إيران تردّ على «مجموعة السبع»: تحريف واضح للواقع وإسقاط «خبيث»
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الاتهامات التي وجهتها مجموعة السبع لبلادها، بأنها “لا أساس لها ومضللة”.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن “اتهام إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة هو تحريف واضح للواقع وإسقاط خبيث”.
واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن “دول مجموعة السبع مسؤولة عن سلوكها غير القانوني والمتدخل في شؤون غرب آسيا، لا سيما عبر دعمها العسكري والمالي والسياسي لإسرائيل، التي وصفها بمرتكبة جرائم إبادة جماعية”.
وطالب إسماعيل بقائي، مجموعة السبع بـ”تحمل مسؤولية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في فلسطين المحتلة، بدلا من توجيه اتهامات باطلة لإيران”.
وبشأن البرنامج النووي الإيراني، شدد بقائي، على أن “نشاطات إيران النووية تتماشى مع احتياجاتها الصناعية والتقنية، وتنفذ وفق المعاهدات الدولية والمخاوف التي أثارتها مجموعة السبع مجرد مزاعم مسيسة”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن “إيران لطالما كانت رائدة في الدعوة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، لكن العقبة الأساسية أمام تحقيق ذلك هي إسرائيل، التي تواصل تطوير أسلحة الدمار الشامل بدعم غير محدود من مجموعة السبع، مما يشكل أكبر تهديد للسلام والأمن الدوليين”.
وأكد أن من “حق إيران المشروع في الدفاع عن سيادتها ضد أي تهديد أو عدوان، وتعزيز القدرات العسكرية الإيرانية لا يهدف فقط إلى حماية أمنها الوطني، بل أيضًا إلى دعم الأمن الإقليمي في منطقة غرب آسيا”.
ورفضت الخارجية الإيرانية “الادعاءات المتكررة وغير المسؤولة” لمجموعة السبع حول تدخل طهران في الأزمة الأوكرانية، مشددة على أن “إيران لم تتدخل في النزاع، وتؤكد موقفها الداعي إلى إنهاء الحرب عبر الحوار الدبلوماسي”.
وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، قالوا يوم الجمعة، “إن إيران مصدر رئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة”، وأضافوا “أن على إيران الآن أن تغير مسارها وأن تخفض التصعيد”، وشددوا على أنه “على طهران اختيار الدبلوماسية”، وأكدوا على أنه “لا يمكن أبدا السماح لإيران ببناء وامتلاك سلاح نووي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وإيران إيران وأمريكا مجموعة السبع الخارجیة الإیرانیة مجموعة السبع على أن
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.