«الصحة»: نستهدف الوصول إلى جيل خال من مسببات الإعاقة ورفع الصحة العامة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ هناك توجهات من الوزارة بزيادة مراكز علاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة إلى 56 مركزا، موضحا أنّ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال المبتسرين هي أحد المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الصحة العامة، والوصول إلى جيل خالي من مسببات الإعاقة، إذ تستهدف الأطفال المبتسرين خاصة قبل ميعادهم والذين يحتاجون إلى دخول الحضانات.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه بمجرد دخول الأطفال حديثي الولادة في الحضانة سيتم الكشف عليهم عن 19 مرضا وراثيا من خلال أخذ عينة دم من القدم وتحليلها في معامل وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى جيل خالي من مسببات الإعاقة في المجتمع المصري ورفع الصحة العامة.
وتابع: «في كل عام، نتوسع في عدد الأماكن التي يتم الفحص فيها، لذا اليوم نتحدث عن زيادة عدد المراكز إلى 56 مركزا موزعين على محافظات الجمهورية سواء في المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية التي تضم حضانات، وهذا من أجل عمل تغطية شاملة وكاملة لكل المواطنين والمحتاجين على مستوى الجمهورية»، لافتا إلى أن كل خدمات هذه المبادرة لتحسين الصحة العامة تُقدم دون الحصول على أي مقابل مادي بل تتحمل الدولة المصرية كافة التكلفة ابتداء من الفحص وانتهاء بالعلاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة الأطفال المبتسرين الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.