شوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج إلى فتاوى تناسبه
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن صناعة الفتوى تخضع لضوابط علمية واستدلالات شرعية عميقة، مشيرًا إلى أن قضايا التغير المناخي وما يترتب عليها من آثار بيئية تستوجب معالجة فقهية دقيقة وفق القواعد المؤسسة للفتوى.
وأوضح "علام"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الفتوى تمر بأربع مراحل رئيسية تبدأ بتصوير الواقع من خلال الرجوع إلى أهل الاختصاص، ثم تكييف القضية شرعيًا بربطها بأبواب الفقه المختلفة، يليها بيان الحكم الشرعي بالأدلة المعتمدة، وأخيرًا تنزيل الحكم على الواقع بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
شوقي علام: الإفتاء الجماعي ضرورة لضبط الفتاوى ومواكبة المستجدات
شوقي علام: التيسير في الفتوى لا يعني التساهل وإنما مراعاة أحوال الناس
شوقي علام: الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى
شوقي علام: من لم يدرس الخلافات الفقهية لا يعد عالمًا
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن تغير الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال يعدّ قاعدة أصيلة في الفقه الإسلامي، وهو ما ينطبق على قضايا التغير المناخي، حيث أن التحولات المناخية الراهنة لم تكن قائمة بنفس الصورة في الأزمنة السابقة، مما يستلزم اجتهادًا فقهيًا جديدًا.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، أن التغيرات المناخية تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر، مما يستوجب إصدار فتاوى تأخذ بعين الاعتبار الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية الناجمة عنها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي رخص بالصلاة في الرحال في الليالي الباردة والممطرة، ما يعكس المرونة الفقهية في التعامل مع الظروف المناخية المختلفة.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق، على ضرورة تعزيز الوعي الديني حول مسؤولية الإنسان تجاه البيئة، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، انطلاقًا من مقاصد الشريعة التي تؤكد على حفظ النفس والمال والكرامة الإنسانية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق مفتي الديار المصرية صناعة الفتوى قضايا التغير المناخي المزيد مفتی الدیار المصریة السابق
إقرأ أيضاً:
شباب محامي المنوفية يؤدون اليمين أمام النقيب العام في شبين الكوم
اجتمع محامو المنوفية الجدد، اليوم الاثنين، الموافق 16 يونيو 2025، بمقر نقابة المحامين الفرعة بشبين الكوم، وذلك لأداء اليمين القانونية، أمام لفيف من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بقيادة النقيب العام عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وحضر الاجتماع من مجلس النقابة العامة للمحامين، محسن لطفي أمين الصندوق المساعد، وحسام سعيد والأستاذ محمود تفاحة، ومجلس نقابة محامين المنوفية الفرعية.
واستهل النقيب كلمته، بتحفيز المحامين الجدد على مكارم الأخلاق، والحرص على الزي اللائق، كما طالبهم بالالتزام بالشرف والأمانة أثناء أداء مهنتهم السامية، مع مواصلة دراستهم الأكاديمية للحصول على الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم الشخصية بالاطلاع والمثابرة والقراءة الدائمة في مختلف أنواع المعرفة.
وحث النقيب عبد الحليم علام، شباب المحامين على قراءة قانون المحاماة، معتبراً إياه، دستور المحامي الذي يحدد جميع تعاملاته أمام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، كالقضاء، والشرطة، والمحافظات، والهيئات الاستثمارية والمصالح الحكومية.
كما نوه النقيب العام للمحامين عن محاولات النقابة لدى مجلسي الشيوخ والنواب، لإجراء تغييرات تشريعية بقانون المحاماة الحالي، بما يتماشى مع طموحات وآمال المحامين، رافضاً أن تثقل الأكاديمية كاهل المحامي وعائلته، خاصة شباب المحامين بالمحافظات النائية، موضحاً وجهة نظره في حصول المحامي الشاب على دبلومة خاصة بإعداد المحامي، تضم الشق النظري والشق العملي، بكليات الحقوق الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي توفر الجهد والمال، وبذلك يتحقق الهدف الأسمى لتطبيق الأكاديمية، لمن يرغب، فعلياً، في العمل كمحام ولديه قيمة علمية وليست مادية.
أوضح النقيب علام، أن الجمعية العمومية للمحامين تجاوزت 700000 محام، مما يقف حجرة عثرة في وجه النقابة حيال متطلباتهم، كما أنه لا يجوز أن يتم حرمان خريجي كليات الحقوق من حقهم في العمل بالمحاماة، لذا سيتم اختيار الأكفاء والاكثر رغبة في الإنضمام لهذه المهنة السامية، طبقاً للاختبارات التي تقرها النقابة، كما أكد سعي النقابة لتدريب شباب المحامين بما يتماشى مع سوق العمل.
شروط قياسية
وقال: “يتقدم غالبية خريجي كليات الحقوق في جميع أنحاء الجمهورية للقيد بالنقابة كل عام، مع أن هذه الأعداد أكثر من حاجة سوق العمل منا يبعث على انهيار المهنة، لذا كان من الواجب، وضع شروط قياسية للإنضمام للمحاماة، أسوة بكل المؤسسات والهيئات”، رافضاً أن يحوز كارنيه المحاماة، من لا يستحق، لعدم عمله بالمحاماة.
وشدد النقيب العام للمحامين، على أهمية جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن ضوابط القيد، لما لها من نتائج هامة في الحفاظ على هيبة المحاماة وقيمة المحامي.
زيادة الرسوم القضائية
كما أشار إلى الأزمة الحالية بشأن زيادة الرسوم القضائية، واصفاً إياها بأنها غير قانونية.
وأكد النقيب العام أن المسئول عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، هي وزارة العدل، ولا يحق للقضاة، على حد تعبيره، التدخل في هذه الأمور، لأن القاضي مختص بالفصل في القضايا أو الخصومات، التي تعرض عليه، محذراً من مغبة هذه الرسوم المغالى فيها، على المتقاضين في ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التقاضي.
القضاء أهم
كما بين النقيب علام أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من ميزانية الدولة، وليس المتقاضين، مشيراً إلي أن فرض هذه الرسوم يعيق المحامين عن أداء رسالتهم السامية.
وأكد نقيب المحامين، اصطفاف الجمعية العمومية للمحامين النقابة العامة خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات لدعم المواطن، والحفاظ على الأمن القومي.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج