زيارة رسمية لمستشفى الرازي.. تحقيق في ارتفاع معدلات الأمراض النفسية في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
???? ليبيا – زيارة تفقدية لمستشفى الرازي لدراسة أسباب ارتفاع الأمراض النفسية
???? فريق الدعم النفسي يباشر مهمته الميدانية ????
قام رئيس وأعضاء فريق الدعم النفسي والاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، برئاسة خالد أبو الأجراس، وبمشاركة ممثل عن مكتب التفتيش والمتابعة، بزيارة تفقدية إلى مستشفى الرازي للأمراض العصبية والنفسية في العاصمة طرابلس.
???? جاءت هذه الزيارة بتوجيه مباشر من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بهدف الوقوف على أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية في ليبيا.
???? جولة ميدانية داخل المستشفى ????
???? رافق الفريق المدير العام للمستشفى، محمد غوار، حيث شملت الجولة تفقد المرافق الصحية والاطلاع على عدد الحالات اليومية وعدد النزلاء، بالإضافة إلى آليات التعامل مع المرضى، في إطار تقييم احتياجات المستشفى والعمل على تحسين خدمات الرعاية النفسية.
???? اهتمام متزايد بالصحة النفسية في ليبيا ????
???? تعاني ليبيا في السنوات الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في الاضطرابات النفسية والعصبية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى البحث عن حلول لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين.
???? تأتي هذه الزيارة في إطار تحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات المتخصصة، بما يساهم في تطوير آليات العلاج والرعاية النفسية.
Previous كاثمريني: عدم الاستقرار السياسي في ليبيا يجعل أثينا تتابع الأوضاع بتأني Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفسیة فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.