واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي
تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رئيسها الجمهوري دونالد ترامب مع قضايا العالم ـ خاصة الشائكة منها ـ يفرض على الدول نمطاً جديداً من العلاقات، يمكن اعتباره صيغة فريدة من التفاعل، حيث يرجّح الصراع بدل التعاون، ويبلغ في حده الأقصى" أمْركة" لصناعة القرارات، الأمر الذي يقلل من أهمية المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة.
لا يقف التوصيف السّابق عند المواقف الآنية المتناقضة التي تُجَاهر بها الإدارة الأمريكية عند نظرتها لمجمل القضايا من زاوية المصالح الأمريكية ذات الطابع النفعي المُتوحّش فحسب، إنما يتابع، ويستشهد، من ناحية التحليل بالقرارات الأمريكية الأخيرة المهددة للسلم والأمن العالميّيْن.. تلك المواقف التي تكشف كل يوم عن تحالفات تلغي الثوابت لصالح المتغيرات، في ظل سباق محموم لأجل بلوغ أهداف تعَلِّي من الدور الأمريكي بعيداً عن أيِّ شراكة مع الآخرين، حتى لو كانوا حلفاء.
هذه الممارسة الأمريكية تأتي من عاملين، أولهما، مواقف الرئيس الأمريكي المتغيرة والمتناقضة من القضايا المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بمنطق "غلبة العدو" في حال الرفض للقرار الأمريكي، وثانيهما، الهلع العام الذي أصاب معظم دول العالم، الأمر الذي دفعها نحو صيغ مختلفة للاستجابة للقرارات الأمريكية، في محاولة منها لتطويع نفسها بما يحقق نجاتها من التغول، حتى لو كانت في الحد الأدنى.
الاستجابة للقرارات "الترامبية" أو الرد عنها من خلال التحايل أو التأجيل هي التي تحدد اليوم مواقف الدول على المستوى الرسمي، حيث العجز البيّن لدى كثيرين منها، وأخرى تترقب ما ستفسر عنه تلك القرارات من رد فعل من قوى دولية أخرى، وخاصة التنظيمات والجماعات، الخارجة عن سلطة الدول، كونها هي القادرة على التمرد، بل إنها توضع اليوم في الصف الأول لمواجهة القرارات الأمريكية.
على خلفية ذلك، ستشكل التنظيمات والجماعات ـ كما يلوح في الأفق ـ قوى يعوّل عليها في تثبيت القرارات الأمريكية، وتطويع الأنظمة الرسمية لها، ليس فقط لما ستحظى به من اعتراف أمريكي يجعل منها ـ حقيقة أو وهماً ـ قوى منافسة، قد تحلُّ في المستقبل المنظور بدل الحكومات القائمة حالياً، وتُسْهم في إعادة تشكيل خرائط الدول، بل تُغيِّر من المفاهيم، ومنها مصطلح الإرهاب بوجه خاص، وإنما لما هو أهم من ذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهو تكريس خيارها السّاعي إلى تغيير سياسة العالم بما يحقق غلبة أمريكية مطلقة، والدخول في مرحلة "ما فوق القوة".
من هنا، فإنَّ الشعور العام لدى الدول، خاصة تلك التي تتواجد في مناطق صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي السائد، انطلاقا من ضغطها على الدول عبر تنظيمات وجماعات داخلية أو خارجية معادية لها، في محاولة منها لتكون الدولة الوحيدة الصانعة للقرارات العالمية، بما يحقق لها سيطرة كاملة من خلال الخوف والترهيب، مع عدم مبالاة لما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك من انهيار لقيم وأشكال الدولة المعاصرة.
إذاً الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعميم سياسية التبديل في حال عدم قبول الدول بأطروحاتها المهددة لوجودها، وهذا من خلال تحريكها للتنظيمات والجماعات المختلفة بشكل ظاهر ومعلن، لدرجة أنها تحاور اليوم بعضاً ممن صنفتها تنظيمات إرهابية في وقت سابق، وتدعمها لتشكل "شبه دولة"، وهو ما نراه اليوم في عدد من مناطق العالم، خاصة في منطقتنا، حيث الحوار المباشر مع تنظيمات ليست منافسة للدول على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة فحسب، وإنما تمثل بديلاً لها ليس في مقدور الأنظمة الرسمية مواجهته، كونه يأتي محملاً بوعود أمريكية نافذة اليوم، وإن كانت مجهولة اليقين بعد ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب ترامب من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة وشريعة الغاب
د. سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
بنهاية الحرب العالميّة الأولى تأسست عصبة الأمم المتحدة وتحديدًا في عام 1919م كأول منظمة دوليّة هدفت بشكل رئيس إلى الحفاظ على السلام العالمي؛ وذلك من خلال منع قيام الحروب، وضمان الأمن المشترك بين الدول، والحدّ من انتشار الأسلحة، وتسوية المنازعات الدوليّة عبر إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها عصبة الأمم في تحقيق أهدافها إلا أنّها أخفقت في حلّ كثير من النزاعات الإقليميّة والدوليّة، وفرض هيبتها على جميع الدول بلا استثناء، وازداد ضعف هذه المنظمة بانسحاب أعضاء دائمين منها مثل اليابان وإيطاليا وألمانيا.
وفي نهاية المطاف أدّى ذلك إلى قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939، وبالتالي حلّ عصبة الأمم رسميًا. ومن الأسباب الرئيسة لفشل هذه المنظومة الدوليّة أنّ أعضاء المجلس التنفيذي يتكون من الدول العظمى التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الأولى، وكانت ترفض التصديق على القرارات التي تصدر عن عصبة الأمم أو الخضوع لها أو حتى التجاوب معها بسبب تعارض مصالحها الحيوية مع تلكم القرارات.
وفي ظل الفراغ الدولي وعدم وجود منظمة دولية تُعنى بالحفاظ على السلام والأمن العالميين بات من الضروري سد هذا الفراغ، فولدت الأمم المتحدة عام 1945 لتحقيق ذات الأهداف التي فشلت عصبة الأمم في تحقيقها، وهي منع الحروب، ودعم القانون الدولي، وتسوية المنازعات بين الدول.
وفي سبيل تحقيق هذه الغايات تمارس الأمم المتحدة مسؤوليتها من خلال عدة أجهزة ووكالات متخصصة لعل أبرزها محكمة العدل الدولية التي "تتولى تسوية المنازعات القانونية التي تقدمها إليها الدول الأطراف وفقًا لأحكام القانون الدولي". وفي عام 2002 أُسست المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية إلى جانب جرائم الإبادة الجماعية. ومن الأجهزة الرئيسة كذلك في هذه المنظمة مجلس الأمن الذي تقع على عاتقه المسؤولية الأساسيّة في صون السلم والأمن الدوليين. وللمجلس خمسة عشر عضوًا، خمسة دائمين وهي: الصين، وفرنسا، وروسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وعشرة غير دائمين. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء الامتثال لقرارات مجلس الأمن؛ إلا أن هذه الدول الخمس لها حق استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع أي قرار يصدر عن هذا المجلس.
حاولت الأمم المتحدة جاهدة ممارسة مهماتها رغم التحديات في السنوات الأولى من إنشائها، لا سيما مع اشتداد الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي آنذاك والولايات المتحدة. وبنشوء الصراعات الإقليميّة والدوليّة كان من الواضح أنّ هذه المنظمة تسيطر عليها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بما يتماشى مع مصالحها الخاصة، وتحالفاتها المرسومة. وتبعًا لذلك فقدت مصداقيتها لدى بقية الدول الأعضاء في المنظمة فضلًا عن الشعوب خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا. ولعل طوفان الأقصى الذي اندلع في السابع من أكتوبر عام 2023 قد عرّى هذه المنظمة، حيث بات واضحًا وضوح الشمس اتباعها لسياسة الكيل بمكيالين بعيدًا عن الأهداف التي أنشئت من أجلها. وفي هذا السياق استخدمت الولايات المتحدة عدة مرات حق النقض ضد جميع القرارات التي دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة رغم تأييدها من غالبية الدول، ولعل آخرها حتى اللحظة إيقاف قرار وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة بتاريخ 4 يونيو 2025 خدمةً للمشروع الصهيوني في المنطقة، وتثبيتًا للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. ورغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تدمير غزة، وقتل النساء والأطفال والمدنيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 56000 شهيد حتى كتابة هذه السطور وفقًا للإحصاءات الرسميّة، وتشريد السكان، والإمعان في تجويعهم على مرآى ومسمع العالم أجمع؛ حيث تشهد غزة إبادة جماعية، وتطهير عرقي لا مثيل له وسط صمت وخذلان وتواطؤ العالم المتحضر؛ بيد أنّ المنظّمة الدولية لا تحرك ساكنًا ما خلا إصدار بيانات الشجب والإدانة والقلق التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع؛ بينما أمريكا وهي عضو دائم في مجلس الأمن مستمرة في استخدام "الفيتو" ضد أي قرار أممي من شأنه إيقاف هذه المجازر اليومية.
وبعد هذا كله، وكل الشواهد تؤكد ازدواجية المعايير في تطبيق قرارات الأمم المتحدة ناهيكم عن نفوذ وسطوة الدول الخمس العظمى على المنظّمة؛ ألا يُشير ذلك إلى تشابه الأسباب التي أدت إلى نهاية عصبة الأمم سابقًا؟ وهل بقيت ثمة ثقة في المنظمة الحالية بعد أن فقدت مصداقيتها؟ وهل الكيان الاسرائيلي فوق القانون الدولي؟ ومع هذه المعطيات وفي ظل التكتلات الدولية الحاليّة ألا يُعد ذلك بمثابة المسمار الأخير الذي سيدق في نعش هذه المنظومة الدوليّة؟
رابط مختصر
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف