رأس المال عبر أدوات الاستمرارية كحل بديل شائع.
آليات التخارج
أوضح مسعود، أن صناديق الاستمرارية تحولت إلى أداة أساسية لإدارة استحقاقات المحفظة وسيولة المستثمرين، فهي تتيح للشركاء العامين إعادة هيكلة الأصول ضمن هياكل جديدة، غالباً بمشاركة مشترين ثانويين، مع منح الشركاء المحدودين خيار سحب الأموال أو إعادة استثمارها. وبين أنه رغم أنها لا تمثل خروجاً كاملاً، فإنها توفر متنفساً مهماً في سوق نادراً ما يتوافر فيه الوقت والفرص. ولفت إلى أن آليات التخارج الإبداعية باتت تكتسب زخماً متزايداً. وخلال حديثة استبعد مسعود، أن تعود بيئة تخارج الأصول الخاصة إلى طبيعتها في المدى القريب، ولذا بات من الضروري للمديرين تبني المرونة والشفافية والابتكار لمواجهة هذا الواقع الجديد. وقال إنه في سبتمبر 2024، قامت شركة ألفا ظبي القابضة بتخارج حصتها البالغة 11% في أعمال الميثانول العالمية التابعة لشركة أو سي آي، عقب استحواذ شركة ميثانكس على هذه الأعمال. ولفت إلى أن «ألفا ظبي القابضة» قامت بتخارج عدد من أصول الضيافة في مارس 2025، من خلال المساهمة بهذه الأصول بدلاً من الأسهم في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (NCTH).
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية