عراقجي لواشنطن: عهد الإملاءات قد ولى منذ 1979 ولا سلطة لكم علينا
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، السياسة الأمريكية تجاه بلاده، مؤكداً أن واشنطن "لا تملك أي سلطة أو حق في إملاء السياسة الخارجية الإيرانية"، مشيراً إلى أن "تلك الحقبة انتهت في عام 1979".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، هاجم عراقجي الإدارة الأمريكية، قائلاً إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "خُدع العام الماضي عندما سلّم 23 مليار دولار لنظام إجرامي غير معترف به"، في إشارة إلى إسرائيل.
وأضاف: "قتل أكثر من 60,000 فلسطيني، والعالم يحمّل أمريكا المسؤولية الكاملة. أوقفوا دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي. أوقفوا قتل الشعب اليمني".
وجاءت تصريحات عراقجي بعد قصف أمريكي عنيف استهدف العاصمة اليمنية صنعاء مساء السبت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وفي تعليقه على الضربة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن شنت "عملاً عسكرياً حاسماً وقوياً" ضد الحوثيين.
وتوعّد باستخدام "القوة المميتة الساحقة حتى تحقيق الهدف"، كما وجّه تحذيراً مباشراً إلى طهران وطالبها "بوقف فوري لدعمها للإرهابيين الحوثيين"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تخضع للضغوط الأمريكية ولن تدخل في أي مفاوضات تحت التهديد. وفي رسالة مباشرة إلى ترامب، قال بزشكيان: "افعل ما تريد"، مضيفاً: "من غير المقبول أن تصدر الولايات المتحدة الأوامر وتهددنا. لن أتفاوض معكم على الإطلاق. افعلوا ما تشاؤون".
Relatedبأمر تنفيذي من ترامب.. واشنطن تصنف الحوثيين "جماعة إرهابية"قتلى وجرحى في غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاءالأمم المتحدة تعلق جميع الرحلات إلى مناطق الحوثيين بعد احتجاز موظفيهاوجاءت هذه التطورات في وقت أشارت فيه تقارير إلى محاولات من جانب إدارة ترامب لإعادة التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي، وسط تسارع أنشطتها النووية، مع تهديدات بأن التعامل مع طهران سيكون إما عبر الخيار العسكري أو من خلال التوصل إلى اتفاق.
وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، مستهدفاً قطاعي النفط والمصارف، ضمن استراتيجية "الضغوط القصوى" التي تهدف إلى شل الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على تقديم تنازلات في ملفها النووي.
ومع عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، استأنف ترامب هذه السياسة، لكنه في الوقت ذاته تحدث عن رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد، بدلاً من اتفاق 2015 الذي انسحب منه عام 2018.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إيران في مواجهة العقوبات: دعم الصين وروسيا يفتح الباب للحوار النووي اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية عراقجي يلتقي لافروف ويؤكد: "إيران لن تتفاوض تحت الضغط والعقوبات" واشنطنإيراناليمندونالد ترامبالحوثيونطهرانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب سوريا الاتحاد الأوروبي فرنسا بلغراد إسرائيل دونالد ترامب سوريا الاتحاد الأوروبي فرنسا بلغراد واشنطن إيران اليمن دونالد ترامب الحوثيون طهران إسرائيل دونالد ترامب سوريا الاتحاد الأوروبي فرنسا بلغراد احتجاجات ألكسندر فوتشيتش الصحة إعلام صربيا اليمن یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
رويتر:استقرار العراق وتقدمه بتحريره من إيران
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقريرا صدر من وكالة رويتر يوم أمس، حين نقلت عن تسعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن “تشعر أن بغداد لا تقوم بما يكفي لمعالجة مسألة الفصائل الموالية لإيران، وإن الوقت قد حان لرفع مستوى الضغط الدبلوماسي والاقتصادي بما يضمن حماية مصالح الشركات الأمريكية”، وهو نص جوهري يكشف عن لغة مباشرة وغير معتادة في التواصل بين واشنطن وبغداد، لغة تُبنى على فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى العراق باعتباره حليفاً متردداً يمكن التفاهم معه من خلال رسائل هادئة، بل باعتباره دولة عليها أن تقدّم خطوات واضحة على الأرض، وأن غياب هذه الخطوات سيؤدي إلى إجراءات أمريكية أكثر صعوبة، بعضها مالي وبعضها سياسي، ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب ساحات النفوذ في الشرق الأوسط بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية.