مكافحة الجراد وإطلاق الجيل الخامس للهاتف النقال على طاولة الوزير الأول
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالخدمات والمعاملات الإلكترونية و بالتعريفة الإلكترونية.
وهو المشروع الذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني الخاص بالتصديق الإلكتروني بشكل يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة. تضمن الاستخدام المؤمن للخدمات الرقمية وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
من جهة أخرى، إستمعت الحكومة إلى عرض حول التحضير لمشروع إطلاق الجيل الخامس لشبكات الإتصال للهاتف النقال. باعتبارها رافدا مهما للتنمية الإقتصادية والصناعية في الجزائر وتحسين الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية، فضلا عن المساهمة في تجسيد التحول الرقمي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تقييم مدى تنفيذ المخطط الوطني للشباب (2020-2024) والتحديات التي واجهته. وكذا آفاق إعداد المخطط الوطني الجديد للشباب للفترة 2025-2029 في إطار مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تهدف لترقية السياسة العمومية الموجهة للشباب، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وفي إطار متابعة تنفيذ إلتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء مستشفيات استعجالية وتحسين هياكل إاستقبال الحالات الاستعجالية، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم مصالح الاستعجالات. يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية اللازمة وضمان التكفل بالمرضى في أحسن الظروف. كما وقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز وتجهيز مختلف الهياكل الصحية النوعية التي تم إقرارها لتوسيع التغطية الصحية النوعية في البلاد.
وفي إطار متابعة مكافحة الجراد، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية انتشار الجراد في بعض المناطق الحدودية جنوب البلاد. والتدابير المتخذة لتفعيل جهاز الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها بسرعة وفعالية من خلال تجنيد كافة القطاعات المعنية بالتعاون مع دول الجوار المعنية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحکومة إلى عرض حول
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: ملف تحسين جودة الخدمات الصحية ضمن أولوياتنا خلال دور الانعقاد الأول
وضعت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، ملف تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ضمن أولوياتها في خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان وصول الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.
وأكدت اللجنة أن رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ويؤدي إلى الحد من الأخطاء الطبية وتحسين نتائج العلاج، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعّالة.
وأشارت اللجنة إلي أن الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والتقنيات الحديثة يمثل عاملا محوريا في جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية، بما يدعم قدرة الدولة على حماية صحة المواطنين في الظروف الطارئة.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة تطوير مرفق الإسعاف باعتباره عنصرا حاسما في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الناتجة عن الحوادث والإصابات المختلفة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطوارئ التي تتطلب استجابة سريعة ومدربة.
وأكدت اللجنة أهمية دعم منظومة الإسعاف وتوزيع نقاط التمركز بشكل يغطّي الاحتياجات الفعلية للمحافظات والطرق الحيوية.
كما تتضمن الخطة العمل على نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستعداد للطوارئ لدى المواطنين، لضمان التعامل السليم مع الحوادث والأزمات الصحية، مما يساهم في تقليل المخاطر وتسريع عمليات الإنقاذ.