سمير فرج: مصر تمتلك أسلحة متطورة إلى جانب صناعات عسكرية ضخمة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن التحول من العقيدة الغربية في التسليح إلى العقيدة السوفيتية؛ كان من أبرز أهداف ثورة 23 يوليو 1952.
. رد ناري من سمير فرج على انتهاك إسرائيل لاتفاقية السلام
وأوضح سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أول صفقة تسليح للجيش المصري كانت عام 1956، حيث تم شراء أسلحة تشيكية ثم روسية، مشيدًا بما فعله الرئيس السادات؛ عندما قرر طرد الخبراء العسكريين الروس.
وأضاف سمير فرج أن مصر حاربت إسرائيل في حرب 1973 بأسلحة كانت قديمة من الحرب العالمية الثانية، ولكن بفضل الله تحقق النصر، وبعد الحرب، حصلت مصر على المعونة العسكرية الأمريكية وبدأت في العودة إلى الأسلحة الأمريكية.
وأشار المفكر الاستراتيجي إلى أن المرحلة الثالثة من تسليح الجيش المصري شهدت تنوعًا في مصادر السلاح، حيث تعرض الرئيس السيسي لضغوطات كبيرة بسبب هذا التنوع، موضحًا أن الاستراتيجية العسكرية للقوات المسلحة في تلك المرحلة كانت دفاعية وليست هجومية.
ولفت فرج، إلى أن مصر تمتلك أسلحة متطورة إلى جانب صناعات عسكرية ضخمة، مشددًا على أن إسرائيل تشعر بالقلق تجاه الجيش المصري؛ بسبب تنوع الأسلحة التي تمتلكها مصر.
وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى زيادة ميزانية وزارة الدفاع، بالإضافة إلى طلبها من أمريكا زيادة الدعم العسكري، فضلا عن محاولتها إفشال خطة إعمار سيناء التي تتبناها الدولة المصرية.
وأكد فرج أن مصر جاهزة عسكريًا لمواجهة إسرائيل في أي وقت، حيث يمكنها خوض الحرب ضدها في أي لحظة، ممكن بعد ساعة نخوض حرب، القوات المسلحة جاهزة ولكن في المقابل، الجيش الإسرائيلي غير مستعد حاليًا لخوض أي عمل عسكري ضد مصر، حيث يحتاج إلى عامين لتدريب جنوده لمواجهة الجيش المصري، مردفًا: «الرئيس السيسي قال لإسرائيل في إحدى تصريحاته: بلاش تجربوا تاني".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سمير فرج فرج اخبار التوك شو غزة قطاع غزة المزيد الجیش المصری سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تنتقد إلغاء النرويج صفقة أسلحة وتشكك في موثوقية الاتفاقات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صعّدت ماليزيا من لهجتها تجاه قرار النرويج إلغاء صفقة تسليح موقعة بين البلدين، معتبرة أن الخطوة لا تمثل مجرد خلاف تجاري، بل تطرح تساؤلات أوسع حول استقرار الالتزامات الدولية.
وقال وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين إن إلغاء الصفقة يثير مخاوف بشأن مستقبل الثقة في الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدول الأصغر غالبًا ما تتحمل تداعيات قرارات الدول الكبرى.
وكانت النرويج قد ألغت صفقة تعود إلى عام 2011 لتوريد نظام صواريخ بحرية هجومية بقيمة 2.8 مليار دولار، مبررة القرار بتعديلات في قواعد تصدير الأسلحة التي باتت تقيّد بعض الصفقات على الحلفاء المقربين.
واتهمت ماليزيا بعض الدول بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية، منتقدة ما وصفته بالصمت تجاه القرار، ومشيرة إلى أزمات مثل غزة ولبنان كنماذج على عدم الاتساق في المواقف الدولية.
في المقابل، أعلنت كوالالمبور أنها تبحث عن بدائل عسكرية لتعويض الصفقة الملغاة، لافتة إلى تلقيها عروضًا من عدة أطراف، بينها مقترحات أميركية لتوفير أنظمة تسليح بديلة.
وأثارت التصريحات الماليزية تفاعلًا في منتدى شانجريلا الأمني في سنغافورة، في ظل نقاشات دولية حول مستقبل التعاون الدفاعي وموثوقية الاتفاقات العسكرية بين الدول.