قاضية أمريكية تتحدى ترامب وتوقف ترحيل طالب هندي متهم بدعم "حماس"
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت قاضية اتحادية أمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف ترحيل بدر خان سوري، الطالب الهندي في جامعة جورج تاون، بعد أن زعمت وزارة الأمن الداخلي أنه يشكل تهديداً للسياسة الخارجية الأمريكية بسبب ارتباطه بحركة "حماس".
وأصدرت القاضية باتريشيا جايلز من محكمة فيرجينيا الجزئية حكماً من ثلاث فقرات يمنع ترحيل سوري مؤقتاً، على أن يظل القرار سارياً حتى إشعار آخر.
وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت سوري من أمام منزله في فيرجينيا، وتم احتجازه في ولاية لويزيانا في انتظار جلسة استماع بمحكمة الهجرة. وأفاد محاميه بأن موكله تعرض لما وصفه بـ"الاختطاف" من قبل السلطات، مؤكداً أن هذا الحكم يعد "أول إجراء قانوني عادل" يحصل عليه منذ اعتقاله.
تتهم وزارة الأمن الداخلي الطالب الهندي بنشر دعاية مؤيدة لحماس ومعادية للسامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويواجه سوري الترحيل على الرغم من إقامته القانونية في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية وزواجه من مواطنة أمريكية تُدعى مافيزي صالح، وهي صحفية فلسطينية من غزة سبق لها العمل مع وزارة الخارجية الفلسطينية.
ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، من بينها "واشنطن بوست"، فإن أحمد يوسف، والد زوجة سوري، كان مستشاراً سياسياً لحركة "حماس"، وكتب مقالات لصحف عالمية مثل "الغارديان".
يأتي هذا القرار القضائي في سياق حملة يقودها الرئيس ترامب لترحيل الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت إدارة ترامب الطالب الفلسطيني محمود خليل من جامعة كولومبيا، وتسعى إلى ترحيله بسبب نشاطه الاحتجاجي. ويخوض خليل حالياً معركة قانونية ضد قرار احتجازه.
اتهامات التمييز وحرية التعبير
أثارت إجراءات ترامب موجة من الاعتراضات من قبل مجموعات حقوقية ومدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين اتهموا إدارته باستخدام قوانين نادرة التطبيق لإسكات الأصوات المعارضة، مستغلين تهمة معاداة السامية كذريعة لاستهداف المناصرين للقضية الفلسطينية.
في المقابل، يصرّ ترامب على أن هذه السياسات تهدف إلى مكافحة معاداة السامية، في حين يرى معارضوه أن انتقاد الهجوم الإسرائيلي على غزة ودعم حقوق الفلسطينيين لا يعني بالضرورة العداء لليهود.
يواجه ملف بدر خان سوري معركة قانونية معقدة قد تكون محورية في تحديد مدى قانونية إجراءات الترحيل الجماعية التي تنفذها إدارة ترامب. ومع استمرار المعارك القضائية لعدد من الطلاب والنشطاء، يبقى التساؤل قائماً حول مدى تأثير هذه السياسات على حرية التعبير والحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات
إقرأ أيضاً:
تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.
وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.
وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.
وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.
الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها