المالية النيابية تكشف مصير سلم رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني، عن آخر تطورات مفاوضات صياغة قانون سلم رواتب الموظفين، لافتا الى أن القانون لايزال في اروقة الحكومة.
وقال الحمداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء والتي تضم بعضوتها المالية والتخطيط وبعض الوزارات الأخرى لإعداد مسودة قانون سلم الرواتب “.
وأضاف، ان “اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء تأخرت في إعداد تقريرها بشأن اعداد مسودة القانون بشكل نهائي”.
وأشار الحمداني، إلى أن “اللجنة المالية النيابية استضافت اللجنة الحكومية المعنية بإعداد قانون سلم رواتب الموظفين وتباحثت معها حول الجهات والوزارات المستهدفة بتعديل سلم الرواتب”.
ولفت إلى أن “القانون لغاية هذه اللحظة لايزال في إدراج الحكومة وبانتظار إعداد القانون من قبل اللجنة المكلفة وإرساله إلى مجلس النواب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحرية : تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ طفيفة وتدعم استقرار الحياة النيابية
أكد المستشار هاني الهلالي، أمين امانة المجالس المحلية والشعبية المركزية بحزب الحرية المصري، أن مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تضمن تعديلات طفيفة من شأنها الإسهام في تعزيز استقرار الحياة النيابية خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تضمن تمكين الأحزاب الفاعلة من تمثيل أوسع داخل البرلمان.
وأشار الهلالي، فى تصريحات صحفيه له، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا عاليًا من الاستقرار السياسي، خاصة في ظل التطورات والأحداث الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية أن يصاحب هذا الاستقرار اختيار عناصر برلمانية كفؤ قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم، فالتعديلات فى القانون تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التعددية، ويمنح قوى المجتمع السياسي فرصًا متكافئة للتعبير عن آرائها داخل المؤسسات التشريعية.
وشدد الهلالي، على أنه يجب أن تراعي الأحزاب والقوي السياسية، معايير محددة ومنها أن الكفاءة والقدرة على التواصل مع المواطنين وصياغة السياسات العامة يجب أن تكون في صدارة معايير اختيار النواب خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من دور المؤسسة التشريعية ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي، فالاستقرار السياسي لا ينفصل عن وجود برلمان يعكس الإرادة الشعبية ويضم عناصر قادرة على تفعيل الرقابة والتشريع بكفاءة ومسؤولية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها