وزير الخارجية الفرنسي: المواجهة العسكرية تبدو حتمية في حال عدم التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن فرص التوصل إلى اتفاق جديد لكبح البرنامج النووي الإيراني "محدودة"، محذرا من مواجهة عسكرية "شبه حتمية" في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
وقال بارو خلال جلسة للبرلمان الفرنسي الأربعاء: "لم يتبق سوى بضعة أشهر حتى انتهاء أمد هذا الاتفاق، في إشارة للاتفاق النووي الإيراني السابق الموقع في 2015.
وأضاف: "في حال الفشل، ستبدو المواجهة العسكرية شبه حتمية".
وأشار بارو إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيقر خلال الأسابيع المقبلة عقوبات جديدة على إيران مرتبطة باحتجاز مواطنين أجانب في الجمهورية الإسلامية".
وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع وزراء وخبراء مهمين، الأربعاء، لمناقشة قضايا متعلقة بإيران، من بينها برنامجها النووي.
وذكرت الوكالة أن هذا الاجتماع بصيغته المعلنة، يُعد أمرا "نادر الحدوث"، مما يعكس تزايد مخاوف الحلفاء الأوروبيين لواشنطن من احتمال قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية، في حال عدم التوصل سريعا إلى اتفاق تفاوضي بشأن برنامج طهران النووي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن بلاده لن تسعى إلى البحث أو إنتاج أو امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار إلى أن "التعاون الدبلوماسي نجح في الماضي ولا يزال بإمكانه أن ينجح الآن"، مؤكدا ضرورة أن يكون "واضحا للجميع أنه لا يوجد ما يسمى خيارا عسكريا".
وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن البيت الأبيض يدرس بجدية اقتراح إيران إجراء محادثات نووية غير مباشرة، وذلك فيما تزيد واشنطن زيادة كبيرة عدد قواتها في الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس ترامب مرارا أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه "بدون اتفاق، سيكون هناك قصف غير مسبوق"، ومنح إيران مهلة شهرين لإبرام اتفاق، لكن من غير الواضح متى بدأ العد التنازلي لهذه المهلة.
وفي حين اقترح الرئيس الأمريكي إجراء مفاوضات نووية مباشرة، وافقت إيران فقط على إجراء محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية، مشددة على أنها "لن تتفاوض مع واشنطن بشكل مباشر إطلاقا في ظل الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات".
ولا يزال البيت الأبيض يشهد جدلا داخليا بين مؤيدي الحل الدبلوماسي الذين يرون أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وبين من يعتبرون المحادثات غير مجدية ويدعمون توجيه ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية.
يذكر أن ترامب انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015، بحجة أن سياسة "الضغط الأقصى" التي يتبعها ستجبر إيران على توقيع اتفاق أفضل. لكنه فشل في تحقيق ذلك، كما فشل الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق جديد.
المصدر: رويترز+ RT
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق فی حال
إقرأ أيضاً:
قال رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، مساء السبت، إنه عقد اجتماعات مهمة مع مستشاري الأمن الأوروبيين، ووزير الخارجية البريطاني، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. رئيس مكتب زيلينسكي: عقدت اجتماعات مهمة مع مستشاري الأمن الأوروبيين ووزير خارجية بريطانيا وجي دي
بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان المشترك للسلام بين أذربيجان وأرمينيا الذي تم توقيعه برعاية الولايات المتحدة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر، امس السبت، عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأفاد البيان أن إعلان السلام الموقع في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “تطور مهم بالنسبة لأذربيجان وأرمينيا معا”.
وأضاف أن هذا التطور يفتح الباب أمام البلدين والمنطقة برمتها نحو “سلام دائم ومستدام”.
كما اعتبر البيان أن توقيع إعلان السلام بين باكو ويريفان هو نتاج جهود سنوات طويلة بذلها الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن الخطوة المهمة التالية هي ضمان التنفيذ في الوقت المناسب للخطوات التي تم الاتفاق عليها لضمان تقدم مستقر ومتواصل نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.
وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي بقوة عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.
وأعرب كذلك عن استعداد الاتحاد الأوروبي للاستثمار في “تعزيز الترابط الإقليمي والانفتاح الكامل، بما يخدم بالدرجة الأولى الشعوب التي فرقتها آثار النزاعات، ويقرّب المنطقة من السلام والاستقرار والازدهار المستدام”.
والجمعة، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلانا مشتركا باسم “خارطة طريق في سبيل السلام”، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وفق مراسل الأناضول.
وتوصلت أذربيجان وأرمينيا، في مارس/ آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.
وتشترط باكو على يريفان “تعديل الدستور” من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.
كما تطالب بحل “مجموعة مينسك”، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.
ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.
الأناضول
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات