أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبى مصر
إقرأ أيضاً:
ترامب يضغط لخفض الفائدة.. وانتقاد لاذع لرئيس الاحتياطي الاتحادي
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بخفض أسعار الفائدة "عاجلاً وليس آجلاً"، معبرًا عن استيائه من تأخّر اتخاذ هذه الخطوة من قبل رئيس المجلس جيروم باول.
وكتب ترامب في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبًا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً”، مضيفًا تعليقًا وصف بكونه "نقديًا لاذعًا" على باول، قال فيه: "باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددًا.. لكن من يدري؟".
وتأتي هذه التصريحات في ظل توجه متزايد من قبل مسؤولين وسياسيين أمريكيين لممارسة ضغط على البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة، بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تباطؤًا في النمو وبعض المخاطر الاقتصادية العالمية.
وتعكس تصريحات ترامب استمراره في التشكيك بأساليب السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، والذي كان محور جدل خلال ولايته، لا سيما فيما يتعلق بإدارة أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد.
إلى ذلك، في مواجهة تضخم مرتفع وصل إلى أعلى مستوياته، خلال أربعين عامًا، اتّخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ بداية 2022 سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة ومتكررة، تهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والغذاء.
وأدت القرارات إلى رفع سعر الفائدة الأساسي من نطاق 0-0.25 في المئة في بداية 2022 إلى حوالي 5.25-5.5 في المئة في بداية 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، حيث يهدف المجلس من هذه السياسة إلى تبريد الاقتصاد دون أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي عميق.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تبين تباطؤًا في النمو، مع تراجع في نشاط التصنيع، وانخفاض في طلبات المستهلكين، ما أثار مخاوف من أن استمرار رفع الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.
في هذا السياق، بدأت توقعات الأسواق والمراقبين تشير إلى احتمالية تخفيض الفائدة في المستقبل القريب، مع إشارة بعض أعضاء المجلس إلى إمكانية تثبيت الأسعار أو خفضها في 2024 إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ.
إضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة، بسبب المخاوف من تأثير السياسة النقدية المشددة على أرباح الشركات وأسواق الأسهم، مما زاد الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي لاتخاذ إجراءات تخفيفية.
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)