الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم لقاءات تعريفية حول «المؤرخ الشاب»
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت لجنة جائزة المؤرخ الشاب في الأرشيف والمكتبة الوطنية لقاءات تعريفية افتراضية حول الجائزة في دورتها الـ 15، وقد حظيت هذه اللقاءات باهتمام الطلبة وهيئة التدريس التي تُشرف على الأبحاث والمدارس التي تعتزم المشاركة فيها، واستعرضت هذه اللقاءات أهداف الجائزة التي تصب في تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، وتوعيتهم بأهمية تدوين وتوثيق ورصد تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة عبر العصور، لتكون مخرجات أعمالهم مصدر فخر واعتزاز وإلهام.
بدأ اللقاء التعريفي بكلمة الدكتورة عائشة بالخير، مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيسة اللجنة، أبدت فيها تفاؤلها بالجهود الطلابية، وما ستسفر عنه الجائزة في دورتها الحالية من بحوث جديدة بموضوعها وطرحها وأساليب عرضها وعمق تحليلها، مشيرة إلى أن مواضيع الجائزة تتكامل مع مناهج التربية الوطنية والتاريخ التي يتلقاها الطلبة على مقاعد الدراسة. وأكدت أن جائزة المؤرخ الشاب -التي تسهم في الحفاظ على تاريخ الإمارات وثقافتها وتراثها وإنجازاتها - تعمل على تعزيز قدرات الطلبة في مجال البحث العلمي، وهي تكمل الرسالة التي انطلقت من أجلها عام 2009، الهادفة لإثراء معارف الطلبة بتاريخ الإمارات عبر العصور وأهميته، وصقل مهاراتهم البحثية وكفاءاتهم في الكتابات الأكاديمية، وهي فرصة لاكتشاف المواهب. وذَكرتْ رئيسة اللجنة أن آخر موعد لتسليم الأعمال والبحوث في 25 أبريل 2025.
وقدمت هند الزحمي، الباحثة في التاريخ الشفاهي، العضو المقرر في اللجنة المنظمة للجائزة، تعريفاً بآليات المشاركة وشروط قبول التقارير والبحوث والمقابلات الشفاهية، وشروط قبول المشاركات الطلابية، ومعايير تحكيم التقارير والبحوث المرشحة وتقييمها، ثم استعرضت فئات جائزة المؤرخ الشاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جائزة المؤرخ الشاب الأرشيف والمكتبة الوطنية الإمارات المؤرخ الشاب
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبّد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها، ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي.
وقالت سعادتها "إن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع".
وجددت التأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون، والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة بهذا الصدد: "إن إقرار هذا القانون يؤكد حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة المهمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات