داليا السواح:الانضمام للبريكس يمنح مصر فرصة الحصول على قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها التنموية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر رسمياً لمجموعة البريكس يمنحها قوة اقتصادية وتجارية في افريقيا والمنطقة العربية والعالم.
وأضافت السواح، كذلك وجود مصر كعضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصة لمصر في الحصول علي قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها التنموية والتي بدأتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي.
وأشارت السواح إلى أن البريكس يعد التكتل الاقتصادي الأقوى في العالم نظرا لإمكانيات ومميزات الدول المشاركة فيه مما يعطي قراراته قوة فعالة أمام العالم ويمنح قوة جديدة للدول النامية والناشئة.
وأوضحت أن انضمام مصر للبريكس يعزز قوتها الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي كما يخفف من الضغط على الدولار وهو ما يساعد تدريجيا علي تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأضافت: كما أن وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة، والتمتع بمزايا في تيسير التحويلات النقدية الدولية، التي تعد خطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل، والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات للمساعدات، وما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
ويشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، كما تُعَد دوله من الدول التي شهدت نموا اقتصاديا والمساهمة في التجارة العالمية، كذلك له مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد في سوريا تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأس مالها
الاقتصاد نيوز - متابعة
منحت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، الشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.
وبينت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.
ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، وأوردته وكالة سانا" االسورية للأخبار، أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأس مالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.
رفع العقوبات يشجع الشركات
إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح الوزير الشعار في تصريحات لوكالة سانا أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، وخاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق إبان النظام البائد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن رفع هذه العقوبات يمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي