ترقية هائلة بـiPhone 17.. فيديوهات بدقة 8K لأول مرة في أجهزة آبل
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
على عكس أجهزة هواتف أندرويد الرائدة، التي تأتي بدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K على مدار سنوات طويلة، كان محبو أجهزة آبل ينتظرون هذه الميزة بفارغ الصبر.
وعلى الرغم من أن سلسلة iPhone 16 تدعم دقة 4K، إلا أن تقارير جديدة من مصدر موثوق تشير إلى أن سلسلة iPhone 17 ستدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K، وهو الأمر الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ أجهزة آيفون.
تمثل هذه الترقية قد تمثل تحولا كبيرا في توجه آبل نحو تصوير الفيديو باستخدام الهواتف الذكية.
إن إضافة ميزة تسجيل الفيديو بدقة 8K تعني أن طرازات iPhone 17 Pro ستتضمن على الأرجح كاميرا تليفوتوغرافية بدقة عالية.
وفي الوقت الراهن، يدعم كل من iPhone 16 و iPhone 16 Plus تسجيل الفيديو بدقة 4K بسرعة تصل إلى 60 إطارا في الثانية، بينما تصل سرعة التسجيل في طرازات Pro و Pro Max إلى 120 إطارا في الثانية.
وتفيد بعض الشائعات بأن آبل قد دعمت تقنية 8K في طرازات iPhone 16، لكنها اختارت تأجيل استخدامها بسبب قلة دقة مستشعر Teamouto، هذا المستشعر، الذي يبلغ دقته 12 ميجابكسل فقط، لا يتناسب مع عدد البكسلات المطلوبة وهي حوالي 33 ميجابكسل لتسجيل الفيديو بدقة 8K.
ووفقا لمصادر صناعية، فأن آبل قد ألغت طرح الميزة خلال العام الماضي بهدف الحفاظ على تجربة تصوير سلسة عبر العدسات المختلفة.
حيث كان من الممكن تصوير الفيديو بدقة 8K ولكن المشكلة تكمن في عدم القدرة على التحول بسلاسة بين العدسات، مثل العدسة التليفوتوغرافية، أثناء التصوير.
ويعد هذا أمر شائع في أجهزة أندرويد، وهو ما لم ترغب آبل في دعمه، ومن المتوقع أن يكون مستشعر Teamier Teapto هو الحل في iPhone 17، مما يتيح توافقا أفضل بين العدسات مع دعم الفيديو عالي الدقة.
إذا صحت هذه التسريبات، فإن خطوة آبل هذه قد تمثل خطوة نادرة للحق بالركب، حيث تتفوق أجهزة أندرويد على آيفون لسنوات بدعم ميزة 8K.
كما أنها ستكون بمثابة إشارة قوية للمبدعين الذين يطالبون بتحسين الكاميرات في هواتف آيفون، رغم أن البعض قد يرى هذه الترقية المتأخرة بمثابة تناقض مع سياسات آبل السابقة التي كانت تروج "للجودة على حساب المواصفات".
إذا تحققت هذه التسريبات، فقد تعيد سلسلة iPhone 17 تعريف الفيديو المحمول لمستخدمي آبل، مع تقديم أداء متميز بدقة 8K دون التنازل عن الجودة، وهو ما يميز أجهزة آيفون عن الكثير من نظيراتها من أجهزة أندرويد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آيفون أندرويد المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير تحليلي سياسي: أموال هائلة تُصرف بلا رقيب… فأين الشفافية والمحاسبة؟
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كتب حيدر البرزنجي: في الوقت الذي كان من المفترض ان تصرف هذه الاموال على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم.
ومع كل استحقاق انتخابي جديد في العراق، يتكرر الحديث عن حجم الإنفاق الهائل الذي يطغى على مشهد الانتخابات، وتحديدًا ما يتعلق بالأحزاب السياسية الناشئة، والتحالفات المستجدة، وحتى المرشحين الأفراد الذين يضخّون أموالًا طائلة بلا أي وضوح في مصادر التمويل.
وتُقدّر بعض الأوساط السياسية والرقابية حجم ما الصرف في الانتخابات البرلمانية القادمة
بمبلغ يتراوح بين 2.5 إلى 3 ترليون دينار عراقي، وهو رقم صادم يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويثير عشرات الأسئلة حول العدالة الانتخابية، ومشروعية المال المستخدم، وغياب آليات المراقبة والمحاسبة.
إنفاق بلا سقف… ولا ضوابط
في بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية مزمنة، من انهيار البنى التحتية إلى البطالة المستفحلة، يبدو إنفاق هذه المبالغ الهائلة في موسم انتخابي أشبه بـ “مباراة مفتوحة للنفوذ المالي”.
وليس من النادر اليوم أن تُصرف ملايين الدولارات على مرشح واحد، كما حصل في إحدى الدوائر الانتخابية مؤخراً، حيث تم الكشف عن إنفاق 5 ملايين دولار من قبل مرشح محسوب على الأوساط التجارية.
وفي المقابل، تغيب أي إجراءات رقابية فعلية من قبل مفوضية الانتخابات أو الهيئات المالية المختصة، ما يجعل هذه الممارسات تمرّ بلا اعتراض أو مساءلة.
من أين تأتي هذه الأموال؟
لا أحد يعلم على وجه الدقة. بعض الأحزاب التقليدية قد يكون لها مصادر تمويل داخلية معروفة، لكن المثير للقلق هو بروز مرشحين جدد وأحزاب ناشئة يموّلون حملاتهم بملايين الدولارات، دون أي شفافية أو معرفة بمصادر هذه الأموال.
هنا يُطرح السؤال الكبير:
هل يتم تمويل هؤلاء من رجال أعمال؟ جهات خارجية؟ مصالح اقتصادية داخلية؟ أم أن المال السياسي دخل مرحلة “التبييض الانتخابي”؟
في كل الأحوال، الخطر واحد: شراء المواقع التشريعية وتحويل البرلمان إلى ساحة استثمار، لا تمثيل شعبي.
غياب المساءلة: الثغرة القاتلة
رغم وجود قوانين انتخابية تنظّم العملية الديمقراطية، إلا أن لا شيء يفرض على المرشحين أو الأحزاب الإفصاح عن مصادر تمويلهم، أو الالتزام بسقف مالي قانوني.
وكما لا توجد جهة مستقلة فعالة تقوم بمراجعة أو تدقيق حسابات الحملات الانتخابية.
ونتيجة لذلك، يختل التوازن بشكل خطير بين المرشحين القادرين على الإنفاق، والمرشحين المعتمدين على التأييد الشعبي فقط. وتتحوّل الانتخابات من تنافس برامجي إلى صراع مالي على النفوذ والهيمنة.
المقارنة مع التجارب الدولية: مغالطة شائعة.
يُبرّر البعض هذا الإنفاق الهائل بالقول إن “الانتخابات الأمريكية أيضاً تُنفق فيها المليارات”، لكن المقارنة هنا مضلِّلة:
• في الولايات المتحدة، هناك هيئة مستقلة (FEC) تفرض الإفصاح عن كل تبرع يتجاوز مبلغًا بسيطًا.
• توجد شفافية إعلامية ومجتمعية حول الإنفاق ومصادره.
• كما تخضع الحملات لرقابة دقيقة ومحاسبة حقيقية.
أما في العراق، فكل ذلك مفقود، ما يجعل المبالغ الضخمة بابًا خلفيًا للفساد، لا وسيلة لدعم الديمقراطية.
تساؤلات مفتوحة للرأي العام:
1. من يموّل الحملات التي تتجاوز عشرات المليارات؟
2. لماذا لا تكشف مفوضية الانتخابات عن بيانات الإنفاق؟
3. هل يمكن الحديث عن انتخابات “نزيهة” في ظل تفاوت مالي صارخ؟
4. ما هو مصير الديمقراطية حين تصبح المقاعد التشريعية تُشترى بدل أن تُنتخب؟
توصيات: حماية الانتخابات من المال السياسي
• تشريع قانون جديد يُلزم جميع المرشحين والأحزاب بالإفصاح الكامل عن مصادر تمويلهم.
• إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة لمراجعة الحملات الانتخابية.
• فرض عقوبات صارمة على الإنفاق غير المشروع أو التلاعب المالي.
• تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة التمويل الانتخابي بحرية وشفافية.
خاتمة:
في بلد يبحث عن ترسيخ الديمقراطية وسط أزمات متراكمة، لا يمكن ترك الانتخابات رهينة لأصحاب المال والنفوذ. فالسؤال الحتمي الذي يجب أن يُطرح اليوم:
هل نحن أمام ممارسة ديمقراطية؟ أم أمام مزاد مفتوح لشراء السلطة؟
ما لم تتم محاسبة من يضخون هذه الأموال، وتقييد تأثير المال السياسي، فإن صندوق الاقتراع سيتحوّل إلى صندوق استثمار لا صندوق تمثيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة