تبكير صرف مرتبات مارس 2025 وزيادات جديدة في الأجور لدعم الموظفين| التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق راحة أكبر لهم، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، حيث بدأت عملية صرف المرتبات اعتبارا من يوم الأحد 23 مارس 2025، بدلا من اليوم المعتاد 24 مارس، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية.
كما خصصت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف متأخرات المستحقات للعاملين، وذلك لتسهيل عملية الصرف وتجنب التزاحم.
وأوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر مارس ستكون متاحة عبر عدة منافذ، مثل البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البريد المصري، ابتداءا من يوم 23 مارس وحتى 27 مارس 2025.
وفي إطار تسهيل العملية، أهابت الوزارة بالعاملين ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستظل متاحة في الحسابات البنكية في أي وقت بعد إيداعها.
أماكن صرف المرتباتلتسهيل عملية صرف المرتبات، وفرت وزارة المالية عدة منافذ يمكن من خلالها الحصول على المرتبات، وهي:
ماكينات الصراف الآلي (ATM)فروع البنوك المختلفةمكاتب البريد المصريجدول صرف مرتبات مارس 2025كما خصصت وزارة المالية جدولا زمنيا لصرف المرتبات للعاملين في الهيئات والوزارات المختلفة، حيث يبدأ صرف المرتبات اعتبارا من يوم 23 مارس 2025، وإليكم تفاصيل الجدول:
23 مارس 2025: صرف المرتبات للعاملين في الهيئات التالية:- مجلس النواب
- مجلس الأمن القومي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المجلس الأعلى للصحافة
- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- وزارات التموين، التجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
24 مارس 2025: صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية:- التعليم العالي
- التنمية المحلية
- العدل
- الكهرباء
- التخطيط
- الاستثمار
- التعاون الدولي
- التربية والتعليم
- الزراعة
- الخارجية
- الشباب والرياضة
- المالية
- المحكمة الدستورية العليا
- الأزهر
- دار الإفتاء المصرية
- هيئة النيابة الإدارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- هيئة قضايا الدولة
- مجلس الوزراء
- النيابة العامة
- اللجنة العليا للانتخابات
وفي إطار تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، مع تطبيق زيادة في رواتب العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2025وتضمن جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025 زيادة ملحوظة في الرواتب وفقا للدرجة الوظيفية، كما يلي:
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.
- الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.
نسبة الزيادة الجديدة في المرتباتوتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% إلى 18%، حيث يحصل العاملون في الدرجات الوظيفية العليا على زيادة بنسبة 13%، في حين ترتفع النسبة إلى 18% للعاملين في الدرجة السادسة.
موعد تطبيق الزيادة الجديدةمن المقرر بدء تنفيذ زيادة المرتبات الجديدة اعتبارا من يوليو 2025، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين في مختلف القطاعات.
دعم إضافي للعاملين بالدولةإلى جانب زيادة المرتبات، تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة عددا من الإجراءات الأخرى، مثل رفع المعاشات وتقديم تسهيلات تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجور المرتبات الحد الأدنى للأجور الموظفين مجلس الوزراء مرتبات شهر مارس المزيد صرف مرتبات شهر مارس الحد الأدنى للأجور وزارة المالیة صرف المرتبات للعاملین فی مارس 2025
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!