هل شفي أحد من السكري من النوع الثاني؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ما أنواع مرض السكري؟ وما أعراضه؟ وكيف يمكن تشخيص السكري مخبريا؟ ولماذا يصف البعض السكري بأنه مرض صامت؟ وهل شفي أحد من السكري من النوع الثاني؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحناها في حلقة عيادة الجزيرة، والتي استضفنا فيها الدكتور محمد الريشي استشاري الغدد الصماء والسكري والباطنية العامة وعضو هيئة التدريس في جامعة قطر.
هناك نوعان: السكري من النوع الأول ويحتاج المريض به للإنسولين مباشرة، وهو مرض له علاقة بمناعة الجسم. والسكري من النوع الثاني، وجزء منه وراثي وجزء آخر منه متعلق بنمط الحياة. ويوجد أنواع أخرى أقل انتشارا مثل سكري الحمل وبعض أنواع السكري المرتبطة بالتهاب البنكرياس أو استخدام أدوية مثل الكورتيزول.
ما أعراض السكري من النوع الأول؟الأعراض دائما سريعة ومتسارعة، وتتمثل في: زيادة في التبول، وعطش بشكل كبير، ونقص في الوزن، وإجهاد، وتعب، وأحيانا ضباب في العين. ويذهب الشخص أكثر من مرة إلى الطوارئ حتى يكتشف أنه مصاب بالسكري، عادة لا يأخذ مدة طويلة لاكتشاف إصابته خلال أسابيع أو شهر أو شهرين.
ما أعراض السكري من النوع الثاني؟يمكن أن يكون له أعراض ويمكن ألا يكون له. في البدايات لا وجود للأعراض لأنه يأخذ وقتا طويلا حتى يظهر للسطح، حتى ينتقل من مرحلة ما قبل السكري إلى مرحلة السكري، عادة يستغرق 6 و10 سنوات. غالبا لا تظهر أعراض، لكن بعد فترة يرهق البنكرياس تدريجيا ويفقد خلايا بيتا التي تفرز الإنسولين، ويبدأ التبول بشكل متكرر والعطش، وتصبح الأعراض مشابهة لأعراض النوع الأول، ولكن هذا يكون بعد فترة طويلة.
إعلان كيف يمكن تشخيص السكري مخبريا؟يوجد عدة طرق، منها قياس السكر التراكمي. إذا كان السكر التراكمي بين 5.9 و6.4 يكون في مرحلة ما قبل السكري، الطبيعي يكون أقل من 5.9، وبعض المراجع تعتبره أقل من 5.7. ويعتبر الشخص مريضا بالسكري إذا كان السكر التراكمي 6.5 أو أعلى.
لماذا يصف البعض مرض السكري بأنه مرض صامت؟يطلق على السكري من النوع الثاني مسمى المرض الصامت، أما النوع الأول فليس صامتا، بل جهوريا. يبقى النوع الثاني لمدة طويلة صامتا حتى يوصل التأخر في التشخيص إلى عدم الصمت، فتبدأ الأعراض بالظهور التي تشبه أعراض النوع الأول مثل التبول الزائد والعطش والإجهاد، وأحيانا تصل لمضاعفات السكري مثل تنمّل القدمين.
ما هو علاج السكري من النوع الأول؟الطريقة الوحيدة لعلاج السكري من النوع الأول هي الإنسولين إما عن طريق الإبر وإما عن طريق مضخة الإنسولين، وعادة يحتاج المريض إلى 3 إبر مع ثلاث وجبات خلال اليوم، وإبرة طويلة الأمد تؤخذ في الليل.
ما علاج السكري من النوع الثاني؟العلاج الأول هو تغير نمط الحياة، وممارسة الرياضة لـ3-4 ساعات في الأسبوع، وتنظيم الأكل وتقليل النشويات والدهون المهدرجة، وهذا هو الأساس في علاج السكري من النوع الثاني. بعدها تأتي الأدوية مثل الغلوكوفاج، ويوجد أدوية تقلل الوزن وتحمي الكلى.
وبعض المرضى يكون لديه تبول متكرر والعطش، وهؤلاء يحتاجون للإنسولين.
كيف يمكن معالجة السكري من النوع الثاني دون أدوية؟يوجد عوامل كثيرة، ويعتمد الأمر على الوقت الذي اكتشف فيه السكري، إذا اكتشف بعد 10 سنوات من الإصابة تكون خلايا بيتا فقدت جزءا كبيرا من قدرتها على التعافي أو العمل بشكل منضبط، في هذه الحالة صعب علاجه دون أدوية أو إنسولين.
أما في مراحل ما قبل السكري أو في مراحل السكري الأولى وعند اكتشافه بشكل سريع، لو فقد المريض 15% من وزنه سيختفي السكري طالما الوزن الذي فقده لم يعود، أما إن عاد للوزن الزائد سيعود المرض، بالتالي فقدان الوزن يجعل المريض في هدنة مع السكري، وإن زاد وزن المريض سيعود السكري.
إعلان هل شفي أحد من السكري من النوع الثاني؟طبعا كثيرون، خاصة بالطرق الحديثة في علاج السكري واستخدام إبر ناهضات جي إل بي 1 التي تقلل الوزن، وبالتالي يعود المريض إلى وضعه الطبيعي، وبالإجراءات الجراحية مثل قص المعدة، ولكن طالما أن الجينات موجودة سيعود المرض إن عاد المريض لوزنه السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان عيادة الجزيرة السکری من النوع الثانی السکری من النوع الأول علاج السکری من النوع
إقرأ أيضاً:
دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية طبقا لقانون المسؤولية الطبية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول “دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية” في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
وأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.