ووفقاً لنص رويترز، فإن “الولايات المتحدة وبعد حملة من الضغط الدبلوماسي والتهديد بالعقوبات، نجحت في إقناع بغداد بعقد اتفاق مع أربيل لإعادة فتح خط نقل النفط عبر ميناء جيهان التركي”، وهو توصيف بالغ الأهمية لأنه يشير صراحة إلى أن واشنطن استخدمت الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وليس الحوار التقليدي، مما يعني أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بأن أدوات الضغط المالي – وخصوصاً ما يتعلق بالدولار والتحويلات وعقوبات الخزانة – هي الأكثر فعالية في تغيير السلوك السياسي العراقي، وأن هذه الأدوات يمكن أن تحقق نتائج أسرع من التفاهمات الأمنية أو الحوارات طويلة الأمد، لا سيما في ظل تعقّد المشهد السياسي العراقي وتعدد مراكز القرار وضعف القدرة على فرض سياسات موحدة في ملفات الطاقة والأمن واللامركزية المالية. وفي المقابل، فإن طهران – رغم التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً – لا تزال تمتلك أدوات ضغط قادرة على التأثير المباشر في استقرار العراق، بدءاً من شبكات الفصائل التي يمكن أن تدخل على خطوط الطاقة متى ما أرادت إرسال رسائل سياسية، وصولاً إلى اعتماد بغداد شبه الكامل على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يجعل أي توتر بين الطرفين يتحول فوراً إلى أزمة كهربائية داخل العراق، وهي أزمة تستطيع طهران استخدامها لتعديل السلوك الحكومي في أي لحظة، كما أن طبيعة العلاقة المعقدة بين الأحزاب الشيعية العراقية وإيران تمنح طهران مساحة تأثير داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية لا تستطيع واشنطن الوصول إليها بسهولة، وهذا التناقض بين النفوذ الأمريكي الاقتصادي والنفوذ الإيراني الحزبي والأمني يجعل من العراق نقطة التقاء بين قوتين تتعامل كل منهما مع البلاد وفق حسابات تتجاوز بكثير احتياجات المجتمع العراقي نفسه.ومع تراكم هذه الضغوط، تصبح الحاجة إلى تحديد استراتيجية عراقية متماسكة أشبه بالحاجة إلى إعادة تعريف الدولة نفسها، لأن استمرار الوضع الحالي يعني أن بغداد ستبقى رهينة ردود الأفعال، تتحرك تحت ضغط الأزمات المتتالية بدلاً من صياغة رؤية شاملة تمنحها القدرة على إدارة ملفات الطاقة والسيادة والسلاح ضمن سياق وطني يعلو فوق الحسابات الفصائلية والحزبية، وهذا يتطلب – قبل أي شيء – إدراك الطبقة السياسية أن مرحلة التفاهمات العامة لم تعد كافية، وأن الولايات المتحدة وإيران تتعاملان اليوم مع العراق ضمن معادلة “الضغط مقابل السلوك”، وأن أي فراغ في القرارات العراقية سيُملأ بطريقة تلقائية من قبل إحدى القوتين، مما يضع البلاد أمام سيناريوهات خطرة تبدأ من اضطراب سوق الدولار ولا تنتهي عند حدود تعطيل مشاريع الطاقة الكبرى، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة الحالية وتزايد المخاوف من صراعات إقليمية قد تنتقل آثارها مباشرة إلى الداخل العراقي. وما يجعل المشهد أكثر تعقيداً هو أن رويترز لم تقدم تقريرها بوصفه تسريباً عابراً، بل بوصفه وثيقة تعكس مزاجاً سياسياً جديداً في واشنطن، مزاجاً يربط بين الدعم الأمريكي للعراق وبين قدرة بغداد على ضبط الساحة الأمنية وحماية الاستثمارات، وهذا الربط يمثل تحولاً مهماً لأن الولايات المتحدة كانت تتعامل سابقاً مع العراق من منظور أمني–استراتيجي أوسع، أما اليوم فهي تتعامل معه من منظور اقتصادي–تنفيذي مباشر، وترى في مشاريع النفط والغاز والأنابيب وحرية حركة الشركات ركائز أساسية لعلاقتها مع العراق، وهو تغيير جوهري ينعكس على طبيعة الخطاب الأمريكي، حيث تنتقل واشنطن من الحديث عن “الشراكة الاستراتيجية” إلى الحديث عن “العائد على الاستثمار”، وهذه لغة غير معتادة في سياق العلاقات الدولية، لكنها أصبحت اليوم لغة طبيعية في ملفات الطاقة والنفوذ.ومن دون اتخاذ خطوات عراقية واضحة تعيد تنظيم العلاقة مع الطرفين – واشنطن وطهران – ضمن إطار مصلحة وطنية لا يخضع لردود الأفعال أو الحسابات الضيقة، سيظل العراق معرضاً لمزيد من الضغوط التي قد تتوسع خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا اشتد التوتر الإيراني–الأمريكي في ساحات أخرى، أو إذا تعرضت منشآت الطاقة مجدداً لهجمات تغير طريقة تعامل الشركات الدولية مع العراق، مما قد يخلق سلسلة من الأزمات المتتابعة تبدأ من تراجع الاستثمار ولا تنتهي عند اضطرابات سوق العملة أو تراجع الإنتاج النفطي، وهذه كلها سيناريوهات واردة تشير بوضوح إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى قرار سياسي مركزي يعيد تعريف مفهوم السيادة بما يتجاوز المعنى التقليدي للقوة العسكرية ليشمل السيطرة الفعلية على الاقتصاد والطاقة والسلاح، لأن الدولة التي لا تمتلك قرارها المالي ولا تتحكم في أمنها الداخلي ولا تفرض شروطها على الاستثمارات الأجنبية ستجد نفسها – مهما حاولت – في موقع المتلقي للقرارات وليس صانعها.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا