بقلم: دانيال حنفي
القاهرة (زمان التركية)ــ هل يعد الرئيس دونالد ترامب رجلا مصلحًا؟ أم هل ترامب مجرد سياسي متمرد فوضوي لا يحب الالتزام بالقواعد والنظم والعادات والتقاليد والاتفاقات؟ هل الرئيس الأمريكي رجل يحب الأداء السينمائي ومشاهد الإثارة أمام الكاميرات الدائرة وعلى الهواء مباشرة، أم أنه يقدم حقيقة وجهات نظر جديرة بالتقدير؟ إن الإصلاح – في ببساطة -يتعلق بإسهام الشخص أو محاولة إسهامه في تحسين أو تعديل وضع أو أوضاع سياسية واجتماعية في البلاد إلى الأفضل من خلال أطروحاته ومبادراته وأفكاره ورؤاه الخاصة وجهوده.
* مراجعة نمط الأنفاق الحكومي -في الداخل والخارج- ومحاولة ترشيده لتوفير المال، وذلك على مستوى مختلف المؤسسات -بصرف النظر عن طبيعتها- لأنه لا ينبغي لأحد أن يكون فوق الرقابة وبعيدًا عن المحاسبة والمراجعة. ودون تشكيك في وطنية أحد أو في أمانة أحد، فإنه أولى أن تكون مراجعة شاملة لكل شيء على فترات مقبولة وليست متباعدة وبكل شفافية. فمراجعة الأولويات والتدقيق والفحص في مصادر الدخل وجهات الإنفاق يخدم الجميع ويبرز الجهود الصادقة ويصفي بؤر الفساد والاختلاس والشللية التي تنبت وتعيش على غياب التفتيش والمراجعة والروتين الثقيل الخطى. كما أن الإنفاق يجسد رؤى معينة وسياسات تنفيذية تم تبنيها خلال فترات ما ولظروف تلك الفترة والتي ربما تكون تغيرت مما ينتفي معه وجه الإنفاق كلية أو جزئيًّا بحسب التقديرات المتخصصة. وهناك مشاريع سيئة وخطط باتت بالية تنسى وتسقط في بئر النسيان وهي تروي بالأنفاق المستمر المكلف على حساب المواطنين دون حاجة. وهناك بدائل تظهر كل يوم للوسائل والعمليات والطرق المستخدمة، وهي بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأسرع إنجازًا.
* والهجرة -في كل بلاد الدنيا- لها ضوابطها، ولكل دولة مراجعة نظمها في هذا الشأن وتحري كل الوسائل التي تصل بها إلى نتائج أحسن وأكثر فائدة للدولة وأقل خطرًا في الحاضر والمستقبل، على أساس من نتائج الماضي وموازين الحاضر المعتد بها وطنيًّا. للدولة مراجعة نظم الهجرة فيها بكل دقة وشفافية وعينها على مصالحها الوطنية كلها ودون تقصير، وعينها على الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى الاتفاقات الدولية والقانون الدولي. للدولة مراجعة نظم الهجرة فيها -لتفادي كافة الأضرار الوطنية الفعلية والمحتملة وفقًا لتقديرات الدولة في كافة المناحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية- مع مراعاة إنسانية الإنسان وحاجاته البشرية ودون تجن على الناس. كما أن من لا يحتاج إلى الغير اليوم قد يحتاج غدًا. وكم من دولة كانت قبلة الناس بالأمس صارت اليوم أضعف وأفقر حالًا. وكم من دولة أهلكتها الحروب والفتن وكانت مرتعًا للفقر والعوز وصارت اليوم من أفضل الدول. للدولة مراجعة نظم الهجرة فيها -لما فيه صالحها- دون أن تنسى أنها كتلة من بشر ينتشرون في كل بقاع الدنيا، ولو أحتاج مواطن واحد منها إلى ضيافة بلد آخر أسأت إليه الدولة لوجد المواطن نفسه وحيدًا كئيبًا مهانًا بما قدمت دولته إلى الغير.
