القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
دعم المنظومة الضريبية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية من خلال
1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.
2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.
3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.
5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسوية الضريبية النزاعات الضريبية الضرائب التسهيلات الضريبية تقسيط الضريبة المزيد القاهرة للدراسات الاقتصادیة النزاعات الضریبیة إنهاء النزاعات تسویة النزاعات یسهم فی
إقرأ أيضاً:
الناشط أنس حبيب يكشف تفاصيل زيارة الشرطة الهولندية لمنزله.. ما علاقة النظام المصري؟
كشف المدون والناشط المصري المقيم في هولندا أنس حبيب كواليس زيارة شرطة مكافحة الإرهاب الهولندية لمنزله، عقب عدة بلاغات تقدم ضده بعد قيامه إغلاق أبواب السفارة المصرية في هولندا احتجاجات على غلق معبر رفح والحصار المفروض على غزة.
ونشر حبيب فيديو عبر حسابته على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به قال فيه: "يوم الأربعاء الماضي 23 تموز/ يوليو كتبت أني ذاهب إلى فرانكفورت علشان أغلق سفارة مصر المحتلة واللى يعرف يوقفني يفرجني".
وأضاف الناشط المصري أن إعلانه كان خداع ولم يذهب إلى فرانكفورت ولكنه فوجئ باتصال من زوجته لتخبره أن شرطة مكافحة الإرهاب متواجدة داخل منزله وعندما تحدث معهم طالبهم بمغادرة المنزل لعدم وجود قانوني لوجودهم"، واصفا التصرف بأنه حق له من حقوقه المكفولة بالقانون والدستور الهولندي".
وتابع حبيب أن زوجته أخرجت الشرطة من المنزل وأخبروها أنهم متواجدون للحفاظ عليه وأن هناك شكوك لوجود خطر على حياته وطالبوه بالتواصل معهم وهو ما قام به بالفعل.
وأكد حبيب أن خلال تواجده في مقر شرطة مكافحة الإرهاب علم بأن هناك بلاغات مقدمة ضده مما وصفهم بأتباع النظام المصري اتهموه خلالها بالإرهاب ومحاولة تفجير السفارة الإسرائيلية وأنه يربي طفله على الجهاد وانتماءه لداعش، إلا أن الشرطة أخبرته بعمل تحريات عليه وأثبت عدم صحة البلاغات المقدمة خاصة وأنها بنفس الصيغة وأن الشرطة قررت حمايته خوفا من تعرضه لأي أذى.
وكشف الناشط المصري أن شرطة مكافحة الإرهاب قالت له إن نشاطه أوجع النظام المصري وطالبته بالانتباه من أي تحركاته من شأنها تعريضه للخطر مؤكد له حرص الشرطة على حمايته.
وكان الناشط قد اتهم النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي بـ"التواطؤ الكامل والتآمر الصريح" ضد قطاع غزة، مشددا على أن ما يمارسه النظام المصري من حصار وتضييق ومنع للمساعدات الإنسانية، يجعله شريكا مباشرا في المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ويذكر أن حبيب هو من أشعل مبادرات غلق أبواب السفارات المصرية في الخارج احتجاجات على حصار غزة بعد أن قام بإغلاق أبواب السفارة المصرية في لاهاي خلال بث مباشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على الدور المصري في إغلاق معبر رفح، قائلاً إن :"إذا كان معبر رفح مغلقًا أمام الأطفال والدواء، فلتغلق السفارات التي تصمت على ذلك، فالصمت تواطؤ".
وأطلق الناشط هتافات غاضبة تجاه السفارة، واتهم النظام المصري بالمسؤولية عن تجويع سكان القطاع، بالتعاون مع الاحتلال، عبر إغلاق معبر رفح.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026