لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر.
وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية.
وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها.
وأضافت اللجنة أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وحسب اللجنة الأممية، فإن القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة.
وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين.
كذلك ارتكبت إسرائيل أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير، وفق التقرير.
ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
وخلصت إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي ازدادت وتيرته وشدته، يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كإستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره.
وتابعت أن هناك أشكالا محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، تعد جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ووثقت اللجنة أشكالا أخرى من العنف الجنسي، بينها الاغتصاب، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل.
وأكدت اللجنة أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة.
وشددت اللجنة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.
وردا على تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان" واتهمه بمعاداة السامية.
واتهم نتنياهو مجلس حقوق الإنسان بأنه "فاسد وداعم للإرهاب"، وقال إنه "ليس لحقوق الإنسان بل لحقوق الدم" وفق تعبيره.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: العنف الجنسی اللجنة أن فی جمیع
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: “إسرائيل” تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا
الثورة نت/وكالات وصف الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير، ما تقوم به “منظمة غزة الإنسانية” الأميركية – الإسرائيلية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بـ”الكارثي”، مؤكداً “عدم فعّالية الخطة الأميركية – الإسرائيلية لاستغلال المساعدات كأداة”. وقال لوكيير، تعليقاً على إصابة عشرات الأشخاص أثناء قيام هذه المنظّمة بتوزيع “كميات غير كافية” من الإمدادات الحيوية في رفح، جنوبي قطاع غزة، إن “الفلسطينيين المحرومين من الغذاء والماء والمساعدات الطبية، لما يقرب من 3 أشهر، وضعوا خلف الأسوار في انتظار الضروريات الأساسية للحياة، وهذا يُذكّرنا بشدة بالمعاملة اللاإنسانية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية لأكثر من 19 شهراً”. وأضاف أنه و”من خلال هذا النهج الخطير وغير المسؤول، لا تُوزَّع المساعدات الغذائية حيث تشتد الحاجة إليها، بل فقط في المناطق التي تختارها القوات الإسرائيلية لتجميع المدنيين. وهذا يعني أن أكثر الناس ضعفاً، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة، لا يملكون أي فرصة تقريباً للحصول على الغذاء الذي يحتاجونه بشدة”. وأوضح أنّ الادّعاء بأنّ هذه الآلية – غير الأخلاقية والمعيبة – ضرورية لمنع تحويل مسار المساعدات هو ادّعاء زائف، وأشار إلى أنهم، ومنذ بداية الحرب، عالجوا المرضى مباشرةً، وعلّق قائلاً: “تبدو هذه المبادرة مناورة ساخرة تهدف إلى التظاهر باحترام القانون الإنساني الدولي، لكنها في الواقع تستخدم المساعدات كأداة لتهجير السكان قسراً، كجزء من استراتيجية أوسع نطاقاً تُشبه محاولة تطهير قطاع غزة عرقياً، ولتبرير استمرار حرب بلا حدود”. وفي السياق عينه، كشف الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود أنّ النظام الإنساني يُخنق بالقيود المفروضة عليه، حيث تسمح السلطات الإسرائيلية لشاحنات المساعدات بالدخول إلى غزة على دفعات صغيرة، ثمّ تمنعها بمجرّد عبورها الحدود، مما يحول دون وصول المساعدات الحيوية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية