نائب: نريد تنفيذًا فعليًا لدراسة تطوير النظام الجمركي دون تكاليف إضافية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدراسة التي ينظرها المجلس في جلسته العامة اليوم، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، المقدمة من النائب محمد أبو غالي، تُمثل خارطة طريق واضحة، تشمل خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وقال "نجاتي" إن الدراسة تتضمن مؤشرات قياس أداء لأول مرة، مطالباً الحكومة بتحديد جدول زمني دقيق لتطبيق الدراسة، مضيفا: "لا نريد مجرد استماع، نريد تنفيذًا فعليًا وحلولًا عملية قابلة للتطبيق دون تكاليف باهظة، وإذا لم تبلغنا الحكومة بجدول زمني فإنها لا تنصت لمجلسنا".
ووجه النائب أكمل نجاني، الشكر لرئيس مصلحة الجمارك الجديد، مثنيًا على جهود سلفه الشحات الغتوري.
وكان النائب محمد أبو غالى، عضو مجلس الشيوخ، قد استعرض الدراسة المقدمة منه دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى، والتي تأتي في توقيت هام وحيوي في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات بعض الدول وردت دول أخرى بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة وهو الأمر الذى يلقى صدى عالميا كبيرا في الوقت الحالي.
وأكد "أبو غالى" أن الدراسة جاءت في توقيت هام للغاية والهدف منها تطوير منظومة الجمارك، فسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم كما يدعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع.
وشدد "أبو غالي" على أن يكون لدينا آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك منها على سبيل المثال "الوايت ليست" وهى آلية معمول بها في كثير من دول العالم كما ينبغي أن نواكب العصر في هذا الملف، موضحا أن القضاء على العوائق والروتين في هذا الصدد يدعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطنية في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام الجمركي المصري زمن الإفراج الجمارك المصرية دراسة تحليلية النائب أكمل نجاتي المزيد تطویر النظام الجمرکی
إقرأ أيضاً:
نائب يوجهه سؤالاً للحكومة حول ارتفاع مؤشر الغضب في الأردن
صراحة نيوز- وجهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء عبر رئيس مجلس النواب، طالبت فيه الحكومة بتوضيح أسباب ارتفاع مؤشر الغضب في الأردن إلى المرتبة الثانية عالميًا بنسبة 46.1%، وفق مؤشرات دولية
وتساءلت طهبوب عن مدى متابعة الحكومة لهذه المؤشرات وتأثيراتها، والخطط والبرامج الحكومية القائمة أو المزمع تنفيذها لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وراء ارتفاع مستويات الغضب بين المواطنين.
كما طالبت النائب بتوضيح ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسات وطنية موازية للتحقق من دقة المؤشر وملاءمته للواقع الأردني، إلى جانب بيان الإجراءات المتخذة لتحسين مؤشرات الرضا والسعادة وجودة الحياة خلال السنوات الأخيرة.