* إن للرئيس ترامب حقًّا واضحًا -لاخلاف عليه- في رفض وانكار من هم غير الرجال والنساء وتنظيف المجتمع من هذه القذارة الأخلاقية. ولترامب حق رفض وجود “نوع ثالث” غير الرجل والمرأة والوقوف في وجه هذه الموجة القبيحة الطبيعة والشكل والشريرة الهدف من “التحولات” باسم “حرية الميول” ومنع مشاركة غير النساء في رياضات النساء. بل وللرئيس ترامب الشكر على شجاعته في مواجهة الانحرافات الملوثة للمجتمعات المدمرة للإنجازات البشرية الداعية إلى الفسوق الأخلاقي وإلى نشر الرذيلة وهدم المجتمع رغم أصحاب المصالح الفاسدين المساندين لهذا التدمير الأسود في الداخل والخارج. فإذا لم يكن الرئيس ترامب -من هذا المنظور- مصلحًا فمن يكون المصلح إذا في أعين المنطق والقانون والفلسفة والدين والسياسة؟ يبقى أن الإصلاح عمل عظيم ولكنه قد يكلف المجتمع اقتصاديًّا ويرهق المواطن بقسوة إذا ما اتخذ شكلًا حادًّا متسارعًا. وربما كان الأفضل للإصلاح التزام التدرج المحسوب الخطى، ليؤتي هذا الإصلاح ثماره كاملة سريعة بأقل تكلفة وأقل خسائر داخليًّا وخارجيًّا.
Tags: الرئيس دونالد ترامبترامبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الرئيس دونالد ترامب ترامب
إقرأ أيضاً:
"مكتب الشورى" يستعرض تقرير "مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية"
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس الأربعاء جملة من تقارير فرق العمل المُشكَّلة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة لدراسة عدد من الموضوعات.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتمثلت التقارير في تقرير فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية الذي تشكل بناءً على قرار مكتب المجلس في شهر يناير 2025؛ بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية استجابة للمستجدات المجتمعية التي أثيرت حول منظومة الحماية الاجتماعية. وتضمن التقرير آلية العمل التي اتبعها الفريق في دراسة تلك المنافع من خلال دراسة وتحليل الأدبيات ذات الصلة بأنظمة الحماية الاجتماعية، وإجراء المقاربات مع أفضل الممارسات الدولية في سياسات الحماية الاجتماعية، ورصد وتحليل أهم الفجوات التنظيمية والتشريعية في منظومة منافع الحماية الاجتماعية، وأبرز النتائج التي وقف عليها خلال مناقشته للجهات ذات الصلة والمختصين ودراسته لواقع تطبيقها وتأثيرها الاجتماعي، كما تضمن التقرير أبرز التوصيات التي خلص إليها فريق العمل.
واستعرض تقرير فريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي أبرز النتائج التي وقف عليها فريق العمل خلال دراسته للجوانب المتصلة بالاقتصاد الرقمي. واطّلع مكتب المجلس خلال اجتماعه كذلك، على جملة من تقارير اللجان الدائمة؛ منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول تقرير الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص. واستعرض المكتب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى جملة من تقارير لجنة الشباب والموارد البشرية، والمتضمنة تقرير الرغبة المبداة حول إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، وتقريرها بشأن تطبيق منظومة حماية الأجور، وتقريرها بشأن تظلم موظفي شركة البشائر على قرار التسريح الجماعي للشركة.
وخلال أعمال الاجتماع استعرض المكتب، رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدم من المجلس بشأن عدم توظيف مخرجات تخصص هندسة المعدات الطبية؛ والذي أفاد بأن الوزارة استقطبت منذ عقود مضت مجموعات من الكوادر الوطنية؛ حيث تم الاعلان عن عدد من الشواغر خلال عام 2022، كما أن الوزارة تطبق عددًا من البرامج والمسارات في توظيف الكوادر الوطنية كبرنامج التدريب المقرون بالعمل، كما حدثت الوزارة مختبرا تطويريا لعلاج تحديات الموارد البشرية في القطاع الصحي.
استعرض المكتب رد سعادة المهندس رئيس هيئة تنظيم الاتصالات على طلب الاحاطة المقدم حول تخفيض تكاليف الاشتراك في خدمة الانترنت، والذي أفاد بأن الهيئة سعت لطرح أسعار خاصة لفئات مختلفة من الخدمات. كما جرى استعراض خطاب وزارة العمل بشأن عرض الصكوك الدولية التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي على السلطة التشريعية.
ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في جملة من الرسائل والخطابات، وأدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، واستعرض عددًا من تقارير المشاركات الخارجية للمجلس في أعمال المجالس التشريعية، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية.