بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب النواب المزيد قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الألماني: أتوقع دخول قانون التجنيد الجديد حيز التنفيذ مطلع 2026
برلين "د. ب. أ": صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه يتوقع تنفيذ قانون الخدمة العسكرية الجديد وفق الجدول الزمني المحدد وذلك رغم الخلاف الدائر حول هذا القانون.
وعلى هامش اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس في برلين اليوم الأربعاء:" لا يزال الهدف يتمثل في دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير"، معربا عن اعتقاده بأن الأمر " أقل درامية بكثير مما يصور حاليا"، ورأى أنه لم يحدث شيء سوى تضييع أسبوع وأنه سيتم التشاور حول القانون بشكل طبيعي تماما.
وتعليقا على ما حدث أمس، حين ألغي في اللحظة الأخيرة مؤتمر صحفي مشترك بين طرفي الائتلاف الحاكم وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه بيستوريوس) حيث كان من المفترض أن يعرض فيه تفاصيل عن اتفاق حول نموذج معدل للخدمة العسكرية، قال بيستوريوس إنه كان يريد بصفته الوزير المختص أن يوضح أن لديه تحفظات كبيرة حيال أمور بعينها.
يشار إلى أن الاتفاق المبدئي الذي كان توصل إليه مفاوضو طرفي الائتلاف لم يحظ بموافقة داخل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، ويعتقد أن بيستوريوس كان من المعارضين لهذا الاتفاق.
وقال الوزير:"نعم، وصفت الاتفاق بأنه تسوية فاسدة، لكنني لم أهاجم أحدا بشكل شخصي.، وأكد أنه رغم تحفظه على مقترح الاتحاد المسيحي باستخدام نظام القرعة لاختيار المجندين، فإنه لن يعترض عليه، موضحا أن نقده كان موجها إلى قضايا أخرى، وأردف أن نقده يتعلق " بعملية الفحص التجنيدي على مستوى البلاد، والتي أحتاجها ببساطة للتأكد من الجاهزية القتالية ولإمكانية استدعاء الأفراد في حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مدرج في مشروع القانون ومتفق عليه داخل الحكومة، مضيفا أنه سيجري نقاشا حول الإبقاء على هذا البند كما هو.
ومن المقرر أن تبدأ مناقشات القانون في البرلمان اليوم الخميس كما هو مخطط لها.
وتعليقا على الأجواء داخل الائتلاف الحاكم بعد أحداث اليوم، قال بيستوريوس إن كل شخص يؤدي عمله بأفضل ما لديه من معرفة وضمير. ومن الطبيعي أن تحدث توترات أو خلافات في الرأي أو في الإجراءات بين الحين والآخر، "ومن وجهة نظري، هذا لا يغير شيئا في مناخ العمل الجيد، ولا ينبغي أن يغيره."
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة