شوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج إلى فتاوى تناسبه
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن صناعة الفتوى تخضع لضوابط علمية واستدلالات شرعية عميقة، مشيرًا إلى أن قضايا التغير المناخي وما يترتب عليها من آثار بيئية تستوجب معالجة فقهية دقيقة وفق القواعد المؤسسة للفتوى.
وأوضح "علام"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الفتوى تمر بأربع مراحل رئيسية تبدأ بتصوير الواقع من خلال الرجوع إلى أهل الاختصاص، ثم تكييف القضية شرعيًا بربطها بأبواب الفقه المختلفة، يليها بيان الحكم الشرعي بالأدلة المعتمدة، وأخيرًا تنزيل الحكم على الواقع بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
شوقي علام: الإفتاء الجماعي ضرورة لضبط الفتاوى ومواكبة المستجدات
شوقي علام: التيسير في الفتوى لا يعني التساهل وإنما مراعاة أحوال الناس
شوقي علام: الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى
شوقي علام: من لم يدرس الخلافات الفقهية لا يعد عالمًا
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن تغير الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال يعدّ قاعدة أصيلة في الفقه الإسلامي، وهو ما ينطبق على قضايا التغير المناخي، حيث أن التحولات المناخية الراهنة لم تكن قائمة بنفس الصورة في الأزمنة السابقة، مما يستلزم اجتهادًا فقهيًا جديدًا.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، أن التغيرات المناخية تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر، مما يستوجب إصدار فتاوى تأخذ بعين الاعتبار الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية الناجمة عنها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي رخص بالصلاة في الرحال في الليالي الباردة والممطرة، ما يعكس المرونة الفقهية في التعامل مع الظروف المناخية المختلفة.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق، على ضرورة تعزيز الوعي الديني حول مسؤولية الإنسان تجاه البيئة، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، انطلاقًا من مقاصد الشريعة التي تؤكد على حفظ النفس والمال والكرامة الإنسانية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق مفتي الديار المصرية صناعة الفتوى قضايا التغير المناخي المزيد مفتی الدیار المصریة السابق
إقرأ أيضاً:
عبدالحليم علام: المحامون في طليعة المدافعين عن الدولة.. ولن نثنى عن حقوقنا
نظّمت نقابة المحامين اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة برمسيس، رفضًا لزيادة الرسوم القضائية، وذلك بمشاركة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وأكد نقيب المحامين، خلال كلمته في الوقفة، أن هذا التحرك جاء استجابة لرغبة الجمعية العمومية في الاحتشاد بمقر النقابة العامة، للتعبير عن الرفض الكامل لزيادة الرسوم القضائية، التي لا تمس المحامين وحدهم، بل تمس أيضًا حق المواطن الأصيل في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
ووجّه نقيب المحامين الشكر لكل من شارك في الوقفة، مشددًا على أن: «لا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى»، مضيفًا أن هذه الوقفة ليست مجرد احتجاج فئوي، بل رسالة وطنية تعكس أبعادًا تتعلق بالسلم والأمن القومي للدولة.
وأضاف أن التصعيد الذي تم اتخاذه جاء بشكل رمزي، مراعاةً للظروف الراهنة للدولة، وحرصًا على عدم تأزيم الأوضاع، مؤكدًا أن المحامين كانوا دائمًا، وسيظلون، في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، وأن موقفهم يعكس تأييدًا صادقًا للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة التزمت بجميع الإجراءات القانونية في الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر انعقادها يوم السبت الماضي، قبل أن يصدر حكم قضائي بوقفها.
وقال نقيب المحامين :«لن يستطيع أحد أن يوقفنا عن استكمال إجراءاتنا، ولهذا صممنا على تنظيم استطلاع للرأي في ذات اليوم، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في التعبير عن إرادتها، ولن يثنينا أحد عن حقوقنا».
وشدد على أن القرارات المصيرية لا بد أن تكون مدروسة، خصوصًا حين تمس أكثر من 500 ألف محامٍ وأسرهم، مضيفًا: «لسنا طرفًا في خصومة، ولكننا ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة الناجزة والوصول إليها دون أعباء تعجيزية».
وكشف الأستاذ عبدالحليم علام أن هناك خمس نقابات فرعية لم تُواف بعد بنتائج استطلاع الرأي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية اليوم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني