تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار.. وخدمة صناعة الزبيب والتصدير بالغربية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق شنراق - كفر ششتا، الذي يعد شريانًا حيويًا يخدم مصانع إنتاج الزبيب في قرية شنراق، التي تُعرف بأنها قلعة صناعة الزبيب الوحيدة على مستوى الجمهورية. وأكد المحافظ أن هذا الطريق يسهم في تسهيل حركة الشاحنات التي تقوم بنقل الإنتاج إلى الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع وجود مستثمرين أجانب يعتمدون على هذه المنطقة في تصدير نسبة كبيرة من الإنتاج، مما يستوجب توفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستثمار وتعزز الصادرات.
وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات الصناعية والاستثمارية.
وخلال متابعته ، شدد محافظ الغربية على أن تحسين شبكة الطرق أولوية أساسية لدعم التنمية والاستثمار، موضحًا أن مشروع رصف طريق شنراق - كفر ششتا بطول 1 كيلومتر وعرض 6 أمتار يهدف إلى تسهيل حركة النقل وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطريق.
وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن تحسين الطرق يسهم في تعزيز كفاءة التصدير ودعم الصناعات الوطنية، خاصة تلك التي تميز محافظة الغربية وتضعها على خريطة الاستثمار المحلي والدولي.
الجندي :رصف الطرق الرئيسة بالسنطةوأشار الجندي إلى أن الأعمال المنفذة حتى الآن شملت إزالة الأسفلت القائم، وتنفيذ أعمال قطع فرمة، وتوريد وتشغيل تربة زلطية لضمان رفع كفاءة الطريق وتحمله للأوزان الثقيلة الناتجة عن حركة الشاحنات. كما وجه الجهات المختصة بالإسراع في التنفيذ مع الالتزام بالمعايير الفنية، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في جودة التنفيذ، حيث سيتم متابعة الأعمال ميدانيًا للتأكد من تحقيق المواصفات المطلوبة. كما أكد أهمية التنسيق بين كافة الجهات لضمان عدم تعطل حركة النقل أثناء التنفيذ، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل مرور المركبات والشاحنات.
وفي الختام، أكد المحافظ أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة، موضحًا أن رفع كفاءة الطرق يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف: “نعمل على تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية، وسنواصل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الصناعة الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا”.
جدير بالذكر أن قرية شنراق بمحافظة الغربية تعد المركز الرئيسي لصناعة الزبيب في مصر، حيث تعتمد على إنتاج وتجفيف العنب وتصديره للأسواق العالمية، مما يجعلها وجهة استثمارية مهمة تحتاج إلى شبكة طرق متطورة تدعم حركة النقل والتصدير، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال هذا المشروع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية رصف شوارع طرق شنراق السنطة المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: ننفذ خطة تطوير للبنية التحتية بـ 2 تريليون جنيه
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «عبر الفيديو كونفرانس»، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويؤكد أن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية متينة تتجه نحو المستقبل، كما نقل الوزير تحيات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بالتوفيق للمنتدى الذي يعد خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة بين القاهرة وصوفيا، معرباً عن تقديره لوزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، ومرحباً بهم في مصر.
وقال الوزير، إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة من إعادة البناء الشاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، لا سيما في قطاعي النقل والصناعة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لافتاً إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية، فالروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، وقد تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة.
وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.
واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تُعد أساسًا قويًا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركاً رئيسياً للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضاً لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل.
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.
هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقيام قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، فضلاً عن مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إلى جانب مبادرة دعم الصادرات، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون الاستثمار.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات، حيث انعكست هذه الجهود على أرض الواقع في تنمية الصناعة المصرية.
كما شكل نموذج مدينة الجلود بالروبيكي تجربة رائدة في تطوير المدن الصناعية المتخصصة، حيث تم تشغيل وتخصيص 308 مدبغة، و40 مصنع غراء، وطرح وتخصيص 58 مصنعًا للصناعات الجلدية، مع تسليم عقود 52 وحدة صناعية، وجارى طرح 35 مصنعًا للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بالمدينة اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونوه الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030، كما تم تحديد 28 صناعة واعدة تمثل الأولوية في خطط التنمية الصناعية، ومن أهمها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات، لافتاً إلى سعي الوزارة من خلال دعم هذه الصناعات إلى تحقيق نمو صناعي مستدام يُسهم في توسيع قاعدة التوظيف، نقل التكنولوجيا، زيادة معدلات التصدير، وتعزيز التكامل الإقليمي في سلاسل الإنتاج.
كما استعرض الوزير الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، وإلى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 متر، في موانئ البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، موجها الدعوة إلى الجانب البلغاري والشركات البلغارية للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ خاصة وان بها فرصا واعدة للتعاون في هذا المجال.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المنتدى المصري البلغاري يعد فرصة إستراتيجية لتعزيز التعاون في الاتجاهين، خاصة في ظل التقارب الكبير في الرؤى والسياسات، موجهاً الدعوة للشركاء من دولة بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة في مصر تستهدف السوق الإفريقية، ونقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والتعاون في قطاع الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية، حيث من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية المصري وميناء بورجاس البلغاري في مجال التعاون المينائي وتبادل الخبرات، وكذا فتح مسارات سريعة لتدريب العمالة ونقل المعرفة، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات مصر مع إفريقيا والمنطقة العربية للوصول إلى أسواق استهلاكية واسعة، مقترحاً تشكيل لجنة دائمة لمتابعة نتائج المنتدى، تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا المنتدى، لا سيما اتحاد الغرف التجارية المصرية والبلغارية، متمنيًا أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقية لانطلاقة اقتصادية شاملة بين مصر وبلغاريا، مؤكداً أن الجانب المصري يمد يد التعاون للشركاء في بلغاريا، ويؤمن أن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا للتعاون الشرق أوسطي - الأوروبي الناجح، في عالم يبحث عن أسواق واعدة، وشراكات ذكية، بما يسهم في دخول مصر وبلغاريا مرحلة جديدة من التعاون البنّاء، تُثمر فرصًا حقيقية للتنمية والتقدم المشترك.
اقرأ أيضاًوزير النقل يكشف أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي.. ومصير التاكسي والميكروباص «فيديو»
بطول 341 كيلو مترًا.. وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء خط سكة حديد «بئر العبد - العريش»
هدية وزير النقل للمواطنين.. موعد قيام قطار النزهة من القاهرة لـ الإسكندرية والعكس بمناسبة شم النسيم
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي